موضوع چک برگشتی بر اساس مقررات خاصی در قانون چک برگشتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در سال های اخیر با تصویب قوانین جدید و در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. در صورت عدم تامین وجه چک در سررسید، دارنده می تواند از طریق بانک و سپس مراجع قضایی اقدام کند.
برای مشاوره چک برگشتی و نحوه وصول آن
برای مشاوره چک برگشتی و نحوه وصول آن
به موجب قوانین جدید چک برگشتی، مخصوصا در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. صادرکننده ای که نتواند در موعد مقرر وجه چک را پرداخت کند، با محدودیت ها و مجازات هایی مواجه خواهد شد. این محدودیت ها شامل مسدود شدن حساب ها، ممنوعیت از دریافت دسته چک جدید، و حتی مشکلات حقوقی در دادگاه می شود.
بر اساس قانون جدید چک، در صورت برگشت خوردن چک، پس از یک ماه از مسدودسازی اولیه حساب، کلیه واریزی های بعدی تا سقف مبلغ چک برگشتی به نفع دارنده چک توقیف شده و تا زمان پرداخت کامل، قابل برداشت توسط صاحب حساب نیست.
اهمیت این موضوع از آنجایی است که چک یکی از ابزارهای اصلی اعتماد مالی در معاملات محسوب می شود و هر گونه خلل در اجرای آن می تواند نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی در شرایط خاص مانند در شرایط جنگی یا بحران های ملی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده تا علاوه بر حمایت از دارنده چک، مانع از بروز هرج و مرج مالی شود.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست پاسخ داده شده و در خصوص موارد چک برگشتی یا بلا محل و نحوه وصول چک برگشتی توضیحاتی ارائه شده است. در آخر نیز به پرسش قانون چک برگشتی چیست پاسخ داده شده است.
در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.
در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.
با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.
با توجه به قوانین جاری، موارد متعددی به عنوان مصادیق چک برگشتی یا بلامحل شناخته می شوند. در صورت تحقق هر یک از این شرایط، دارنده چک این حق را دارد تا با استناد به قانون، اقدامات قانونی لازم برای وصول وجه چک را انجام دهد. مهم ترین مواردی چک برگشتی یا چک بلا محل عبارتند از:
اگر صادرکننده چک موجودی کافی در حساب نداشته باشد یا پس از صدور، وجه آن را برداشت کند، چک پرداخت نمی شود و دارنده می تواند آن را برگشت بزند. در این حالت، طبق قانون صدور چک، صادرکننده با عواقب حقوقی و بانکی ناشی از چک برگشتی مواجه خواهد شد.
اگر صادرکننده چک با علم به بسته بودن حساب اقدام به صدور چک کند یا پس از صدور آن را مسدود نماید، چک برگشت می خورد و مطابق قانون صدور چک شدیدترین مجازات ها در انتظار او خواهد بود.
اگر صادرکننده چک دستور عدم پرداخت وجه را بدهد، بانک از پرداخت خودداری کرده و چک برگشت می خورد که طبق قانون صدور چک، مسئولیت و عواقب آن متوجه صادرکننده خواهد بود.
اگر چک دارای ایراداتی مانند قلم خوردگی، عدم تطابق امضا یا اختلاف در مندرجات باشد، بانک از پرداخت وجه خودداری کرده و چک برگشت می خورد که طبق قانون صدور چک عواقب آن متوجه صادرکننده است.
در جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک و همچنین ساماندهی به قواعد حاکم بر معاملات مبتنی بر آن، قانون صدور چک به تصویب رسیده است. این قانون تمامی موضوعات مربوط به صدور و پرداخت چک، نحوه ثبت و استعلام چک صیادی، بررسی رد یا تایید آن و همچنین مقررات مربوط به چک بلامحل را در بر می گیرد.
در خصوص نحوه وصول چک برگشتی، سه روش اصلی وجود دارد. نخستین روش، شکایت کیفری علیه صادرکننده چک است که می تواند به مجازات حبس و جزای نقدی منجر شود. با این حال، استفاده از این روش صرفا برای اعمال مجازات صادرکننده است و برای دریافت واقعی وجه چک برگشتی، لازم است از طریق مطالبه وجه چک به شیوه حقوقی اقدام شود.
در این روش، دادخواست مطالبه وجه چک باید به دادگاه ارائه شود تا وصول وجه به صورت حقوقی پیگیری گردد. روش دیگر، وصول چک به شیوه ثبتی است که از طریق معرفی اموال صادرکننده به اداره ثبت انجام می گیرد. با این حال، کوتاه ترین و مطمئن ترین شیوه برای وصول چک، روش کیفری است، زیرا معمولا صادرکننده برای جلوگیری از مواجهه با مجازات های کیفری، اقدام به پرداخت وجه چک می کند.
در پایان، لازم به ذکر است که با راه اندازی سامانه صیاد و الزامی شدن ثبت چک در این سامانه، احتمال وقوع چک برگشتی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. البته تحقق این هدف مشروط به آن است که تمامی افرادی که با چک سروکار دارند، با نحوه ثبت چک در سامانه صیاد آشنا باشند و به مقررات مربوطه پایبندی لازم را داشته باشند.
در پاسخ به پرسش قانون چک برگشتی چیست باید گفت که قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و با آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰، مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از چک برگشتی محسوب می شود. بر اساس ماده ۲ این قانون، چک های صادره حکم اسناد لازم الاجرا دارند و در صورتی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و به هر دلیل، مانند عدم تامین موجودی، نتواند کل یا بخشی از وجه چک را دریافت نماید، چک برگشت خورده تلقی می شود.
با بررسی دقیق ماده ۲ قانون جدید صدور چک مشخص می شود که در مطالبه وجه چک برگشتی می توان به قوانین مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا نیز استناد نمود. علاوه بر این، در دعاوی مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی، علاوه بر رعایت مقررات قانون صدور چک، برای نحوه پرداخت و پیگیری وصول وجه، می توان به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز استناد کرد.
در صورتی که دعاوی چک بلامحل به صورت کیفری مطرح شود، صادرکننده چک تحت مجازات قرار می گیرد و نحوه اجرای این مجازات تابع قانون صدور چک خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک: "هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل محسوب شده و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و این مجازات قابل تعلیق نیست. "
بر اساس قانون قبلی چک برگشتی، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کسری موجودی، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک مسدود می شد و صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر (پرداخت بدهی) اجازه برداشت از آن را نداشت. با این حال، این مسدودسازی تنها شامل موجودی فعلی حساب بود و وجوهی که پس از تاریخ مسدودسازی واریز می شد، قابل برداشت بودند، مگر آن که دارنده چک موفق به اخذ حکم جلب یا توقیف اموال شده باشد.
بر اساس قانون جدید صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کمبود موجودی، سیستم بانکی به طور خودکار هرگونه واریز بعدی به حساب صادرکننده را تا سقف مبلغ چک برگشتی مسدود می کند و در اختیار دارنده چک قرار می دهد. این روند تا تکمیل مبلغ چک و رفع کامل سوءاثر ادامه داشته و صاحب حساب امکان برداشت از وجوه واریزی جدید را نخواهد داشت، که هدف آن حمایت از حقوق دارنده چک است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است در کانال تلگرام موضوعات تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است پاسخ دهند.
برای مشاوره چک برگشتی و نحوه وصول آن
برای مشاوره چک برگشتی و نحوه وصول آن
مطالب تصادفی
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©