قاعده لاضرر، وارد کردن زیان غیر منصفانه به دیگران را ممنوع می‌ کند و به عنوان یک اصل حقوقی، تضمین‌ کننده تعادل بین حقوق فردی و اجتماعی است. این قاعده در موادی مانند ماده 132 قانون مدنی و یا اصولی نظیر اصل فردی بودن مجازات در حقوق کیفری، نمود دارد و در مواردی مانند حقوق مالکیت و خانواده نیز اجرا می شود.

قاعده لاضرر یکی از اصول مهم حقوقی است که در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ ای دارد. این قاعده بر پایه احادیث و آموزه‌ های دینی شکل گرفته و هدف آن جلوگیری از وارد آوردن زیان غیرقابل جبران به افراد است. شناخت دقیق این قاعده و کاربردهای آن برای درک تعادل بین حقوق فردی و اجتماعی، ضروری می باشد.

عدم رعایت قاعده لاضرر می‌ تواند به ایجاد اختلافات حقوقی گسترده و ناعادلانه منجر شود. برای مثال، گاهی اعمال حق مالکیت یا اجرای قراردادها بدون توجه به این قاعده، زیان‌های غیرمنصفانه‌ ای به دیگران وارد می‌ کند. این چالش اهمیت بررسی دقیق مفاد و مصادیق قاعده لاضرر را آشکار می‌ سازد.

لذا در مقاله حاضر و با هدف اطلاع رسانی، قاعده لاضرر در قانون مدنی، حقوق کیفری و قانون اساسی، مورد بررسی قرار گرفته و پس از ذکر کاربرد آن در قوانین موضوعه و مستندات قاعده لاضرر، نمونه رای این قاعده، ارائه شده است.

مستندات قاعده لاضرر

در پاسخ به این پرسش که قاعده لاضرر چیست و ترجمه قاعده لاضرر چه می باشد باید گفت، قاعده لاضرر برگرفته از حدیث پیامبر اسلام (ص) است که فرموده اند: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یا «لا ضرر و لا ضرار علی المومن». این حدیث بیان می‌ کند که در اسلام، ضرر رساندن به دیگران جایز نیست.

قاعده لاضرر، بر سایر احکام مقدم است و در مواردی که اجرای یک حکم باعث ضرر شود، آن حکم رفع می‌ گردد. این قاعده بر اصل لطف و رحمت شارع، نسبت به مردم استوار است. در ادامه، قاعده لاضرر در قانون مدنی، حقوق کیفری و قانون اساسی، بررسی خواهد شد.

قاعده لاضرر، در قانون مدنی ایران تاثیرگذار بوده و در برخی مواد آن، مانند ماده 106، 132، 329 یا 331، منعکس شده است. این قاعده، به عنوان یکی از اصول حقوقی، مانع اجرای قوانینی می‌ شود که موجب ضرر و زیان به اشخاص گردد.

ماده 106 مقرر می دارد: "مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با ‌اجازه صاحب حق." ماده 132 این قانون مقرر داشته: "کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد."

ماده 329 یا 331 قانون مدنی نیز مقرر می دارند: "اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید." "هر کس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید."

قاعده لاضرر در حقوق کیفری، به عنوان یک اصل حمایتی، مانع از صدور یا اجرای احکامی می‌ شود که ضرر جبران‌ ناپذیری به فرد یا جامعه وارد کند. از نمونه‌ های قاعده لاضرر در حقوق کیفری، می توان به اصل فردی بودن مجازات، تخفیف یا تعلیق مجازات و جرایم حدی و تعزیرات، اشاره کرد. در ادامه در خصوص این سه مثال قاعده لاضرر در حقوق کیفری، توضیحاتی ارائه می شود.

اصل فردی‌ بودن مجازات‌ ها: هیچ فردی نباید به خاطر جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات شود؛ زیرا این امر موجب ضرر ناحق خواهد شد؛ تخفیف یا تعلیق مجازات: در مواردی که اجرای مجازات باعث ضرر بیش از حد به فرد یا جامعه شود، دادگاه می‌ تواند بر اساس شرایط، مجازات را کاهش داده یا تعلیق کند؛ جرایم حدی و تعزیرات: در صورتی که اجرای حدود و مجازات‌ های تعزیری، منجر به ضرر غیرقابل جبران شود، ممکن است اجرای آن متوقف یا تخفیف داده شود (مانند سقوط حد در صورت توبه مرتکب در جرائم حدی).

