دینا / تجاری / اخبار مرتبط با حقوق تجاری

اخبار مرتبط با حقوق تجاری

» افزایش عوارض صدور بارنامه حمل جاده ای کالا به 9 درصد
قرار است از فردا عوارض صدور هر بارنامه حمل جاده ای کالا از ۴ به ۹ درصد افزایش یابد که سبب شده برخی فعالان صنعت حمل و نقل در خصوص احتمال ایجاد تورم هشدار دهند. ... [بیشتر...]

» الزام تولیدکنندگان به درج برچسب معافیت مالیات ارزش افزوده
تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع بند(الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از ۱۳دی‌ماه ۱۴۰۰ مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات روی بسته‌بندی کالاهای مذکور هستن... [بیشتر...]

» حذف کارت بازرگانی اجاره ای با صدور هوشمند کارت بازرگانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با صدور هوشمند کارت بازرگانی، فساد در این بخش حذف خواهد شد و دیگر شاهد اتفاق‌هایی از قبیل انتقال کالا با کارت بازرگانی یک کودک یا افراد سالخورده نخو... [بیشتر...]

» اعلام لیست مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات بر درآمد صادرات
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود که هیئت دولت به تازگی فهرست مواد خام و کالاهای نفتی را به تصویب رسانده است.&... [بیشتر...]

» اخطار سازمان امور مالیاتی به اجاره دهندگان کارت ملی برای خرید ارز
سازمان امور مالیاتی به اجاره دهندگان کارت ملی برای خرید ارز، در مورد امکان اخذ مالیات خرید و فروش ارز، از این اشخاص، اخطار داد. ... [بیشتر...]

» نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت اختراع
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هرگاه شخصی با داشتن ادعای حق مالکیت، نسبت به اختراعی که قبلاً به نام او ثبت نشده و شخص دیگری اظهارنامه‌ ثبت آن را به مرجع ثبت تسلیم نموده است اعتراض ... [بیشتر...]

» کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده
از تاریخ ۱۳ دی‌ماه سالجاری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به درج برچسب معافیت از این مالیات روی بسته بندی کالاهای مذک... [بیشتر...]

» تکلیف بانک ها به اطلاع ممنوع الخروجی به مشتریان با بخشنامه جدید بانک مرکزی
در پی تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر رعایت حقوق شهروندان، بانک مرکزی خطاب به بانک‌های عامل بخشنامه ای به منظور آگاه کردن کتبی افراد ممنوع الخروج صادر کرد. ... [بیشتر...]

» ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار ارز
بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز بخشنامه جدیدی صادر کرد که بر اساس آن ارز مسافرتی ۲۲۰۰ یورو شد. ... [بیشتر...]

» الزام بانک ها به تحویل یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتریان با دستور بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری را به تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات گیرندگان، موظف کرد. ... [بیشتر...]


ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

موضوع چک برگشتی بر اساس مقررات خاصی در قانون چک برگشتی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در سال های اخیر با تصویب قوانین جدید و در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. در صورت عدم تامین وجه چک در سررسید، دارنده می تواند از طریق بانک و سپس مراجع قضایی اقدام کند.

 

به موجب قوانین جدید چک برگشتی، مخصوصا در شرایط جنگی، ضمانت اجراهای شدیدتری برای صادرکنندگان این اسناد پیش بینی شده است. صادرکننده ای که نتواند در موعد مقرر وجه چک را پرداخت کند، با محدودیت ها و مجازات هایی مواجه خواهد شد. این محدودیت ها شامل مسدود شدن حساب ها، ممنوعیت از دریافت دسته چک جدید، و حتی مشکلات حقوقی در دادگاه می شود.

 

بر اساس قانون جدید چک، در صورت برگشت خوردن چک، پس از یک ماه از مسدودسازی اولیه حساب، کلیه واریزی های بعدی تا سقف مبلغ چک برگشتی به نفع دارنده چک توقیف شده و تا زمان پرداخت کامل، قابل برداشت توسط صاحب حساب نیست.

 

اهمیت این موضوع از آنجایی است که چک یکی از ابزارهای اصلی اعتماد مالی در معاملات محسوب می شود و هر گونه خلل در اجرای آن می تواند نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، حتی در شرایط خاص مانند در شرایط جنگی یا بحران های ملی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته شده تا علاوه بر حمایت از دارنده چک، مانع از بروز هرج و مرج مالی شود. 

