ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد

در اکثر خانواده های ایرانی ، زنان به امور خانه داری مشغول هستند و از همین رو اموال و درامد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه های خانواده را ندارند ؛ لذا عدم پرداخت نفقه زن موجب مشکلات عدیده ای در روابط خانوادگی می گردد . بدلیل اهمیتی که برای پرداخت نفقه در روابط بین زوجین متصور است ، پرداخت نفقه زن برای مردان الزام آور شده است . مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است . این یکی از مزایایی است که قانونگذار برای زنان در نظر گرفته که در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن پرداخت می شود . ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد به دو نوع حقوقی و کیفری در قانون پیش بینی شده است که در این مقاله به ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن خواهیم پرداخت .

ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن

مطابق ماده 1111 قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند . در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . همچنین ، طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

بنابراین ، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نموده و نفقه خود را مطالبه می کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن ، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی خواهد شد . بعلاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد ، برای زن حق طلاق بوجود خواهد آمد . 

ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن

عدم پرداخت نفقه ، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه ، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت . در حال حاضر مطابق ماده 642 قانون تعزیرات ، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد ، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
بنابر این ماده ، ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در صورت تحقق جرم ترک انفاق ، حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین شده است .

در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده ، این ماده نسخ شده است . بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت ، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود . بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است .

برای مطالعه بیشتر در مورد نفقه زن ، به کانال تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید .