ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد، در موارد حقوقی، توقیف اموال و صدور حکم جلب می باشد و ضمانت اجرای خودداری از پرداخت نفقه، در موارد کیفری، حبس خواهد بود که در این شرایط، تا زمان رسیدگی به پرونده، مرد می تواند، برای آزادی موقت، اقدام به معرفی ضامن یا همان کفیل نماید.

در اکثر خانواده های ایرانی، زنان به امور خانه داری مشغول هستند و از همین رو، اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه های خانواده را ندارند؛ لذا، عدم پرداخت نفقه زن، موجب مشکلات عدیده ای در روابط خانوادگی می گردد.

به دلیل اهمیتی که برای پرداخت نفقه، در روابط بین زوجین متصور است، پرداخت نفقه زن، برای مردان الزام آور شده است و در صورت خودداری از پرداخت، شوهر با ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد که به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می گردد، مواجه خواهد شد.

لذا در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص ضمانت اجرای حقوقی و کیفری استنکاف مرد از پرداخت نفقه، صحبت کرده و بگوییم که مقصود از معرفی ضامن برای ترک انفاق، چیست. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

معرفی ضامن برای ترک انفاق

یکی از شیوه های مطالبه و درخواست نفقه زن، مطالبه حقوقی نفقه، از طریق دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف است، بدین ترتیب که با ثبت دادخواست مطالبه نفقه، زن از دادگاه یا شورای حل اختلاف، می خواهد که در خصوص مبلغ نفقه جاری و معوقه او، تعیین تکلیف نموده و حکم بر الزام مرد به پرداخت آن را صادر نماید.

مستند این امر نیز، ماده 1111 قانون مدنی و 1129 قانون مدنی است که به ترتیب، مقرر می دارند: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." و "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه."

بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن، ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی، اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نماید و مرد، پس از صدور حکم، از پرداخت نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه، خودداری کند. 

در این شرایط، زن می تواند، نسبت به اموال مرد، اقدام به توقیف اموال بابت نفقه نماید و در صورت عدم وجود اموال یا دسترسی به آن ها، زن می تواند، از اجرای احکام، تقاضای صدور حکم جلب مرد را داشته باشد. حتی در صورت ادعای اعسار مرد و تقسیط نفقه معوقه، چنانچه مرد، در موعد مقرر، نفقه را نپردازد، باز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب او، وجود دارد.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه حق طلاق، برای مردان است و زن، صرفا در موارد بخصوصی، می تواند، برای آن، اقدام کند و از آنجا که ترک انفاق، به هر علت(جز در مواردی که زن، تمکین نمی کند)، می تواند از مواردی باشد که زن، این حق را خواهد داشت که به علت آن، درخواست طلاق نماید، می توان گفت، طلاق گرفتن زن از مرد و به تبع آن، مطالبه مهریه و اجرت المثل نیز به طور غیر مستقیم، از دیگر مصادیق ضمانت اجرای حقوقی عدم پراخت نفقه هستند.

معرفی ضامن برای ترک انفاق

یکی از شیوه های مطالبه و درخواست نفقه زن، مطالبه حقوقی نفقه، از طریق دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف است، بدین ترتیب که با ثبت دادخواست مطالبه نفقه، زن از دادگاه یا شورای حل اختلاف، می خواهد که در خصوص مبلغ نفقه جاری و معوقه او، تعیین تکلیف نموده و حکم بر الزام مرد به پرداخت آن را صادر نماید.

مستند این امر نیز، ماده 1111 قانون مدنی و 1129 قانون مدنی است که به ترتیب، مقرر می دارند: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." و "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه."

بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن، ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی، اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نماید و مرد، پس از صدور حکم، از پرداخت نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه، خودداری کند. 

در این شرایط، زن می تواند، نسبت به اموال مرد، اقدام به توقیف اموال بابت نفقه نماید و در صورت عدم وجود اموال یا دسترسی به آن ها، زن می تواند، از اجرای احکام، تقاضای صدور حکم جلب مرد را داشته باشد. حتی در صورت ادعای اعسار مرد و تقسیط نفقه معوقه، چنانچه مرد، در موعد مقرر، نفقه را نپردازد، باز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب او، وجود دارد.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه حق طلاق، برای مردان است و زن، صرفا در موارد بخصوصی، می تواند، برای آن، اقدام کند و از آنجا که ترک انفاق، به هر علت(جز در مواردی که زن، تمکین نمی کند)، می تواند از مواردی باشد که زن، این حق را خواهد داشت که به علت آن، درخواست طلاق نماید، می توان گفت، طلاق گرفتن زن از مرد و به تبع آن، مطالبه مهریه و اجرت المثل نیز به طور غیر مستقیم، از دیگر مصادیق ضمانت اجرای حقوقی عدم پراخت نفقه هستند.

معرفی ضامن برای ترک انفاق

یکی از شیوه های مطالبه و درخواست نفقه زن، مطالبه حقوقی نفقه، از طریق دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف است، بدین ترتیب که با ثبت دادخواست مطالبه نفقه، زن از دادگاه یا شورای حل اختلاف، می خواهد که در خصوص مبلغ نفقه جاری و معوقه او، تعیین تکلیف نموده و حکم بر الزام مرد به پرداخت آن را صادر نماید.

مستند این امر نیز، ماده 1111 قانون مدنی و 1129 قانون مدنی است که به ترتیب، مقرر می دارند: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد." و "در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق، به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه."

بنابراین، ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن، ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه های حقوقی، اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه نماید و مرد، پس از صدور حکم، از پرداخت نفقه تعیین شده یا نفقه معوقه، خودداری کند. 

در این شرایط، زن می تواند، نسبت به اموال مرد، اقدام به توقیف اموال بابت نفقه نماید و در صورت عدم وجود اموال یا دسترسی به آن ها، زن می تواند، از اجرای احکام، تقاضای صدور حکم جلب مرد را داشته باشد. حتی در صورت ادعای اعسار مرد و تقسیط نفقه معوقه، چنانچه مرد، در موعد مقرر، نفقه را نپردازد، باز هم امکان توقیف اموال و یا درخواست حکم جلب او، وجود دارد.

شایان ذکر است، با توجه به اینکه حق طلاق، برای مردان است و زن، صرفا در موارد بخصوصی، می تواند، برای آن، اقدام کند و از آنجا که ترک انفاق، به هر علت(جز در مواردی که زن، تمکین نمی کند)، می تواند از مواردی باشد که زن، این حق را خواهد داشت که به علت آن، درخواست طلاق نماید، می توان گفت، طلاق گرفتن زن از مرد و به تبع آن، مطالبه مهریه و اجرت المثل نیز به طور غیر مستقیم، از دیگر مصادیق ضمانت اجرای حقوقی عدم پراخت نفقه هستند.