جهات تخفیف مجازات در قانون جدید، به عواملی اطلاق می شود که قاضی می تواند با استناد به آنها مجازات تعیین شده برای محکوم را کاهش دهد. حتی پس از صدور حکم قطعی نیز در موارد مشخصی مانند تغییر در وضعیت محکوم یا تحقق شرایط جدید، امکان درخواست اعمال تخفیف مجازات وجود دارد. انواع این جهات تخفیف به طور کلی در دو دسته قانونی و قضایی و در بعضی شرایط، تخفیف خاص، دسته بندی می شوند.
برای مشاوره جهات تخفیف مجازات
برای مشاوره جهات تخفیف مجازات
جهات تخفیف مجازات در قانون جدید، عواملی اشاره دارد که قاضی می تواند بر اساس آنها مجازات محکوم را کاهش دهد. این جهات شامل مواردی مانند گذشت شاکی، همکاری متهم، سابقهه خوب، وضعیت خاص فردی یا شرایط وقوع جرم است. حتی پس از صدور حکم قطعی نیز در صورت ایجاد شرایط جدید (مانند گذشت شاکی یا تغییر وضعیت محکوم) امکان درخواست تخفیف وجود دارد. از انواع جهات نخفیف مجازات می توان به تخفیف قانونی (تصریح شده در قانون) و تخفیف قضایی (در اختیار قاضی) اشاره کرد.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، جهات تخفیف مجازات در قانون جدید بیان شده و انواع تخفیف مجازات به همراه ماده قانونی جهات تخفیف بررسی شده است. در ادامه نیز، به بررسی موضوع تخفیف مجازات در تعدد جرم پرداخته شده و درخواست تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی ارائه شده است.
جهات تخفیف مجازات در قانون جدید به دلایل و شرایط مشخص و محدودی اطلاق می شود که قانون گذار به طور صریح آنها را پیش بینی کرده و احراز هر یک از آنها توسط دادگاه، مجوز قانونی برای کاهش مجازات تعیین شده برای متهم را فراهم می آورد. ماهیت این نهاد، مبتنی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست؛ به این معنا که قاضی تنها در چارچوب مواد مصرح قانونی و نه بر اساس استنباط شخصی یا موارد مشابه، مجاز به اعمال جهات تخفیف مجازات است.
قاعده کلی حاکم بر جهات تخفیف مجازات در قانون جدید، اصل «حصری بودن» است. به موجب این اصل، فهرست شرایطی که می تواند موجب تخفیف مجازات شود، منحصرا در خود قانون تعیین شده و قاضی حق ندارد به استناد اوضاع و احوال مشابه یا عوامل خارج از فهرست قانونی، مبادرت به کاهش مجازات نماید. این فهرست حصری عمدتا در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و برخی مواد مرتبط دیگر احصاء گردیده است.
هدف اصلی از پیش بینی حصری جهات تخفیف مجازات تعزیری، ایجاد توازن بین دو اصل مهم کیفری است: از یک سو، ضرورت فردی سازی مجازات و اعمال عدالت قضایی با در نظر گرفتن شرایط خاص متهم و جرم، و از سوی دیگر، لزوم رعایت اصل قانونمندی و جلوگیری از بی ثباتی در آراء قضایی. این سازوکار، ضمن آنکه مسیر مشخصی را برای اعمال تخفیف در موارد استثنایی و عادلانه (مانند گذشت شاکی یا همکاری متهم) فراهم می کند.
همانطور که گفته شد، تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک نهاد تعدیل کننده، امکان کاهش شدت یا تبدیل مجازات قانونی تعیین شده برای یک جرم را فراهم می آورد. اعمال تخفیف، در چارچوب مشخص قانونی و با رعایت شرایط مقرر، به قاضی این اختیار را می دهد تا در عین پایبندی به قانون، پاسخ عدالت را با ملاحظات انسانی و اجتماعی هماهنگ سازد.
انواع تخفیف مجازات به شرح زیر است:
تخفیف قانونی (اجباری یا نسبی): در این نوع، قانون گذار به صورت صریح شرایطی را بیان کرده که در صورت تحقق، دادگاه مکلف یا مجاز به اعمال تخفیف است. از جمله این موارد می توان به تخفیف ناشی از گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، تخفیف به دلیل اقرار متهم پیش از اثبات جرم و تخفیف برای اطفال و نوجوانان اشاره کرد.
تخفیف قضایی (اختیاری): این نوع تخفیف، ناشی از اختیاری است که قانون به قاضی داده تا با در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال موثر در جرم، از جمله انگیزه متهم، سابقه وی، وضعیت روانی و اجتماعی و آثار ارتکاب جرم، در مجازات تخفیف قائل شود. مواردی مانند وجود جهات مخففه قضایی مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (مانند وضعیت خاص متهم یا اظهارات صادقانه) در این دسته جای می گیرند.
تخفیف خاص (تشخیصی): برخی قوانین خاص، برای جرایم معین، سازوکارهای تخفیف ویژه ای پیش بینی کرده اند که ممکن است تابع مقررات عمومی نباشند. این نوع تخفیف معمولا در پرتو سیاست های تقنینی مقطعی (مانند تخفیف در صورت همکاری با نهادهای امنیتی در جرایم خاص) یا قوانین خاص مانند قانون مبارزه با مواد مخدر تعریف می شود و شرایط و ضوابط منحصربه فرد خود را دارد.
اعمال انواع تخفیف مجازات، عملا به تنوع در پاسخ های کیفری و انعطاف پذیری نظام دادرسی منجر می شود. این امر نه تنها می تواند به کاهش جمعیت کیفری زندان ها بینجامد، بلکه با ایجاد انگیزه برای رفتارهای مثبت متهم (مانند همکاری یا جبران خسارت)، مسیر اصلاح و بازاجتماعی سازی را هموارتر می سازد.
ماده قانونی جهات تخفیف مجازات، ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی است که به دادگاه اختیار می دهد در صورت وجود شرایط خاص، مجازات مقرر قانونی را کاهش دهد یا به مجازات خفیف تری تبدیل کند. این ماده به قاضی اجازه می دهد اوضاع واحوال موثر بر شخصیت مرتکب و نحوه ارتکاب جرم را در تصمیم گیری لحاظ کند تا مجازات، متناسب و انسانی باشد.
بر اساس ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، جهات تخفیف مجازات عبارتند از:
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری م,ثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله، کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن
اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، مانند رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه
اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
کوشش متهم برای تخفیف آثار جرم یا جبران زیان ناشی از آن
خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
در ادامه، تبصره های ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز نقش مهمی در نحوه اعمال تخفیف دارند؛ به گونه ای که دادگاه مکلف است جهات تخفیف را به طور صریح در حکم قید کند و در صورتی که همین جهات در مواد خاص دیگری پیش بینی شده باشد، امکان اعمال دوباره تخفیف وجود ندارد.
تخفیف مجازات در تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است، اما تابع ضوابط مشخصی می باشد. در موارد تعدد جرم، دادگاه مکلف است ابتدا مقررات مربوط به تعدد را مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال کند و بر اساس آن، مجازات قانونی را تعیین نماید.
پس از تعیین مجازات بر مبنای قواعد تعدد جرم، چنانچه جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی احراز شود، دادگاه می تواند نسبت به تخفیف مجازات اقدام کند. این تخفیف ناظر به مجازات نهایی تعیین شده پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است و قاضی باید میان تشدید ناشی از تعدد و اوضاع واحوال مخففه، توازن منطقی برقرار نماید تا هدف قانون گذار در برخورد موثر با ارتکاب چند جرم حفظ شود.
در نهایت، اعمال تخفیف مجازات در تعدد جرم بیانگر رویکرد انعطاف پذیر و فردمحور قانون گذار است. دادگاه مکلف است جهات تخفیف را به طور صریح و مستدل در حکم قید کند و از اعمال تخفیفی که منجر به بی اثر شدن آثار حقوقی تعدد جرم شود، پرهیز نماید. به این ترتیب، ضمن رعایت اصول عدالت کیفری، امکان توجه به شرایط شخصی مرتکب نیز فراهم می شود.
درخواست تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی، به طور استثنایی در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بر اساس این ماده، در جرائم غیرقابل گذشت، اگر شاکی یا مدعی خصوصی پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، قانون گذار این امکان را برای محکوم علیه فراهم کرده است که از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تجدیدنظر در میزان مجازات را مطرح نماید.
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، صرف گذشت شاکی پس از قطعیت رای به طور خودکار موجب کاهش مجازات نمی شود، بلکه محکوم علیه باید درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه دهد. دادگاه نیز با بررسی شرایط پرونده، نوع جرم و میزان تاثیر گذشت شاکی، اختیار دارد نسبت به تخفیف مجازات تصمیم گیری کند، بدون آنکه اصل محکومیت یا قطعیت رای نقض شود.
در نهایت، نهاد پیش بینی شده در ماده ۴۸۳ نشان دهنده رویکرد منعطف قانون گذار در مرحله اجرای حکم است. این مقرره با حفظ اعتبار احکام قطعی، امکان توجه به گذشت شاکی و آثار ترمیمی آن را فراهم می سازد و به دادگاه اجازه می دهد در چارچوب قانون، مجازاتی متناسب تر و عادلانه تر تعیین کند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جهات تخفیف مجازات در کانال تلگرام ادله اثبات دعوا و آیین دادرسی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جهات تخفیف مجازات پاسخ دهند.
برای مشاوره جهات تخفیف مجازات
برای مشاوره جهات تخفیف مجازات
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
