امکان اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور در صورت ابرام و تایید حکم دادگاه قبلی همچنین نقض بلا ارجاع وجود ندارد . اعتراض زمانی امکان دارد که رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه قبلی ارسال شود .

رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی .

برخی از ارای حقوقی و کیفری صادره از دادگاه نخستین یا تجدید نظر قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را دارند . حال ممکن برای خواهان یا خوانده دعوای حقوقی یا کیفری که محکوم علیه جزئی یا کلی حکم صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر هستند ، این سوال ایجاد شود که در صورت اعتراض به حکم محکومیتشان در دیوان عالی کشور اگر رای قابل فرجام خواهی باشد ، می توانند به رای صادره از دیوان عالی کشور نیز اعتراض کنند یا خیر ؟

در این مقاله ضمن تعریف امکان اعتراض به رای دیوان عالی کشور به بیان این موضوع خواهیم پرداخت که شرایط اعتراض به رای دیوان و مراحل اعتراض به آن چیست .

مراحل اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

 گفته شد که رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی .

 یعنی در دیوان عالی کشور فقط رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از لحاظ انطباق با قانون و شرع از نظر شکلی مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی محتوایی در دعوا انجام نمی شود .

 با توجه به این که رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می شود مگر در موارد استثنایی پس حکمی هم از طرف دیوان عالی کشور در مورد پرونده ارسالی صادر نخواهد شد تا قطعی یا قابل تجدید نظر باشد .

 پس به این نتیجه می رسیم که دیوان عالی کشور تنها ارای محاکم بدوی و تجدید نظر را بررسی می کند اگر از نظرش حکم با شرع و قانون منطبق بود که رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نطر عینا ابرام و اجرا می شود یعنی اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند .

اما هرگاه رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر مخالف قانون ، شرع یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا در صدور رای رعایت تشریفات قانونی نشده و آن عدم رعایت تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند :

 اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود یعنی رای کلا کان لم یکن تلقی شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یا هیات عمومی دیوان ارجاع نخواهد شد .

 اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود .

اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای نقض شود ، پرونده به مرجعی که خود دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص دهد ، ارسال می شود و مرجع مذکور نیز مکلف به رسیدگی است و نمی تواند بر خلاف دستور دیوان به رسیدگی از آن سرپیچی کند .

 در سایر موارد در صورت وجود عدم رعایت قانون یا بی توجهی به آن ، دیوان پس از نقض رای ، پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد یعنی اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده باشد دیوان پرونده را به جز شعبه صادر کننده رای قبلی در همان دادگاه به شعبه دیگر برای رسیدگی مجدد ارسال می کند در مورد آرا تجدید نظر هم رویه به همین صورت است .

 در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند .

 در چنین مواردی که رای توسط دیوان به هر دلیلی نقص می شود و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا از اول مورد رسیدگی ماهوی در اصل دعوا قرار گیرد . رای صادره از شعبه هم عرض همانند رای قبلی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود و اصحاب دعوا امکان اعتراض به رای صادره را خواهند داشت .

مطابق ماده 470 قانون مدنی مرجع رسیدگی مجدد به پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند :

 در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند .

دادگاهی که پرونده برای رسیدگی مجدد برای او ارسال شده است در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت دعوا ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آن که پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود .

در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند

 در غیر این صورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود . هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود . دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می‏ کند . این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است . 

مراحل اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

 گفته شد که رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی .

 یعنی در دیوان عالی کشور فقط رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از لحاظ انطباق با قانون و شرع از نظر شکلی مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی محتوایی در دعوا انجام نمی شود .

 با توجه به این که رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می شود مگر در موارد استثنایی پس حکمی هم از طرف دیوان عالی کشور در مورد پرونده ارسالی صادر نخواهد شد تا قطعی یا قابل تجدید نظر باشد .

 پس به این نتیجه می رسیم که دیوان عالی کشور تنها ارای محاکم بدوی و تجدید نظر را بررسی می کند اگر از نظرش حکم با شرع و قانون منطبق بود که رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نطر عینا ابرام و اجرا می شود یعنی اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند .

اما هرگاه رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر مخالف قانون ، شرع یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا در صدور رای رعایت تشریفات قانونی نشده و آن عدم رعایت تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند :

 اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود یعنی رای کلا کان لم یکن تلقی شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یا هیات عمومی دیوان ارجاع نخواهد شد .

 اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود .

اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای نقض شود ، پرونده به مرجعی که خود دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص دهد ، ارسال می شود و مرجع مذکور نیز مکلف به رسیدگی است و نمی تواند بر خلاف دستور دیوان به رسیدگی از آن سرپیچی کند .

 در سایر موارد در صورت وجود عدم رعایت قانون یا بی توجهی به آن ، دیوان پس از نقض رای ، پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد یعنی اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده باشد دیوان پرونده را به جز شعبه صادر کننده رای قبلی در همان دادگاه به شعبه دیگر برای رسیدگی مجدد ارسال می کند در مورد آرا تجدید نظر هم رویه به همین صورت است .

 در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند .

 در چنین مواردی که رای توسط دیوان به هر دلیلی نقص می شود و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا از اول مورد رسیدگی ماهوی در اصل دعوا قرار گیرد . رای صادره از شعبه هم عرض همانند رای قبلی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود و اصحاب دعوا امکان اعتراض به رای صادره را خواهند داشت .

مطابق ماده 470 قانون مدنی مرجع رسیدگی مجدد به پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند :

 در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند .

دادگاهی که پرونده برای رسیدگی مجدد برای او ارسال شده است در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت دعوا ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آن که پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود .

در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند

 در غیر این صورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود . هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود . دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می‏ کند . این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است . 

مراحل اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور

 گفته شد که رسیدگی در دیوان عالی کشور تحت عنوان فرجام خواهی انجام می شود که از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی .

 یعنی در دیوان عالی کشور فقط رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از لحاظ انطباق با قانون و شرع از نظر شکلی مورد بررسی قرار می گیرد و رسیدگی محتوایی در دعوا انجام نمی شود .

 با توجه به این که رسیدگی در دیوان عالی کشور به صورت شکلی و بدون حضور طرفین انجام می شود مگر در موارد استثنایی پس حکمی هم از طرف دیوان عالی کشور در مورد پرونده ارسالی صادر نخواهد شد تا قطعی یا قابل تجدید نظر باشد .

 پس به این نتیجه می رسیم که دیوان عالی کشور تنها ارای محاکم بدوی و تجدید نظر را بررسی می کند اگر از نظرش حکم با شرع و قانون منطبق بود که رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نطر عینا ابرام و اجرا می شود یعنی اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، دیوان پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نمایند .

اما هرگاه رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر مخالف قانون ، شرع یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا در صدور رای رعایت تشریفات قانونی نشده و آن عدم رعایت تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می کند :

 اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلا ارجاع می شود یعنی رای کلا کان لم یکن تلقی شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض یا هیات عمومی دیوان ارجاع نخواهد شد .

 اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود .

اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای نقض شود ، پرونده به مرجعی که خود دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص دهد ، ارسال می شود و مرجع مذکور نیز مکلف به رسیدگی است و نمی تواند بر خلاف دستور دیوان به رسیدگی از آن سرپیچی کند .

 در سایر موارد در صورت وجود عدم رعایت قانون یا بی توجهی به آن ، دیوان پس از نقض رای ، پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد یعنی اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده باشد دیوان پرونده را به جز شعبه صادر کننده رای قبلی در همان دادگاه به شعبه دیگر برای رسیدگی مجدد ارسال می کند در مورد آرا تجدید نظر هم رویه به همین صورت است .

 در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می کند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند .

 در چنین مواردی که رای توسط دیوان به هر دلیلی نقص می شود و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده می شود تا از اول مورد رسیدگی ماهوی در اصل دعوا قرار گیرد . رای صادره از شعبه هم عرض همانند رای قبلی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی خواهد بود و اصحاب دعوا امکان اعتراض به رای صادره را خواهند داشت .

مطابق ماده 470 قانون مدنی مرجع رسیدگی مجدد به پرونده پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می کند :

 در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند .

دادگاهی که پرونده برای رسیدگی مجدد برای او ارسال شده است در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت دعوا ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آن که پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود .

در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام می کند

 در غیر این صورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می شود . هرگاه نظر دادگاه صادر کننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام می شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می شود . دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر می‏ کند . این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور ، به کانال تلگرام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتراض به رای قطعی دیوان عالی کشور پاسخ دهند .