در فرآیند درخواست ارائه سند در دادگاه از شخص ثالث، هر یک از اصحاب دعوا می تواند با استناد به ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد شخص ثالثی را که سند مرتبط را در اختیار دارد، به ارائه آن ملزم کند. در این حالت، دادگاه ضرورت سند را بررسی کرده و در صورت تشخیص ارتباط، دستور ارائه آن را صادر می کند و شخص ثالث موظف به همکاری خواهد بود.
برای مشاوره درخواست ارائه سند از شخص ثالث
برای مشاوره درخواست ارائه سند از شخص ثالث
در صورتی که یکی از طرفین دعوا نیاز به سندی داشته باشد که در اختیار فردی خارج از دعواست، می تواند درخواست ارائه سند در دادگاه از شخص ثالث را مطرح کند. بر اساس ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از احراز ضرورت و ارتباط سند، شخص ثالث را مکلف به ارائه آن می کند. در نتیجه، شخص ثالث باید مطابق دستور مرجع قضایی سند مورد نظر را ارائه دهد تا روند رسیدگی کامل تر انجام شود.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، نحوه درخواست ارائه سند در دادگاه از شخص ثالث بررسی شده و توضیح داده شده است که اگر شخص ثالث اداره دولتی باشد، اسناد مورد استناد اوراق پرونده دیگری باشد و شخص ثالث سردفتر اسناد رسمی باشد؛ ارائه سند در دادگاه به چه صورت خواهد بود.
در دعاوی مدنی، ممکن است یکی از اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود نیازمند سندی باشد که در اختیار شخص ثالث قرار دارد. در چنین وضعیتی، وی می تواند از دادگاه درخواست ارائه سند در دادگاه از شخص ثالث را مطرح کند تا دادگاه بررسی کند که آیا این سند برای کشف حقیقت و تکمیل دلایل ضروری است یا خیر. این درخواست معمولا زمانی مطرح می شود که دستیابی مستقیم طرف دعوا به سند امکان پذیر نباشد.
طبق ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی، اگر سند موردنظر نزد شخص ثالث باشد و ارائه آن برای تصمیم گیری در دعوا موثر شناخته شود، دادگاه می تواند پس از احراز ضرورت، دستور الزام شخص ثالث به ارائه اصل یا رونوشت معتبر سند را صادر کند. این ماده همچنین بیان می کند که دادگاه باید ابتدا ارتباط و تاثیر سند در ماهیت دعوا را بررسی کرده و سپس در صورت احراز شرایط، دستور قانونی را صادر نماید.
پس از صدور دستور، شخص ثالث مکلف است سند را در مهلت مقرر به دادگاه ارائه دهد، مگر اینکه دلیل قانونی برای امتناع داشته باشد؛ مانند مواردی که ارائه سند موجب افشای اسرار حرفه ای یا خانوادگی شود. در صورت عدم ارائه بدون عذر موجه، دادگاه می تواند ضمانت اجراهای مقرر در قانون را اعمال کند.
وقتی شخص ثالث اداره دولتی باشد، دادگاه می تواند طبق ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به درخواست یکی از اصحاب دعوا، این مرجع را مکلف به ارسال رونوشت سند یا اطلاعات مرتبط با دعوا کند. این ماده شامل ادارات دولتی، بانک های دولتی، شهرداری ها و موسساتی است که با سرمایه دولت ایجاد و اداره می شوند؛ اما بانک های خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی را در بر نمی گیرد.
در این حالت، دادگاه ابتدا بررسی می کند که سند نزد اداره دولتی برای رسیدگی موثر است یا خیر. در صورت تشخیص ضرورت، دستور رسمی صادر می شود و اداره مربوط باید در مهلت تعیین شده سند یا اطلاعات لازم را ارائه کند. این الزام به دلیل نقش این نهادها در نگهداری اسناد رسمی و اطلاعات اداری اهمیت ویژه دارد.
با این وجود، ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاتی دارد. اگر ارائه سند با مصالح سیاسی یا نظم عمومی مغایرت داشته باشد، اداره دولتی می تواند دلیل خود را به دادگاه اعلام کند. همچنین ارائه اسناد سری دولتی فقط با اجازه رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. بنابراین اداره دولتی هم موظف به همکاری است و هم از حمایت های قانونی لازم برخوردار است.
زمانی که اسناد مورد استناد اوراق پرونده دیگری باشد، نحوه دسترسی به این اسناد مطابق مقررات قانون تنظیم می شود. اگر استناد مربوط به پرونده کیفری باشد، طبق ماده ۲۱۴ دادگاه تنها می تواند خودِ پرونده را مطالبه و ملاحظه کند و اصحاب دعوا حق دریافت رونوشت از اوراق کیفری را ندارند، زیرا این پرونده ها معمولا شامل اطلاعات حساس هستند.
اما اگر استناد به پرونده یک دعوای مدنی دیگر باشد، بر اساس ماده ۲۱۵، دادگاه باید به درخواست طرف دعوا گواهی لازم را صادر کند تا او بتواند از مرجع مربوط رونوشت مدارک مورد استناد را دریافت کند. بنابراین در پرونده های مدنی، گرفتن رونوشت اصولا مجاز بوده و روند آن با تایید دادگاه انجام می شود.
با این حال، در هر دو مورد، دادگاه اختیار دارد که در صورت ضرورت، کل پرونده مورد استناد را مطالبه و بررسی کند. به این ترتیب، استفاده از مدارک پرونده های دیگر تحت نظارت دادگاه و با رعایت موازین قانونی انجام می گیرد.
وقتی شخص ثالث سردفتر اسناد رسمی باشد، ارائه سند در دادگاه با مقررات ویژه ای انجام می شود، زیرا سردفتر نگهدارنده اسناد رسمی و دفاتر ثبت است و نقش او در این فرایند امین اسناد محسوب می شود، نه طرف دعوا.
بر اساس ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، در صورت ادعای جعل یا عدم مطابقت رونوشت با اصل سند، دفترخانه موظف است اصل سند را لاک و مهر شده به طور موقت برای مرجع قضایی ارسال کند. همچنین دادگاه می تواند دستور دهد دفتر ثبت در محل دفترخانه ملاحظه شود.
سردفتر موظف است مطابق دستور دادگاه همکاری کند و ارائه سند یا دفاتر ثبت تنها در چارچوب قانون و بنا بر دستور کتبی مرجع صالح انجام می شود. این اقدامات برای حفظ صحت و امنیت اسناد رسمی ضروری است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست ارائه سند از شخص ثالث در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون درخواست ارائه سند از شخص ثالث پاسخ دهند.
برای مشاوره درخواست ارائه سند از شخص ثالث
برای مشاوره درخواست ارائه سند از شخص ثالث
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
