دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور

نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

یکی از مهم ترین انواع نظارت بر سازمانهای اداری کشور ، نظارت قضایی می باشد که توسط قوه قضاییه به شیوه های مختلف اعمال خواهد شد . از جمله مهم ترین ابزارهای نظارتی قوه قضایی بر سازمان های اداری کشور می توان به نظارت قضات دادگاه ها بر آیین نامه های اداری ، نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمان های اداری کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آیین نامه ها و تصمیمات اداری اشاره نمود .

 

قوه قضاییه از طریق نهادها و مراجع وابسته به خود و با استفاده از روش های مختلفی که در قوانین پیش بینی شده است بر نحوه عملکرد سازمان های اداری کشور و فعالیت کارکنان آن نظارت می نماید . نظارت قوه قضاییه بر سازمان های اداری کشور نسبت به سایر انواع نظارت ها از ضمانت اجرایی مناسبت تری برخوردار است ؛ چرا که قوه قضاییه در اینگونه موارد احکام لازم الاجرا صادر می کند .

به همین مناسبت در ادامه این مطلب قصد داریم به بررسی این موضوع که نظارت قوه قضاییه بر سازمان های اداری کشور چگونه انجام می شود پرداخته و ابزارها و لوازم قانونی این نوع نظارت بر سازمان های اداری که تحت عنوان " نظارت قضایی " شناخته می شود را مورد بررسی قرار دهیم .

نظارت قضایی توسط سازمان بازرسی کل کشور

یکی از نخستین انواع نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور ، نظارت از طریق دادگاه های دادگستری است که مرجع اصلی رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد می باشد . این مسئله در ضمن اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است " .

علاوه بر این ، نظارت قضایی دادگاه های دادگستری می تواند توسط قضات دادگاه ها نیز اعمال شود . چرا که طبق قانون اساسی ، قضات دادگاه ها مکلف شده اند از اجرای مقررات دولتی مغایر با قانون خودداری نمایند که این موضوع سبب می شود که سازمان های اداری در صدور مقررات دولتی دقت لازم و کافی را مبذول نمایند . مفهوم مذکور به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی به صورت زیر مورد پیش بینی قرار گرفته است :

" قضات‏ دادگاه‏ ها مکلف اند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند " .

نظارت قضایی توسط سازمان بازرسی کل کشور

یکی از نخستین انواع نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور ، نظارت از طریق دادگاه های دادگستری است که مرجع اصلی رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد می باشد . این مسئله در ضمن اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است " .

علاوه بر این ، نظارت قضایی دادگاه های دادگستری می تواند توسط قضات دادگاه ها نیز اعمال شود . چرا که طبق قانون اساسی ، قضات دادگاه ها مکلف شده اند از اجرای مقررات دولتی مغایر با قانون خودداری نمایند که این موضوع سبب می شود که سازمان های اداری در صدور مقررات دولتی دقت لازم و کافی را مبذول نمایند . مفهوم مذکور به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی به صورت زیر مورد پیش بینی قرار گرفته است :

" قضات‏ دادگاه‏ ها مکلف اند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند " .

نظارت قضایی توسط سازمان بازرسی کل کشور

یکی از نخستین انواع نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور ، نظارت از طریق دادگاه های دادگستری است که مرجع اصلی رسیدگی به اعتراضات و شکایات افراد می باشد . این مسئله در ضمن اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن : " مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است " .

علاوه بر این ، نظارت قضایی دادگاه های دادگستری می تواند توسط قضات دادگاه ها نیز اعمال شود . چرا که طبق قانون اساسی ، قضات دادگاه ها مکلف شده اند از اجرای مقررات دولتی مغایر با قانون خودداری نمایند که این موضوع سبب می شود که سازمان های اداری در صدور مقررات دولتی دقت لازم و کافی را مبذول نمایند . مفهوم مذکور به موجب اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی به صورت زیر مورد پیش بینی قرار گرفته است :

" قضات‏ دادگاه‏ ها مکلف اند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند " .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نظارت قضایی بر سازمان های اداری کشور پاسخ دهند .