قاعده لاضرر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب دارد. این قاعده به عنوان یکی از اصول بنیادین، مانع از تصویب یا اجرای قوانینی می‌ شود که به افراد یا جامعه، ضرر ناموجه وارد کند و تضمین‌ کننده حقوق شهروندان در برابر آسیب‌ های غیرضروری است. 

اصل 40: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." اصل 46: "هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌ کس نمی‌ تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان ضرر به دیگران را فراهم کند." اصل 171: در صورت ورود خسارت از سوی قاضی به دلیل اشتباه در صدور حکم، دولت یا خود قاضی، موظف به جبران ضرر زیان‌ دیده است.

مستندات قاعده لاضرر

در پاسخ به این پرسش که قاعده لاضرر چیست و ترجمه قاعده لاضرر چه می باشد باید گفت، قاعده لاضرر برگرفته از حدیث پیامبر اسلام (ص) است که فرموده اند: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یا «لا ضرر و لا ضرار علی المومن». این حدیث بیان می‌ کند که در اسلام، ضرر رساندن به دیگران جایز نیست.

قاعده لاضرر، بر سایر احکام مقدم است و در مواردی که اجرای یک حکم باعث ضرر شود، آن حکم رفع می‌ گردد. این قاعده بر اصل لطف و رحمت شارع، نسبت به مردم استوار است. در ادامه، قاعده لاضرر در قانون مدنی، حقوق کیفری و قانون اساسی، بررسی خواهد شد.

قاعده لاضرر، در قانون مدنی ایران تاثیرگذار بوده و در برخی مواد آن، مانند ماده 106، 132، 329 یا 331، منعکس شده است. این قاعده، به عنوان یکی از اصول حقوقی، مانع اجرای قوانینی می‌ شود که موجب ضرر و زیان به اشخاص گردد.

ماده 106 مقرر می دارد: "مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با ‌اجازه صاحب حق." ماده 132 این قانون مقرر داشته: "کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد."

ماده 329 یا 331 قانون مدنی نیز مقرر می دارند: "اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید." "هر کس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید."

قاعده لاضرر در حقوق کیفری، به عنوان یک اصل حمایتی، مانع از صدور یا اجرای احکامی می‌ شود که ضرر جبران‌ ناپذیری به فرد یا جامعه وارد کند. از نمونه‌ های قاعده لاضرر در حقوق کیفری، می توان به اصل فردی بودن مجازات، تخفیف یا تعلیق مجازات و جرایم حدی و تعزیرات، اشاره کرد. در ادامه در خصوص این سه مثال قاعده لاضرر در حقوق کیفری، توضیحاتی ارائه می شود.

اصل فردی‌ بودن مجازات‌ ها: هیچ فردی نباید به خاطر جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات شود؛ زیرا این امر موجب ضرر ناحق خواهد شد؛ تخفیف یا تعلیق مجازات: در مواردی که اجرای مجازات باعث ضرر بیش از حد به فرد یا جامعه شود، دادگاه می‌ تواند بر اساس شرایط، مجازات را کاهش داده یا تعلیق کند؛ جرایم حدی و تعزیرات: در صورتی که اجرای حدود و مجازات‌ های تعزیری، منجر به ضرر غیرقابل جبران شود، ممکن است اجرای آن متوقف یا تخفیف داده شود (مانند سقوط حد در صورت توبه مرتکب در جرائم حدی).

قاعده لاضرر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب دارد. این قاعده به عنوان یکی از اصول بنیادین، مانع از تصویب یا اجرای قوانینی می‌ شود که به افراد یا جامعه، ضرر ناموجه وارد کند و تضمین‌ کننده حقوق شهروندان در برابر آسیب‌ های غیرضروری است. 

اصل 40: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." اصل 46: "هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌ کس نمی‌ تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان ضرر به دیگران را فراهم کند." اصل 171: در صورت ورود خسارت از سوی قاضی به دلیل اشتباه در صدور حکم، دولت یا خود قاضی، موظف به جبران ضرر زیان‌ دیده است.

مستندات قاعده لاضرر

در پاسخ به این پرسش که قاعده لاضرر چیست و ترجمه قاعده لاضرر چه می باشد باید گفت، قاعده لاضرر برگرفته از حدیث پیامبر اسلام (ص) است که فرموده اند: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» یا «لا ضرر و لا ضرار علی المومن». این حدیث بیان می‌ کند که در اسلام، ضرر رساندن به دیگران جایز نیست.

قاعده لاضرر، بر سایر احکام مقدم است و در مواردی که اجرای یک حکم باعث ضرر شود، آن حکم رفع می‌ گردد. این قاعده بر اصل لطف و رحمت شارع، نسبت به مردم استوار است. در ادامه، قاعده لاضرر در قانون مدنی، حقوق کیفری و قانون اساسی، بررسی خواهد شد.

قاعده لاضرر، در قانون مدنی ایران تاثیرگذار بوده و در برخی مواد آن، مانند ماده 106، 132، 329 یا 331، منعکس شده است. این قاعده، به عنوان یکی از اصول حقوقی، مانع اجرای قوانینی می‌ شود که موجب ضرر و زیان به اشخاص گردد.

ماده 106 مقرر می دارد: "مالک ملکی که مورد حق‌ الارتفاق غیر است، نمی تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با ‌اجازه صاحب حق." ماده 132 این قانون مقرر داشته: "کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر‌ از خود باشد."

ماده 329 یا 331 قانون مدنی نیز مقرر می دارند: "اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت بر آید." "هر کس سبب تلف مالی بشود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید."

قاعده لاضرر در حقوق کیفری، به عنوان یک اصل حمایتی، مانع از صدور یا اجرای احکامی می‌ شود که ضرر جبران‌ ناپذیری به فرد یا جامعه وارد کند. از نمونه‌ های قاعده لاضرر در حقوق کیفری، می توان به اصل فردی بودن مجازات، تخفیف یا تعلیق مجازات و جرایم حدی و تعزیرات، اشاره کرد. در ادامه در خصوص این سه مثال قاعده لاضرر در حقوق کیفری، توضیحاتی ارائه می شود.

اصل فردی‌ بودن مجازات‌ ها: هیچ فردی نباید به خاطر جرمی که دیگری مرتکب شده، مجازات شود؛ زیرا این امر موجب ضرر ناحق خواهد شد؛ تخفیف یا تعلیق مجازات: در مواردی که اجرای مجازات باعث ضرر بیش از حد به فرد یا جامعه شود، دادگاه می‌ تواند بر اساس شرایط، مجازات را کاهش داده یا تعلیق کند؛ جرایم حدی و تعزیرات: در صورتی که اجرای حدود و مجازات‌ های تعزیری، منجر به ضرر غیرقابل جبران شود، ممکن است اجرای آن متوقف یا تخفیف داده شود (مانند سقوط حد در صورت توبه مرتکب در جرائم حدی).

قاعده لاضرر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب دارد. این قاعده به عنوان یکی از اصول بنیادین، مانع از تصویب یا اجرای قوانینی می‌ شود که به افراد یا جامعه، ضرر ناموجه وارد کند و تضمین‌ کننده حقوق شهروندان در برابر آسیب‌ های غیرضروری است. 

اصل 40: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." اصل 46: "هر کس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌ کس نمی‌ تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان ضرر به دیگران را فراهم کند." اصل 171: در صورت ورود خسارت از سوی قاضی به دلیل اشتباه در صدور حکم، دولت یا خود قاضی، موظف به جبران ضرر زیان‌ دیده است.

نمونه رای قاعده لاضرر

نمونه‌ های عملی از کاربرد قاعده لاضرر در آرای قضایی متعدد، دیده می‌ شود و از آنجا که مطالعه متن این آرا، به درک بهتر کاربرد قاعده لاضرر در قوانین موضوعه ایران کمک خواهد کرد، در باکس دانلود زیر، چند نمونه رای قاعده لاضرر، ارائه شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مفهوم و کاربرد قاعده لاضرر در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مفهوم و کاربرد قاعده لاضرر پاسخ دهند.