دینا / تجاری

تجاری

» تمدید مهلت انتخاب روش آزاد سازی سهام عدالت
سخنگوی سهام عدالت از تمدید مهلت انتخاب روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد خبر داد و گفت : از دهم خرداد ماه ۳۰ درصد از هر سهم آزاد می‌شود و صاحبان کدبورسی می‌توانند نمادها را معامل... [بیشتر...]

» فروش سهام عدالت از 6 خرداد
بر اساس اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش سهام خود را دارند، می‌توانند از 6 خرداد به شعب بانک‌ها که قبلا حساب بانکی داشته‌اند و شماره ش... [بیشتر...]

» تشکیل شعب دادگاه تجارت
نمایندگان مجلس ، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳ سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کردند . ... [بیشتر...]

» ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبدیل ثبت شرکت های تجاری
دستورالعمل اجرایی تبدیل ثبت شرکت‌های تجاری به تصویب معاون حقوقی رییس‌جمهوری رسید . از ویژگی‌های ممتاز این دستورالعمل، پیش‌بینی امکان تبدیل انواع شرکت‌های تجاری ... [بیشتر...]

» مجاز شدن فروش وکالتی سهام عدالت
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی تصویب کرد: صاحبان سهام عدالت با انتخاب و مراجعه یکی از بانک ها ضمن ارائه وکالت‌نامه فروش قادر به برداشت پول در موعد اعلامی باشند . ... [بیشتر...]

» پنج میلیون نفر خواهان مدیریت مستقیم سهام عدالت
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت با بیان این که حدود ۵ میلیون نفر تاکنون درخواست مدیریت مستقیم سهام عدالت خود را داشته اند گفت : تاکنون یک و نیم میلیون نفر برای دریافت کد بورسی فعال، احراز هوی... [بیشتر...]

» مشخص شدن زمان خرید و فروش سهام عدالت
سخنگوی طرح آزادسازی سهام عدالت گفت: حدودا در تاریخ ۸ خردادماه بعد از مشخص شدن تعداد واقعی سهامدارانی که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند، در اطلاعیه‌ای تاریخ مراجعه افراد... [بیشتر...]

» صدور 35 میلیون کد بورسی برای مشمولان سهام عدالت
2020-05-12 05:33:11
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که کد ۳۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت صادر شد گفت: مردم در فروش سهام عدالت عجله نکنند و بدانند که نگهداری این سهام منافعش بیشتر از واگذاری آن خواهد... [بیشتر...]

» کرونا و افزایش چک برگشتی
شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چک‌های خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده... [بیشتر...]

» موافقت رئیس قوه قضاییه با تشکیل دادگاه های تجاری در تهران
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل دادگاه‌های تجاری در آینده‌ای نزدیک در تهران گفت: این موضوع از اواخر سال ۹۸ در دستور کار رییس قوه قضاییه قرار گرفته و توجیهات طرح و پی... [بیشتر...]


ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

موضوع چک برگشتی بر اساس مقررات خاصی در قانون چک برگشتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در سال های اخیر با تصویب قوانین جدید و در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. در صورت عدم تامین وجه چک در سررسید، دارنده می تواند از طریق بانک و سپس مراجع قضایی اقدام کند.

 

به موجب قوانین جدید چک برگشتی، مخصوصا در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. صادرکننده ای که نتواند در موعد مقرر وجه چک را پرداخت کند، با محدودیت ها و مجازات هایی مواجه خواهد شد. این محدودیت ها شامل مسدود شدن حساب ها، ممنوعیت از دریافت دسته چک جدید، و حتی مشکلات حقوقی در دادگاه می شود.

 

بر اساس قانون جدید چک، در صورت برگشت خوردن چک، پس از یک ماه از مسدودسازی اولیه حساب، کلیه واریزی های بعدی تا سقف مبلغ چک برگشتی به نفع دارنده چک توقیف شده و تا زمان پرداخت کامل، قابل برداشت توسط صاحب حساب نیست.

 

اهمیت این موضوع از آنجایی است که چک یکی از ابزارهای اصلی اعتماد مالی در معاملات محسوب می شود و هر گونه خلل در اجرای آن می تواند نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی در شرایط خاص مانند در شرایط جنگی یا بحران های ملی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده تا علاوه بر حمایت از دارنده چک، مانع از بروز هرج و مرج مالی شود. 

 

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست پاسخ داده شده و در خصوص موارد چک برگشتی یا بلا محل و نحوه وصول چک برگشتی توضیحاتی ارائه شده است. در آخر نیز به پرسش قانون چک برگشتی چیست پاسخ داده شده است. 

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

قانون جدید چک برگشتی

در پاسخ به پرسش قانون چک برگشتی چیست باید گفت که قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و با آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰، مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از چک برگشتی محسوب می شود. بر اساس ماده ۲ این قانون، چک های صادره حکم اسناد لازم الاجرا دارند و در صورتی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و به هر دلیل، مانند عدم تامین موجودی، نتواند کل یا بخشی از وجه چک را دریافت نماید، چک برگشت خورده تلقی می شود.

 

با بررسی دقیق ماده ۲ قانون جدید صدور چک مشخص می شود که در مطالبه وجه چک برگشتی می توان به قوانین مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا نیز استناد نمود. علاوه بر این، در دعاوی مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی، علاوه بر رعایت مقررات قانون صدور چک، برای نحوه پرداخت و پیگیری وصول وجه، می توان به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز استناد کرد.

 

در صورتی که دعاوی چک بلامحل به صورت کیفری مطرح شود، صادرکننده چک تحت مجازات قرار می گیرد و نحوه اجرای این مجازات تابع قانون صدور چک خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک: "هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل محسوب شده و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و این مجازات قابل تعلیق نیست. "

 

بر اساس قانون قبلی چک برگشتی، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کسری موجودی، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک مسدود می شد و صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر (پرداخت بدهی) اجازه برداشت از آن را نداشت. با این حال، این مسدودسازی تنها شامل موجودی فعلی حساب بود و وجوهی که پس از تاریخ مسدودسازی واریز می شد، قابل برداشت بودند، مگر آن که دارنده چک موفق به اخذ حکم جلب یا توقیف اموال شده باشد.

 

بر اساس قانون جدید صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کمبود موجودی، سیستم بانکی به طور خودکار هرگونه واریز بعدی به حساب صادرکننده را تا سقف مبلغ چک برگشتی مسدود می کند و در اختیار دارنده چک قرار می دهد. این روند تا تکمیل مبلغ چک و رفع کامل سوءاثر ادامه داشته و صاحب حساب امکان برداشت از وجوه واریزی جدید را نخواهد داشت، که هدف آن حمایت از حقوق دارنده چک است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است در کانال تلگرام موضوعات تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است پاسخ دهند.

در مورد چک برگشتی و وصول مطالبات سوالی داری؟ 👇