دینا / آیین دادرسی / ادله اثبات دعوی / اثبات ترک انفاق

مدارک لازم برای اثبات ترک انفاق

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری بوده، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم، نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس، مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر می باشد. زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت نماید.

 

نفقه، حقی است که ضمن عقد نکاح دائم، برای زوجه ایجاد می شود و به موجب آن، زوج ملزم به تامین تمام نیازهای متعارف و متناسب زوجه می شود. قانون گذار در راستای حمایت از حقوق خانواده، در قانون مجازات اسلامی و حمایت خانواده، ترک انفاق را جرم انگاری و به تعیین مجازات برای آن پرداخته است.

بنابراین، در صورت عدم پرداخت نفقه توسط زوج، زوجه می تواند با ارائه مدارک لازم به دادگاه و ادعای ترک انفاق توسط زوج، طرح شکایت کرده و دادگاه، پس از بررسی مدارک و شواهد موجود، در صورت ثابت شدن ترک انفاق، می تواند حکم به حبس زوج دهد. اما از آن جا که، ترک انفاق از دعاوی مربوط به حقوق خانواده بوده و در روابط خصوصی افراد، اتفاق می افتد، اثبات آن، دارای چالش هایی می باشد.

لذا، در این مقاله، ابتدا به بیان راه و روش های اثبات ترک انفاق می پردازیم و در ادامه، مدارک لازم و شواهدی که برای اثبات ترک انفاق در دادگاه نیاز هست را بررسی می کنیم. در انتها نیز نکات مربوط به نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه را توضیح خواهیم داد.

نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه

در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده 1203 قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه می باشد و مرد موظف است، تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد. 

در ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»

اما این ماده به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، نسخ شده که متن ماده 53 به شرح زیر می باشد:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

طبق این ماده، ترک انفاق، به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس می باشد. برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مسئله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه، شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده، شرط است.

در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری نماید، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه، می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه، اقدام نمایند. در ادامه، به معرفی روش های اثبات ترک انفاق، می پردازیم.

در ماده 160قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به بیان ادله اثبات پرداخته است، که طبق آن ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. نکته قابل توجه این است که در اثبات ترک انفاق قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی توان به آن ها استناد کرد.

راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه، در دعاوی نفقه زن و اقارب، شامل اقرار، سند، شهادت(گواهی)، سوگند(قسم) و اماره می باشد؛ با این توضیح که در دعوای نفقه زن، غالب دادگاه ها، این مساله را بر عهده شوهر می دانند که پرداخت نفقه یا عدم تمکین همسر خود را اثبات نماید. اما در دعوای نفقه اقارب، همواره، این خویشاوند مستحق نفقه است که باید برای اثبات دعوا اقدام نماید.

از جمله روش های اثبات ترک انفاق، می توان به شهادت شهود اشاره کرد. در خصوص این روش، زوجه باید شهود را به دادگاه معرفی کند تا در خصوص ترک انفاق زوج شهادت دهند، که این شهود باید، دارای شرایطی باشند.

قانون گذار در متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط شهود می پردازد که شامل موارد زیر می باشد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»

روش دیگری که می توان با استفاده از آن، ترک انفاق را اثبات کرد، اقرار خود فرد به ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به زوجه یا سایر خویشاوندان می باشد. شرایط اقرار، طبق قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: عاقل و بالغ بودن شخص، مشخص بودن مسئله مورد اقرار و تحت اکراه نبودن شخص اقرار کننده.

لازم به ذکر است، اثبات ترک انفاق، در روابط زوجین، بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بین زن و شوهر اختلافی وجود دارد و جدا از یکدیگر، زندگی می کنند. اما در مواردی که زوج و زوجه با یکدیگر زندگی می کنند، در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج، نفقه زوجه را پرداخت می کند و اگر زوجه بخواهد ترک انفاق را اثبات کند، چون این ادعا بر خلاف اصل است، مسئولیت اثبات ترک انفاق بر عهده وی است.

نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه

در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده 1203 قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه می باشد و مرد موظف است، تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد. 

در ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»

اما این ماده به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، نسخ شده که متن ماده 53 به شرح زیر می باشد:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

طبق این ماده، ترک انفاق، به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس می باشد. برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مسئله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه، شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده، شرط است.

در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری نماید، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه، می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه، اقدام نمایند. در ادامه، به معرفی روش های اثبات ترک انفاق، می پردازیم.

در ماده 160قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به بیان ادله اثبات پرداخته است، که طبق آن ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. نکته قابل توجه این است که در اثبات ترک انفاق قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی توان به آن ها استناد کرد.

راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه، در دعاوی نفقه زن و اقارب، شامل اقرار، سند، شهادت(گواهی)، سوگند(قسم) و اماره می باشد؛ با این توضیح که در دعوای نفقه زن، غالب دادگاه ها، این مساله را بر عهده شوهر می دانند که پرداخت نفقه یا عدم تمکین همسر خود را اثبات نماید. اما در دعوای نفقه اقارب، همواره، این خویشاوند مستحق نفقه است که باید برای اثبات دعوا اقدام نماید.

از جمله روش های اثبات ترک انفاق، می توان به شهادت شهود اشاره کرد. در خصوص این روش، زوجه باید شهود را به دادگاه معرفی کند تا در خصوص ترک انفاق زوج شهادت دهند، که این شهود باید، دارای شرایطی باشند.

قانون گذار در متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط شهود می پردازد که شامل موارد زیر می باشد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»

روش دیگری که می توان با استفاده از آن، ترک انفاق را اثبات کرد، اقرار خود فرد به ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به زوجه یا سایر خویشاوندان می باشد. شرایط اقرار، طبق قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: عاقل و بالغ بودن شخص، مشخص بودن مسئله مورد اقرار و تحت اکراه نبودن شخص اقرار کننده.

لازم به ذکر است، اثبات ترک انفاق، در روابط زوجین، بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بین زن و شوهر اختلافی وجود دارد و جدا از یکدیگر، زندگی می کنند. اما در مواردی که زوج و زوجه با یکدیگر زندگی می کنند، در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج، نفقه زوجه را پرداخت می کند و اگر زوجه بخواهد ترک انفاق را اثبات کند، چون این ادعا بر خلاف اصل است، مسئولیت اثبات ترک انفاق بر عهده وی است.

نحوه اثبات ترک انفاق در دادگاه

در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده 1203 قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه می باشد و مرد موظف است، تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد. 

در ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»

اما این ماده به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، نسخ شده که متن ماده 53 به شرح زیر می باشد:«هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

طبق این ماده، ترک انفاق، به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس می باشد. برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مسئله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه، شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده، شرط است.

در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری نماید، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه، می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه، اقدام نمایند. در ادامه، به معرفی روش های اثبات ترک انفاق، می پردازیم.

در ماده 160قانون مجازات اسلامی، قانون گذار به بیان ادله اثبات پرداخته است، که طبق آن ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. نکته قابل توجه این است که در اثبات ترک انفاق قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی توان به آن ها استناد کرد.

راه های اثبات پرداخت و یا عدم پرداخت نفقه، در دعاوی نفقه زن و اقارب، شامل اقرار، سند، شهادت(گواهی)، سوگند(قسم) و اماره می باشد؛ با این توضیح که در دعوای نفقه زن، غالب دادگاه ها، این مساله را بر عهده شوهر می دانند که پرداخت نفقه یا عدم تمکین همسر خود را اثبات نماید. اما در دعوای نفقه اقارب، همواره، این خویشاوند مستحق نفقه است که باید برای اثبات دعوا اقدام نماید.

از جمله روش های اثبات ترک انفاق، می توان به شهادت شهود اشاره کرد. در خصوص این روش، زوجه باید شهود را به دادگاه معرفی کند تا در خصوص ترک انفاق زوج شهادت دهند، که این شهود باید، دارای شرایطی باشند.

قانون گذار در متن ماده 177 قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط شهود می پردازد که شامل موارد زیر می باشد:

«شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره 2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.»

روش دیگری که می توان با استفاده از آن، ترک انفاق را اثبات کرد، اقرار خود فرد به ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به زوجه یا سایر خویشاوندان می باشد. شرایط اقرار، طبق قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: عاقل و بالغ بودن شخص، مشخص بودن مسئله مورد اقرار و تحت اکراه نبودن شخص اقرار کننده.

لازم به ذکر است، اثبات ترک انفاق، در روابط زوجین، بیشتر در مواردی کاربرد دارد که بین زن و شوهر اختلافی وجود دارد و جدا از یکدیگر، زندگی می کنند. اما در مواردی که زوج و زوجه با یکدیگر زندگی می کنند، در چنین شرایطی، اصل بر این است که زوج، نفقه زوجه را پرداخت می کند و اگر زوجه بخواهد ترک انفاق را اثبات کند، چون این ادعا بر خلاف اصل است، مسئولیت اثبات ترک انفاق بر عهده وی است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اثبات ترک انفاق در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مسائل مربوط به نحوه اثبات ترک انفاق پاسخ دهند.