بر اساس قوانین و آرا وحدت رویه، دیه راننده مقصر در صورت بروز جراحات، به نسبت درصد تقصیر قابل پرداخت است. شرکت بیمه موظف است غرامت را طبق بیمه نامه جبران و پرداخت کند. نحوه محاسبه خسارت نیز بر اساس درصد آسیب تعیین شده توسط پزشکی قانونی انجام می شود. این مقررات از حقوق قانونی راننده در برابر خسارات بدنی حمایت می کند.
برای مشاوره نحوه محاسبه دیه راننده مقصر
برای مشاوره نحوه محاسبه دیه راننده مقصر
در نظام حقوقی ایران، تعیین دیه راننده مقصر یکی از مسائل مهم در حوادث رانندگی به شمار می آید که بر پایه قواعد فقهی و قانونی، مسئولیت های مالی و کیفری راننده را مشخص می کند. هرگاه راننده در وقوع تصادف نقش عمده یا قصور داشته باشد، قانون او را موظف به پرداخت دیه به زیان دیدگان می داند. این مسئله می تواند به تنهایی یا همراه با ضمانت های بیمه ای اعمال شود.
با توجه به افزایش روزافزون تصادفات و پیچیدگی های حقوقی ناشی از آن، آگاهی از مقررات دیه راننده مقصر تصادف رانندگی برای عموم افراد، به ویژه رانندگان، ضروری است. مطالعه این موضوع موجب می شود افراد در صورت بروز سانحه، بهتر بتوانند حقوق خود را بشناسند یا از بروز مشکلات قضایی جلوگیری نمایند. همچنین، اطلاع دقیق از شرایط قانونی دیه به پیشگیری از تکرار خطاهای مشابه در آینده کمک خواهد کرد.
به دلیل اهمیت موضوع دیه راننده مقصر و تاثیر مستقیم آن بر مسئولیت مالی رانندگان در حوادث رانندگی، این موارد مورد بررسی قرار گرفت. مسائل مهمی از جمله تعلق دیه به راننده مقصر، قانون جدید بیمه، نحوه پرداخت غرامت و نرخ روز دیه در سال ۱۴۰۴ از جمله محورهای اصلی این توضیحات است. همچنین، به تحلیل مباحثی مانند رای وحدت رویه و نحوه محاسبه دیه توسط شرکت های بیمه نیز پرداخته شده است.
سوال مهمی که بسیاری از رانندگان در تصادفات رانندگی مطرح می کنند این است که آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می گیرد؟ طبق مقررات موجود، دیه در مفهوم شرعی آن به شخصی پرداخت می شود که در اثر تقصیر یا حادثه آسیب دیده باشد، نه به کسی که مسبب حادثه بوده است. بنابراین، از دیدگاه قانونی و فقهی، راننده ای که مقصر شناخته شود، مستحق دریافت دیه نمی باشد. این اصل بر مبنای مسئولیت مدنی و جزایی فرد در ایجاد حادثه بنا شده است.
با این حال، در سال های اخیر با توجه به تحولات قانون بیمه شخص ثالث، نوعی حمایت مالی برای راننده مقصر در نظر گرفته شده است. این حمایت صرفا در چارچوب جبران خسارت بدنی است که در برخی موارد توسط شرکت های بیمه پرداخت می شود. این پرداخت ها اگر چه عنوان دیه ندارند، ولی از نظر عرفی نوعی غرامت مالی برای آسیب های وارده به راننده تلقی می گردند. هدف از این اقدام، جلوگیری از تحمیل فشارهای مالی سنگین بر خانواده راننده در صورت بروز حادثه است.
در پاسخ به سوال آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می گیرد؟ باید تاکید کرد که بر اساس بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، راننده مقصر حادثه نیز مانند سرنشین مشمول بیمه شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین، شرکت بیمه موظف است خسارت های بدنی وارده به راننده مقصر تصادف رانندگی را نیز جبران کند. این حکم، مبنای پرداخت دیه به راننده در صورت بروز حادثه می باشد.
لازم به ذکر است در مفهوم دقیق حقوقی، دیه برای فرد مقصر موضوعیت ندارد. اما در موارد خاص، خسارت های ناشی از حادثه می تواند از محل تعهدات بیمه پرداخت شود، بدون آنکه نامی از دیه برده شود. از این رو، شناخت تفاوت میان دیه و غرامت مالی در تصادفات رانندگی برای عموم افراد اهمیت فراوان دارد.
در قانون های قبلی مرتبط با تصادفات، پرداخت خسارت به راننده مقصر بسیار محدود بود و تنها در صورت فوت یا نقص عضو، بخشی از هزینه ها جبران می شد. اما این وضعیت باعث نارضایتی و ضعف حمایت از خانواده رانندگان حادثه دیده می شد. به همین دلیل، اصلاحاتی در قانون بیمه شخص ثالث ایجاد شد تا جبران خسارت برای راننده نیز کامل تر شود. این اصلاحات در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و به صورت رسمی اجرا شد.
بر اساس قانون جدید بیمه راننده مقصر، نه تنها غرامت فوت و نقص عضو به راننده پرداخت می شود، بلکه هزینه های پزشکی و دیه جراحات بدنی نیز در پوشش بیمه قرار گرفته است. این قانون تحول بزرگی در حمایت از افراد مقصر در تصادف ایجاد کرده است. شرکت بیمه به وراث او مبلغ دیه ای مشخص شده در بیمه نامه را پرداخت می کند. این مبلغ طبق نرخ روز دیه سال وقوع حادثه پرداخت می شود، تا سقف تعیین شده در بیمه نامه. این اقدام باعث افزایش حس امنیت و آرامش برای رانندگان شده است.
همچنین در صورتی که تصادف منجر به فوت راننده مقصر شود، شرکت بیمه مکلف است دیه راننده را بر اساس نرخ روز به خانواده وی پرداخت نماید. این پرداخت طبق شرایط بیمه نامه انجام می شود و در چارچوب تعهدات قانونی قرار دارد. هدف از این تغییر، حمایت جدی تر از خانواده های آسیب دیده در حوادث غیرعمدی است. در نتیجه، اجرای قانون جدید بیمه راننده مقصر گامی مهم در جهت تأمین عدالت اجتماعی در حوادث رانندگی تلقی می شود.
در سال ۱۴۰۴، شرکت های بیمه موظف هستند همزمان با صدور بیمه شخص ثالث، بیمه نامه حوادث راننده را نیز صادر نمایند. این بیمه نامه مخصوص جبران خسارت های بدنی وارد شده به راننده مقصر می باشد و اجرای آن طبق آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری الزامی است. در این چارچوب، اگر راننده دچار حادثه شود، شرکت بیمه مسئول پرداخت غرامت است. مبنای این پرداخت، مبلغ درج شده در بیمه نامه است که نباید کمتر از دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد.
میزان دیه راننده مقصر در سال ۱۴۰۴ در ماه غیر حرام برابر با یک میلیارد و ششصد میلیون تومان و در ماه حرام برابر با دو میلیارد و یکصد و سی و سه میلیون تومان است. اگر حادثه منجر به فوت شود، تمام این مبلغ به خانواده راننده پرداخت خواهد شد. در صورت جرح یا نقص عضو نیز درصد صدمه توسط پزشکی قانونی تعیین و با ضرب در مبلغ دیه محاسبه می شود. همچنین هزینه های درمانی طبق تعرفه های مصوب هیات وزیران به راننده تعلق می گیرد.
در صورت دریافت غرامت از محل بیمه شخص ثالث یا صندوق تامین خسارت های بدنی، تعهد شرکت بیمه فقط به میزان درصد تقصیر راننده محدود خواهد شد. اما شرکت بیمه مجاز نیست از میزان خسارت پرداختی به دلیل اشتباه خود در صدور بیمه نامه کم کند. تمامی پرداخت ها باید بدون در نظر گرفتن جنسیت یا دین راننده و فقط بر اساس مبلغ درج شده در بیمه نامه انجام شود. این مقررات در جهت حفظ عدالت و حمایت موثر از زیان دیدگان تدوین شده است.
یکی از نکات مهم در اجرای قانون بیمه حوادث راننده، پرداخت خسارت بر اساس نرخ روز است که در آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری به آن اشاره شده است. شرکت های بیمه مکلف هستند در هر حادثه، غرامت فوت، جرح یا هزینه معالجه راننده مقصر را بر اساس مبلغ مندرج در بیمه نامه پرداخت کنند. این مبلغ حداقل باید معادل دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد که هر سال توسط قوه قضائیه اعلام می شود. بنابراین مبنای محاسبه خسارت، نرخ روز دیه است نه نرخ ثابت سال صدور بیمه نامه.
پاسخ به این سوال که چرا دیه راننده مقصر به نرخ روز میباشد در متن ماده ۴ آیین نامه به صورت ضمنی مشخص شده است. زیرا بیمه گر موظف است حتی در صورت تغییر نرخ دیه پس از صدور بیمه نامه، تعهد خود را طبق مبلغ مندرج که متناسب با دیه روز باشد انجام دهد. این موضوع از بروز اختلاف بین بیمه گر و زیان دیده جلوگیری کرده و موجب حفظ حقوق راننده مقصر یا خانواده او می شود. همچنین قانونگذار در تبصره این ماده نیز تاکید دارد که در پرداخت خسارت به راننده، نباید هیچگونه تبعیضی بر اساس دین یا جنسیت اعمال شود.
علاوه بر موارد بالا، تعیین دیه بر اساس نرخ روز به نوعی هم راستا با سیاست های عدالت محور در حوزه بیمه است. در شرایط تورمی و تغییرات اقتصادی، اگر مبنای محاسبه دیه نرخ قدیم باشد، امکان جبران خسارت واقعی وجود نخواهد داشت. از این رو، محاسبه غرامت راننده مقصر به نرخ روز، یک اصل منطقی برای جلوگیری از تضییع حقوق زیان دیده محسوب می شود. این روش به اجرای دقیق تر قانون و افزایش اعتماد عمومی به بیمه کمک می کند.
نحوه محاسبه غرامت راننده مقصر توسط شرکت بیمه و پرداخت آن، بر اساس مفاد ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری تعیین شده است. در صورت وقوع حادثه، بیمهگر موظف است خسارت فوت راننده مقصر را بر مبنای مبلغ مندرج در بیمهنامه پرداخت کند که این مبلغ نباید کمتر از دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام باشد. در سال ۱۴۰۴، این مبلغ معادل یک میلیارد و ششصد میلیون تومان است. چنانچه حادثه در ماه حرام رخ دهد، دیه با افزایش یکسوم، معادل دو میلیارد و یکصد و سی و سه میلیون تومان خواهد بود.
در مواردی که راننده مقصر دچار جراحات یا نقص عضو شود، شرکت بیمه مکلف است درصد آسیب تعیین شده توسط پزشکی قانونی را در مبلغ دیه سال ضرب کرده و نتیجه را به عنوان غرامت پرداخت نماید. برای مثال، اگر راننده دچار ۲۰ درصد نقص عضو شده باشد، ۲۰ درصد دیه کامل سال به وی تعلق خواهد گرفت. همچنین، هزینه های معالجه راننده نیز طبق تعرفه های مصوب هیات وزیران و با رعایت ماده ۳۵ قانون تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. سقف کل پرداختی در هر حادثه، همان مبلغ درج شده در بیمهنامه خواهد بود.
درصد دیه یا ارش تعیین شده × مبلغ مندرج در بیمه نامه =مبلغ غرامت جبران خسارت جرح و یا صدمه
اگر راننده مقصر از محل بیمه نامه شخص ثالث یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز غرامتی دریافت کرده باشد، تعهد شرکت بیمه محدود به درصد تقصیر وی خواهد بود. با این حال، شرکت بیمه نمیتواند به استناد اشتباه یا قصور خود در تنظیم بیمهنامه، از پرداخت خسارت خودداری کند یا آن را کاهش دهد. تمامی پرداختها باید بدون توجه به جنسیت، دین یا تابعیت راننده و تنها بر اساس مفاد قانونی انجام شود. این ساختار برای تضمین حقوق قانونی رانندگان در برابر حوادث طراحی شده است.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره دیه راننده مقصر، به موضوع پرداخت خسارت بدنی بر اساس نرخ روز (یوم الاداء) پرداخته است. بر اساس این رای، حتی اگر راننده ای در بروز حادثه مقصر باشد، در صورت مصدومیت، به میزان تقصیر خود، مستحق دریافت خسارت از شرکت بیمه خواهد بود. این رای با استناد به بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۳ و ۱۳ قانون بیمه اجباری صادر شده و بر لزوم رفتار یکسان با راننده و سرنشین تاکید دارد. ملاک پرداخت دیه و غرامت، قیمت روز دیه اعلام شده از سوی قوه قضائیه می باشد.
حجم: 944 KB | |
منبع: اختبار |
نتیجه این رای وحدت رویه، ایجاد رویه ای منسجم در پرونده های مشابه و الزام تمامی دادگاه ها به رعایت آن است. به موجب این رای، شرکت های بیمه دیگر نمی توانند از پرداخت کامل غرامت به راننده مقصر، با استناد به زمان صدور بیمه نامه یا تقصیر نسبی وی، خودداری کنند. این رای در جهت حمایت از حقوق آسیب دیدگان و رفع تفسیرهای متفاوت در محاکم صادر شده است. در نتیجه، رانندگان در تصادفات، حتی در صورت مقصر بودن، در چارچوب قانون از جبران خسارت برخوردار خواهند بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دیه راننده مقصر در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه راننده مقصر پاسخ دهند.
برای مشاوره نحوه محاسبه دیه راننده مقصر
برای مشاوره نحوه محاسبه دیه راننده مقصر
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©