در پاسخ به این سوال که آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است، اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی ارائه نموده که به موجب آن، علیرغم اینکه این اسناد، در حکم اسناد رسمی هستند، جعل آنها، جعل اسناد رسمی نبوده و مرتکب جعل این قبیل اسناد و استفاده کنندگان از آن، به حکم ماده 536، مشمول مجازات جعل سند عادی هستند.

امروزه، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور دریافت وام های مختلف، به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مراجعه نموده و به این منظور قراردادهای متنوعی میان اشخاص از یک طرف و بانک از سوی دیگر، منعقد می گردد. البته، دریافت اینگونه وام ها، از حساسیت های حقوقی بالایی برخوردار است و معمولا شرایط حقوقی این قبیل وام ها، به شکل دقیقی مورد نظارت بانک ها قرار می گیرد.

با این حال، گاها ممکن است که متن قراردادهای وام بانکی، توسط اشخاص اعم از کارمندان بانک و یا افراد دیگر، جعل شود و از آن جهت که مجازات جعل، بسته به اینکه سند جعل شده، از نوع رسمی یا عادی باشد، تفاوت دارد، این سوال ممکن است مطرح شود که آیا جعل قراردادهای وام های بانکی، جعل سند رسمی است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، به منظور آشنایی با میزان مجازات جعل قراردادهای وام، پراهمیت است.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست و آیا جعل قراردادهای وام های بانکی جعل سند رسمی است؟ در ادامه نیز، مجازات و حکم قانونی جعل قراردادهای وام بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی

بانک ها، نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی داشته و به دلیل اینکه مجهز به مقادیر فراوانی پول هستند، می توانند مقداری از آن را در قالب قراردادهای مختلف، تحت عنوان وام یا تسهیلات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند تا در محل مشخص شده، به مصرف برسد. در حال حاضر، بانک ها، به منظور اعطای تسهیلات به اشخاص، از قراردادهای حقوقی مختلفی استفاده می کنند که هر یک، ضوابط خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه، عقد قرض، به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه بانک، با انعقاد قرارداد مشارکت، با اشخاص در انجام پروژه یا فعالیتی شریک می شوند. همچنین، انعقاد قراردادهای مضاربه جهت تامین سرمایه و جعاله نیز، از دیگر قراردادهای رایج در نظام بانکی کشور محسوب می شوند. در هر حال، این قراردادهای وام های بانکی، ممکن است به انحاء مختلف، توسط اشخاص، جعل شوند. لذا سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اصطلاح جعل، یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، جرم جعل و تزویر عبارت است از انجام فعالیت هایی نظیر ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه، که با قصد تقلب انجام شود.

بر این اساس، در صورتی که هر یک از اشخاص (اعم از کارمندان بانکی و یا سایر اشخاص عادی) اقدام به انجام هر یک از فعالیت های مذکور در ماده فوق نمایند، مرتکب جرم جعل قراردادهای وام های بانکی شده و حسب مورد، مشمول حکم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی

بانک ها، نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی داشته و به دلیل اینکه مجهز به مقادیر فراوانی پول هستند، می توانند مقداری از آن را در قالب قراردادهای مختلف، تحت عنوان وام یا تسهیلات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند تا در محل مشخص شده، به مصرف برسد. در حال حاضر، بانک ها، به منظور اعطای تسهیلات به اشخاص، از قراردادهای حقوقی مختلفی استفاده می کنند که هر یک، ضوابط خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه، عقد قرض، به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه بانک، با انعقاد قرارداد مشارکت، با اشخاص در انجام پروژه یا فعالیتی شریک می شوند. همچنین، انعقاد قراردادهای مضاربه جهت تامین سرمایه و جعاله نیز، از دیگر قراردادهای رایج در نظام بانکی کشور محسوب می شوند. در هر حال، این قراردادهای وام های بانکی، ممکن است به انحاء مختلف، توسط اشخاص، جعل شوند. لذا سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اصطلاح جعل، یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، جرم جعل و تزویر عبارت است از انجام فعالیت هایی نظیر ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه، که با قصد تقلب انجام شود.

بر این اساس، در صورتی که هر یک از اشخاص (اعم از کارمندان بانکی و یا سایر اشخاص عادی) اقدام به انجام هر یک از فعالیت های مذکور در ماده فوق نمایند، مرتکب جرم جعل قراردادهای وام های بانکی شده و حسب مورد، مشمول حکم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

مجازات و حکم قانونی جعل قرارداد وام بانکی

بانک ها، نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی داشته و به دلیل اینکه مجهز به مقادیر فراوانی پول هستند، می توانند مقداری از آن را در قالب قراردادهای مختلف، تحت عنوان وام یا تسهیلات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند تا در محل مشخص شده، به مصرف برسد. در حال حاضر، بانک ها، به منظور اعطای تسهیلات به اشخاص، از قراردادهای حقوقی مختلفی استفاده می کنند که هر یک، ضوابط خاص خود را دارد.

به عنوان نمونه، عقد قرض، به منظور ارائه تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار می گیرد و یا اینکه بانک، با انعقاد قرارداد مشارکت، با اشخاص در انجام پروژه یا فعالیتی شریک می شوند. همچنین، انعقاد قراردادهای مضاربه جهت تامین سرمایه و جعاله نیز، از دیگر قراردادهای رایج در نظام بانکی کشور محسوب می شوند. در هر حال، این قراردادهای وام های بانکی، ممکن است به انحاء مختلف، توسط اشخاص، جعل شوند. لذا سوالی که در این خصوص مطرح می شود آن است که جعل قراردادهای وام های بانکی چیست؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که اصطلاح جعل، یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده است. بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی، جرم جعل و تزویر عبارت است از انجام فعالیت هایی نظیر ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی سند یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر و یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه، که با قصد تقلب انجام شود.

بر این اساس، در صورتی که هر یک از اشخاص (اعم از کارمندان بانکی و یا سایر اشخاص عادی) اقدام به انجام هر یک از فعالیت های مذکور در ماده فوق نمایند، مرتکب جرم جعل قراردادهای وام های بانکی شده و حسب مورد، مشمول حکم قانون مجازات اسلامی خواهد بود. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.