در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم .

حقوق کار دستاورد اصول و موازین بین المللی از یک سو و قوانین و مقررات داخلی از سوی دیگر است که با هدف نظم بخشیدن به روابط میان کارگر و کارفرما وضع شده و تضمین حقوق کارگران و کارفرمایان را در ابعاد فردی و اجتماعی مد نظر دارد . به همین دلیل ، در درجه اول باید منابع حقوق کار یعنی آن دسته از هنجارهایی که در شناسایی موضوعات و اهداف حقوق کار واجد اثر می باشند ، به دقت مورد بررسی و شناسایی قرار گیرند . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی منابع حقوق کار پرداخته و این منابع را به صورت مجزا هم در سطح داخلی و هم در ابعاد خارجی ( بین المللی ) مورد بررسی قرار داده و انواع آن ها را نیز بیان نماییم .

یکی از مهم ترین منابعی که برای شناسایی حقوق کار در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد ، منابع داخلی حقوق کار می باشند که هم جنبه هنجاری و قانونمدارانه داشته و هم مبتنی بر تعامل و توافق فردی و گروهی طرفین می باشد . منابع داخلی حقوق کار خود شامل چند دسته از قوانین و مقررات هستند که ذیلا به بررسی هر یک از انواع منابع داخلی حقوق کار خواهیم پرداخت :

قانون اساسی : قانون اساسی هر کشور به عنوان اصلی ترین قانونی که به تنظیم قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی های فردی می کند ، در زمینه حقوق کار نیز قواعد و مقرراتی را بیان داشته است که در این زمینه بسیار ارزشمند می باشند ؛ به عنوان مثال در اصل بیست و هشتم قانون اساسی حق اشتغال مورد تضمین قرار گرفته و در اصل چهل و سوم آزادی انتخاب شغل برای افراد جامعه محترم شمرده شده است . وجود امنیت شغلی برای شهروندان در جامعه نیز ضمن اصل بیست و دوم مورد شناسایی واقع شده است . آزادی تشکل ها و انجمن ها در امور صنفی و سندیکایی کارگری و کارفرمایی نیز در اندرون اصل بیست و ششم مورد تاکید قرار گرفته است . برای آشنایی با موضوعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید .

قوانین عادی کار : علاوه بر اینکه در قانون اساسی خطوط کلی مربوط به حقوق کار بررسی شده است ، یکی دیگر از منابع اصلی حقوق کار در ایران ، قانون عادی مربوط به حقوق کار می باشد که این قانون در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و تحت عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه لازم الرعایه است .

مقررات حقوق کار : اجرای همه قوانین در نظام حقوقی مستلزم تدوین و ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد قابلیت اجرایی برای آنها می باشد که این موضوع تحت عنوان تصویب آیین نامه و بخشنامه مورد توجه قرار می گیرد که توسط قوه مجریه انجام می شود . در این خصوص ، مجموعا حدود 37 آیین نامه اجرایی در رابطه با فصول متعدد قانون کار به تصویب رسیده است که منابع حقوق کار داخلی در نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند .

مصوبات شورای عالی کار : بر اساس قانون کار ، شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که وظیفه آن اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال می باشد که در این خصوص ، شورای مذکور تصمیماتی را اتخاذ کرده است که جزء منابع داخلی حقوق کار محسوب شده و لازم الرعایه هستند . برای مشاهده شرایط اخذ مجوز کاریابی کلیک کنید .

یکی از مهم ترین منابعی که برای شناسایی حقوق کار در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد ، منابع داخلی حقوق کار می باشند که هم جنبه هنجاری و قانونمدارانه داشته و هم مبتنی بر تعامل و توافق فردی و گروهی طرفین می باشد . منابع داخلی حقوق کار خود شامل چند دسته از قوانین و مقررات هستند که ذیلا به بررسی هر یک از انواع منابع داخلی حقوق کار خواهیم پرداخت :

قانون اساسی : قانون اساسی هر کشور به عنوان اصلی ترین قانونی که به تنظیم قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی های فردی می کند ، در زمینه حقوق کار نیز قواعد و مقرراتی را بیان داشته است که در این زمینه بسیار ارزشمند می باشند ؛ به عنوان مثال در اصل بیست و هشتم قانون اساسی حق اشتغال مورد تضمین قرار گرفته و در اصل چهل و سوم آزادی انتخاب شغل برای افراد جامعه محترم شمرده شده است . وجود امنیت شغلی برای شهروندان در جامعه نیز ضمن اصل بیست و دوم مورد شناسایی واقع شده است . آزادی تشکل ها و انجمن ها در امور صنفی و سندیکایی کارگری و کارفرمایی نیز در اندرون اصل بیست و ششم مورد تاکید قرار گرفته است . برای آشنایی با موضوعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید .

قوانین عادی کار : علاوه بر اینکه در قانون اساسی خطوط کلی مربوط به حقوق کار بررسی شده است ، یکی دیگر از منابع اصلی حقوق کار در ایران ، قانون عادی مربوط به حقوق کار می باشد که این قانون در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و تحت عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران در این زمینه لازم الرعایه است .

مقررات حقوق کار : اجرای همه قوانین در نظام حقوقی مستلزم تدوین و ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد قابلیت اجرایی برای آنها می باشد که این موضوع تحت عنوان تصویب آیین نامه و بخشنامه مورد توجه قرار می گیرد که توسط قوه مجریه انجام می شود . در این خصوص ، مجموعا حدود 37 آیین نامه اجرایی در رابطه با فصول متعدد قانون کار به تصویب رسیده است که منابع حقوق کار داخلی در نظام حقوقی ایران را تحت تاثیر قرار می دهند .

مصوبات شورای عالی کار : بر اساس قانون کار ، شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که وظیفه آن اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال می باشد که در این خصوص ، شورای مذکور تصمیماتی را اتخاذ کرده است که جزء منابع داخلی حقوق کار محسوب شده و لازم الرعایه هستند . برای مشاهده شرایط اخذ مجوز کاریابی کلیک کنید .