سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌ گذاری کشور بستری ملی و هوشمند است که با هدف تجمیع داده‌ ها، فرصت‌ ها و ظرفیت‌ های اقتصادی در بخش‌ های مختلف ایران طراحی شده است. این سامانه با ارائه امکانات متنوع از جمله دسترسی به آمار، پروژه‌ های پیشران، و اطلاعات سرمایه‌ گذاران، تصمیم‌ گیری اقتصادی را برای فعالان داخلی و خارجی تسهیل می‌ کند. ایجاد شفافیت در فرآیند های سرمایه‌ گذاری، ارتباط موثر میان دولت و بخش خصوصی، و حمایت از طرح‌ های توسعه‌ ای از مهم‌ ترین مزایای آن به شمار می‌ آید.

سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور یکی از بسترهای هوشمند دولتی است که با هدف تجمیع داده ها، آمار و فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران ایجاد شده و نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایفا می کند. آشنایی با امکانات و بخش های این سامانه برای افرادی که قصد ورود به بازار سرمایه، جذب سرمایه گذار یا توسعه طرح های اقتصادی دارند ضروری است؛ زیرا مطالعه دقیق آن می تواند مسیر تحلیل و انتخاب فرصت های سرمایه گذاری را هدفمندتر و کم ریسک تر سازد. 

به دلیل اهمیت شفافیت و دسترسی سریع به داده‌های اقتصادی، در این مطلب به معرفی سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور پرداخته شده است. این سامانه با هدف تسهیل تصمیم‌ گیری سرمایه‌ گذاران و تجمیع اطلاعات مربوط به فرصت‌ های سرمایه گذاری در سراسر کشور طراحی شده است. آشنایی با این بستر، برای متقاضیان سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی گامی موثر در جهت انتخاب آگاهانه و برنامه‌ ریزی دقیق به شمار می‌ آید.

معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر نقش محوری سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور، از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تا پایان سال جاری خبر داده است. وی در دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی، با حضور مقامات عالی رتبه اقتصادی و سیاسی کشور، اظهار داشت که هم افزایی میان بخش سیاسی و اقتصادی از الزامات توسعه پایدار محسوب می شود و این سامانه در راستای تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی طراحی شده است.

بر اساس اظهارات رسمی منتشر شده، راه اندازی سامانه مذکور به منظور تجمیع اطلاعات، فرصت ها و ظرفیت های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف کشور صورت می گیرد تا متقاضیان بتوانند از طریق یک بستر واحد و شفاف، به داده های معتبر اقتصادی دسترسی داشته باشند. این اقدام گامی موثر در جهت شفاف سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه های حاکمیتی است.

به گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری، متوسط رشد موجودی سرمایه در کشور طی سه دهه اخیر تنها ۲.۸ درصد بوده و برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید رشد سالانه سرمایه گذاری به ۱۲ درصد افزایش یابد. وی افزود که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، تحقق این هدف ممکن نخواهد بود. در این راستا، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بستری هوشمند برای تسهیل معرفی طرح های پیشران اقتصادی و جذب منابع مالی داخلی و خارجی فراهم می کند.

در پایان، این مقام مسئول از اجرای طرح های تکمیلی در زمینه تامین مالی پروژه های ملی و منطقه ای خبر داد و اعلام کرد که ورود ارز سرمایه‌گذاران خارجی به تالار دوم مرکز مبادله نیز در دستور کار قرار دارد. دسترسی آسان به اطلاعات و فرصت های سرمایه‌گذاری از طریق این سامانه، موجب ارتقای اعتماد، افزایش بهره وری اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه ای کشور خواهد شد. این اقدام را می توان یکی از گام های مهم دولت در جهت ایجاد زیرساخت های هوشمند برای حمایت از سرمایه گذاران و ارتقای فضای کسب و کار دانست.

معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر نقش محوری سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور، از راه اندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تا پایان سال جاری خبر داده است. وی در دومین نشست منطقه ای دیپلماسی استانی، با حضور مقامات عالی رتبه اقتصادی و سیاسی کشور، اظهار داشت که هم افزایی میان بخش سیاسی و اقتصادی از الزامات توسعه پایدار محسوب می شود و این سامانه در راستای تقویت ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی طراحی شده است.

بر اساس اظهارات رسمی منتشر شده، راه اندازی سامانه مذکور به منظور تجمیع اطلاعات، فرصت ها و ظرفیت های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف کشور صورت می گیرد تا متقاضیان بتوانند از طریق یک بستر واحد و شفاف، به داده های معتبر اقتصادی دسترسی داشته باشند. این اقدام گامی موثر در جهت شفاف سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه های حاکمیتی است.

به گفته رئیس سازمان سرمایه گذاری، متوسط رشد موجودی سرمایه در کشور طی سه دهه اخیر تنها ۲.۸ درصد بوده و برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید رشد سالانه سرمایه گذاری به ۱۲ درصد افزایش یابد. وی افزود که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین مالی، تحقق این هدف ممکن نخواهد بود. در این راستا، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور بستری هوشمند برای تسهیل معرفی طرح های پیشران اقتصادی و جذب منابع مالی داخلی و خارجی فراهم می کند.

در پایان، این مقام مسئول از اجرای طرح های تکمیلی در زمینه تامین مالی پروژه های ملی و منطقه ای خبر داد و اعلام کرد که ورود ارز سرمایه‌گذاران خارجی به تالار دوم مرکز مبادله نیز در دستور کار قرار دارد. دسترسی آسان به اطلاعات و فرصت های سرمایه‌گذاری از طریق این سامانه، موجب ارتقای اعتماد، افزایش بهره وری اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه ای کشور خواهد شد. این اقدام را می توان یکی از گام های مهم دولت در جهت ایجاد زیرساخت های هوشمند برای حمایت از سرمایه گذاران و ارتقای فضای کسب و کار دانست.