فرآیند گزیر بانک سازوکاری قانونی برای سامان دهی بانک ها و موسسات اعتباری دچار بحران است که با هدف جلوگیری از فروپاشی نظام مالی طراحی شده است. در پاسخ به این پرسش که فرآیند گزیر بانک یعنی چه، باید گفت این فرآیند مرحله ای است که در آن بانک مرکزی با استناد به ماده ۳۳ در قانون بانک مرکزی، اداره و بازسازی یک موسسه اعتباری ناتراز را بر عهده می گیرد.

فرآیند گزیر بانک یکی از مفاهیم کلیدی در قانون بانک مرکزی به شمار می رود که به منظور سامان دهی، بازسازی یا انحلال کنترل شده بانک ها و مؤسسات اعتباری دچار مشکل طراحی شده است. آشنایی با اینکه فرآیند گزیر بانک یعنی چه و چه مراحلی دارد، برای افرادی که در حوزه مالی و بانکی فعالیت می کنند ضروری است، زیرا مطالعه دقیق این موضوع به درک بهتر ساختار نظارتی و نحوه مدیریت بحران های بانکی کمک می کند.

به دلیل اهمیت بالای موضوع، در این مقاله به طور کامل توضیح داده شده که گزیر بانک یعنی چه و چه جایگاهی در نظام بانکی دارد. همچنین درباره فرآیند گزیر در قانون بانک مرکزی و نحوه اجرای آن برای مؤسسات اعتباری در حال گزیر توضیح داده شده است. در ادامه نیز به تفاوت میان انحلال و فرآیند گزیر پرداخته شده تا مخاطبان درک دقیقی از نقش این سازوکار در مدیریت بحران‌های بانکی داشته باشند.

تفاوت انحلال و فرآیند گزیر چیست

عبارت گزیر بانک یعنی چه در واقع به یکی از مفاهیم نوین حقوق بانکی در ایران اشاره دارد که برای نخستین بار در قانون جدید بانک مرکزی وارد ادبیات رسمی کشور شده است. بر اساس ماده ۳۳ این قانون، هنگامی که بانک مرکزی تشخیص دهد یک موسسه اعتباری به دلیل ناترازی های مالی و زیان های انباشته دیگر قابل اصلاح نیست، موظف است آن را وارد فرآیند گزیر کند تا دارایی ها و بدهی های آن به شکل نظام مند تعیین تکلیف شود و از گسترش بحران به سایر بانک ها جلوگیری گردد.

از دیدگاه حقوقی، گزیر بانک اقدامی میان «اصلاح» و «انحلال» است؛ بدین معنا که هدف آن نه حذف کامل بانک، بلکه بازسازی ساختار مالی و تضمین تداوم خدمات به سپرده گذاران تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده ها است. در این فرآیند، بانک مرکزی می تواند مجوز فعالیت بانک را لغو، بانک عامل جایگزین معرفی، و انتقال دارایی ها و بدهی ها را مدیریت کند. این ابزار حقوقی به منزله تحقق اصل پاسخ گویی و انضباط در حکمرانی پولی محسوب می شود.

اجرای گزیر بانک آینده را می توان نخستین آزمون عملی ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی دانست. این اقدام در شرایطی انجام شد که نظام بانکی کشور با بحران اعتماد و ناترازی های گسترده روبه رو بود و تصمیم به گزیر، گامی در جهت بازسازی شفافیت و اقتدار نظارتی تلقی می شود. تداوم این رویکرد و اجرای دقیق فرآیند گزیر می تواند به ایجاد الگویی پایدار برای اصلاح ساختاری سایر موسسات اعتباری و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور منجر گردد.

تفاوت انحلال و فرآیند گزیر چیست

عبارت گزیر بانک یعنی چه در واقع به یکی از مفاهیم نوین حقوق بانکی در ایران اشاره دارد که برای نخستین بار در قانون جدید بانک مرکزی وارد ادبیات رسمی کشور شده است. بر اساس ماده ۳۳ این قانون، هنگامی که بانک مرکزی تشخیص دهد یک موسسه اعتباری به دلیل ناترازی های مالی و زیان های انباشته دیگر قابل اصلاح نیست، موظف است آن را وارد فرآیند گزیر کند تا دارایی ها و بدهی های آن به شکل نظام مند تعیین تکلیف شود و از گسترش بحران به سایر بانک ها جلوگیری گردد.

از دیدگاه حقوقی، گزیر بانک اقدامی میان «اصلاح» و «انحلال» است؛ بدین معنا که هدف آن نه حذف کامل بانک، بلکه بازسازی ساختار مالی و تضمین تداوم خدمات به سپرده گذاران تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده ها است. در این فرآیند، بانک مرکزی می تواند مجوز فعالیت بانک را لغو، بانک عامل جایگزین معرفی، و انتقال دارایی ها و بدهی ها را مدیریت کند. این ابزار حقوقی به منزله تحقق اصل پاسخ گویی و انضباط در حکمرانی پولی محسوب می شود.

اجرای گزیر بانک آینده را می توان نخستین آزمون عملی ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی دانست. این اقدام در شرایطی انجام شد که نظام بانکی کشور با بحران اعتماد و ناترازی های گسترده روبه رو بود و تصمیم به گزیر، گامی در جهت بازسازی شفافیت و اقتدار نظارتی تلقی می شود. تداوم این رویکرد و اجرای دقیق فرآیند گزیر می تواند به ایجاد الگویی پایدار برای اصلاح ساختاری سایر موسسات اعتباری و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور منجر گردد.

تفاوت انحلال و فرآیند گزیر چیست

عبارت گزیر بانک یعنی چه در واقع به یکی از مفاهیم نوین حقوق بانکی در ایران اشاره دارد که برای نخستین بار در قانون جدید بانک مرکزی وارد ادبیات رسمی کشور شده است. بر اساس ماده ۳۳ این قانون، هنگامی که بانک مرکزی تشخیص دهد یک موسسه اعتباری به دلیل ناترازی های مالی و زیان های انباشته دیگر قابل اصلاح نیست، موظف است آن را وارد فرآیند گزیر کند تا دارایی ها و بدهی های آن به شکل نظام مند تعیین تکلیف شود و از گسترش بحران به سایر بانک ها جلوگیری گردد.

از دیدگاه حقوقی، گزیر بانک اقدامی میان «اصلاح» و «انحلال» است؛ بدین معنا که هدف آن نه حذف کامل بانک، بلکه بازسازی ساختار مالی و تضمین تداوم خدمات به سپرده گذاران تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده ها است. در این فرآیند، بانک مرکزی می تواند مجوز فعالیت بانک را لغو، بانک عامل جایگزین معرفی، و انتقال دارایی ها و بدهی ها را مدیریت کند. این ابزار حقوقی به منزله تحقق اصل پاسخ گویی و انضباط در حکمرانی پولی محسوب می شود.

اجرای گزیر بانک آینده را می توان نخستین آزمون عملی ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی دانست. این اقدام در شرایطی انجام شد که نظام بانکی کشور با بحران اعتماد و ناترازی های گسترده روبه رو بود و تصمیم به گزیر، گامی در جهت بازسازی شفافیت و اقتدار نظارتی تلقی می شود. تداوم این رویکرد و اجرای دقیق فرآیند گزیر می تواند به ایجاد الگویی پایدار برای اصلاح ساختاری سایر موسسات اعتباری و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور منجر گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فرایند گزیر بانک​ در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون فرایند گزیر بانک​  پاسخ دهند.