 

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست پاسخ داده شده و در خصوص موارد چک برگشتی یا بلا محل و نحوه وصول چک برگشتی توضیحاتی ارائه شده است. در آخر نیز به پرسش قانون چک برگشتی چیست پاسخ داده شده است. 

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

نحوه وصول چک برگشتی

در پاسخ به پرسش چک برگشتی یا بلامحل چیست باید گفت که مطابق مقررات قانون صدور چک، هر فردی که اقدام به صدور چک می نماید موظف است در تاریخ مندرج در برگه چک، به میزان مبلغ ذکرشده در حساب بانکی خود موجودی کافی داشته باشد تا امکان پرداخت آن فراهم شود. این تعهد، یکی از الزامات اصلی در قبال صدور چک محسوب می شود و عدم رعایت آن می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و مالی برای صادرکننده شود.

 

در صورتی که وجه کافی در حساب وجود نداشته باشد، دارنده چک می تواند نسبت به برگشت زدن آن اقدام کرده و سپس از طریق مراجع قانونی حقوق خود را مطالبه کند. این نوع چک ها که با عنوان هایی همچون چک بلامحل، چک پرداخت نشدنی یا چک برگشتی شناخته می شوند، برای صادرکننده پیامدهای سنگینی مانند محرومیت های بانکی و پیگرد قضایی در پی خواهند داشت.

 

با توجه به افزایش چشمگیر موارد صدور چک برگشتی در سال های اخیر، آشنایی با ضوابط و قوانین مرتبط اهمیتی دوچندان یافته است. بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، امکان رفع سوءاثر از چک های برگشتی صرفا در قالب شرایط خاص قانونی پیش بینی شده وجود دارد و صادرکنندگان باید با رعایت این مقررات نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند تا از پیامدهای منفی آن در آینده جلوگیری شود.

قانون جدید چک برگشتی

در پاسخ به پرسش قانون چک برگشتی چیست باید گفت که قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و با آخرین اصلاحات آن در سال ۱۴۰۰، مرجع قانونی رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از چک برگشتی محسوب می شود. بر اساس ماده ۲ این قانون، چک های صادره حکم اسناد لازم الاجرا دارند و در صورتی که دارنده چک به بانک مراجعه کند و به هر دلیل، مانند عدم تامین موجودی، نتواند کل یا بخشی از وجه چک را دریافت نماید، چک برگشت خورده تلقی می شود.

 

با بررسی دقیق ماده ۲ قانون جدید صدور چک مشخص می شود که در مطالبه وجه چک برگشتی می توان به قوانین مربوط به اسناد رسمی لازم الاجرا نیز استناد نمود. علاوه بر این، در دعاوی مطالبه وجه چک از طریق دادگاه حقوقی، علاوه بر رعایت مقررات قانون صدور چک، برای نحوه پرداخت و پیگیری وصول وجه، می توان به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز استناد کرد.

 

در صورتی که دعاوی چک بلامحل به صورت کیفری مطرح شود، صادرکننده چک تحت مجازات قرار می گیرد و نحوه اجرای این مجازات تابع قانون صدور چک خواهد بود. بر اساس ماده ۱۰ قانون صدور چک: "هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل محسوب شده و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و این مجازات قابل تعلیق نیست. "

 

بر اساس قانون قبلی چک برگشتی، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کسری موجودی، حساب صادرکننده به میزان مبلغ چک مسدود می شد و صاحب حساب تا زمان رفع سوءاثر (پرداخت بدهی) اجازه برداشت از آن را نداشت. با این حال، این مسدودسازی تنها شامل موجودی فعلی حساب بود و وجوهی که پس از تاریخ مسدودسازی واریز می شد، قابل برداشت بودند، مگر آن که دارنده چک موفق به اخذ حکم جلب یا توقیف اموال شده باشد.

 

بر اساس قانون جدید صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک به دلیل کمبود موجودی، سیستم بانکی به طور خودکار هرگونه واریز بعدی به حساب صادرکننده را تا سقف مبلغ چک برگشتی مسدود می کند و در اختیار دارنده چک قرار می دهد. این روند تا تکمیل مبلغ چک و رفع کامل سوءاثر ادامه داشته و صاحب حساب امکان برداشت از وجوه واریزی جدید را نخواهد داشت، که هدف آن حمایت از حقوق دارنده چک است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است در کانال تلگرام موضوعات تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است پاسخ دهند.

در مورد چک برگشتی و وصول مطالبات سوالی داری؟ 👇