نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

 

تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت سند عادی یا سند رسمی که در دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته با اسناد مسلم الصدور ، یکی از رایج ترین راه ها و روش های تشخیص اصالت سند در دادگاه می باشد ؛ بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلی بودن سند را اثبات نماید ، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می کند که حسب مورد خط ، مهر یا امضای سند مورد اعتراض با خط ، مهر و امضای آن تطبیق داده شود . اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح است آن است که شرایط تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور چیست و نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور چگونه است ؟ در پاسخ به این سوالات به بررسی محل تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور و شخص صالح تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور می پردازیم .

محل تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

بر اساس ماده 200 قانون آیین دادرسی مدنی " رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید ؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد " . بر اساس این ماده می توان محل تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را استنباط نمود که عبارت است " جلسه دادرسی ؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد " . اما در این خصوص ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی چنین پیش بینی نموده است : " اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد ، به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قراردارد ، تطبیق به عمل آورد " . بنابراین هر گاه برگه ها و نوشته ها در یکی از ادارات یا ... وجود داشته باشد و آوردن آنها به محل تطبیق سند امکان پذیر نباشد ، به موجب قرار دادگاه ، شخصی که باید تطبیق را انجام دهد ( دادرس یا کارشناس ) به محل مراجعه و عمل تطبیق را در محل انجام دهد . اما در صورتی که دارنده برگ ها و نوشته ها در محل یا شهر دیگری اقامت داشته باشد ، دادگاه از طریق نیابت قضایی اقدام می نماید تا دادگاه نایب تطبیق سند برای تشخیص اصالت سند را بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار رسیدگی به اصالت سند در دادگاه و راه های تشخیص اصالت سند در دادگاه کلیک کنید .

 

شخص صالح تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور

به موجب ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی " دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی می باشد " .

به صراحت همین ماده و برخی دیگر از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه در صورتی امر را به کارشناس ارجاع می کند که تشخیص موضوع به دلیل داشتن جنبه فنی و تخصصی از چارچوب آگاهی دادرس خارج باشد . بنابراین واگذاری یا ارجاع تطبیق خط ، مهر ، امضا یا اثر انگشت سند مورد تعرض با خط ، مهر و ... اسناد مسلم الصدور به کارشناس الزامی نیست و در صورتی که جنبه فنی و تخصصی نداشته باشد دادگاه می تواند این امر را انجام دهد . اما هر گاه ضرورت واگذاری موضوع به کارشناس وجود داشت ، دادگاه باید این موضوع را به کارشناس رسمی در امر مربوطه واگذار کند و در صورتی که دسترسی به کارشناس رسمی متخصص وجود نداشته باشد ، به اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل واگذار کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه ارجاع پرونده به کارشناس و قرار کارشناسی پرونده کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور​ ​در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه تطبیق سند با اسناد مسلم الصدور​ پاسخ دهند .

 

 

برچسب ها: