بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸، حق حبس زن در ازدواج دوم نیز پابرجا بوده و زن می تواند تا زمان دریافت کامل مهریه، از تمکین در برابر همسر دوم خود خودداری کند، مشروط بر آنکه مهریه وی حال باشد و پیش از این، مرتکب تمکین خاص با همسر دوم خود نشده باشد. بنابر این دعوای الزام به تمکین علیه زن به نتیجه نرسیده و شوهر نیز نمی تواند به استناد عدم تمکین، زن را ناشزه محسوب کند.
برای مشاوره تکلیف حق حبس زن در ازدواج دوم
برای مشاوره تکلیف حق حبس زن در ازدواج دوم
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸، زن در ازدواج دوم تا دریافت کامل مهریه حال و در صورت عدم تمکین خاص قبلی، می تواند از تمکین خودداری کند. همچنین در صورت احراز این شرایط، تمسک زن به این حق باعث می شود که دادگاه دعوای الزام به تمکین علیه او را نپذیرد و شوهر نیز نمی تواند به دلیل خودداری زن از تمکین، او را ناشزه (نافرمان) تلقی کند.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، موضوع حق حبس زن در ازدواج دوم و درخواست مرد برای ازدواج مجدد در صورت حق حبس بررسی شده است. در ادامه نیز، رای وحدت رویه ازدواج مجدد در حق حبس و نمونه رای سقوط حق حبس زوجه ارائه شده است.
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ دیوان عالی کشور، حق حبس زن در ازدواج دوم نیز مانند ازدواج اول پابرجاست. این حق به زن اجازه می دهد تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده است، از انجام وظایف زناشویی از جمله تمکین خودداری کند. نکته مهم اینکه صرف اقدام زن به ازدواج مجدد، به خودی خود موجب سقوط حق حبس نمی شود و زن همچنان می تواند به این حق در ازدواج دوم استناد کند.
اعمال حق حبس زن در ازدواج دوم منوط به وجود دو شرط اساسی است. نخست آنکه مهریه زن باید حال باشد، به این معنا که مهلت مشخصی برای پرداخت آن تعیین نشده باشد و مرد بتواند بلافاصله نسبت به پرداخت آن اقدام کند. دوم آنکه زن نباید پیش از استناد به حق حبس، تمکین خاص از شوهر خود به عمل آورده باشد، زیرا انجام تمکین خاص پیشین، موجب سقوط حق حبس خواهد شد.
در صورت احراز شرایط فوق، زن می تواند در دادگاه به این حق حبس در ازدواج دوم استناد کند. در این حالت، دعوای الزام به تمکین که از سوی شوهر مطرح می شود، به نتیجه نمی رسد و شوهر نیز نمی تواند زن را به دلیل عدم تمکین، ناشزه (نافرمان) محسوب کند. همچنین، مطابق رای وحدت رویه، تا زمانی که زن از حق حبس استفاده می کند، شوهر مجاز به ازدواج مجدد نخواهد بود؛ مگر اینکه دادگاه عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم را برای زن احراز کند.
در خصوص درخواست مرد برای ازدواج مجدد در صورت حق حبس باید گفت که چنانچه زوجه مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از حق حبس خود استفاده کند و تا زمان دریافت کامل مهریه از تمکین خودداری نماید، این امتناع به هیچ وجه تقصیر محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، قانون به زن این اختیار را داده که بدون آنکه ناشزه یا مقصر شناخته شود، از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.
با توجه به اینکه زوجه در هنگام اعمال حق حبس مرتکب هیچ تقصیری نمی شود، زوج نمی تواند به استناد همین خودداری قانونی زن، برای دادگاه توجیهی برای درخواست ازدواج مجدد ارائه دهد. مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور صراحتا نشان دهنده این مطلب است که صرف امتناع زن از تمکین بر پایه حق حبس، مجوزی برای ازدواج مجدد مرد ایجاد نمی کند.
بنابراین، دادگاه ها هنگام بررسی درخواست ازدواج مجدد مرد، نمی توانند عدم تمکین ناشی از حق حبس زن را دلیلی بر ناشزه بودن وی یا تقصیر او تلقی کرده و به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهند. رای وحدت رویه شماره ۷۱۶ برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است و زوج می بایست برای اثبات مجوز ازدواج مجدد، دلایل دیگری غیر از امتناع قانونی زن از تمکین (مانند عسر و حرج یا ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه) ارائه نماید.
رای وحدت رویه ازدواج مجدد در حق حبس به شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. علت صدور این رای، وجود اختلاف نظر در دادگاه ها درباره این موضوع بود که آیا زنی که از حق حبس خود استفاده می کند (یعنی تا دریافت مهریه از تمکین خودداری می نماید)، ناشزه محسوب می شود یا خیر و اینکه آیا مرد می تواند به استناد این عدم تمکین، درخواست ازدواج مجدد کند.
علاقه مندان به دانلود رای وحدت رویه ازدواج مجدد در حق حبس، می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند.
این رای صراحتا اعلام کرده است که زن در هنگام اعمال حق حبس، نه ناشزه است و نه مرتکب تقصیری شده است؛ در نتیجه صرف این عدم تمکین قانونی، مجوزی برای درخواست ازدواج مجدد مرد نمی دهد. همچنین اثر دیگر رای این است که اگر مرد با اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند، زن نمی تواند به استناد بند ۱۲ نکاحیه (مربوط به ازدواج مجدد بدون اجازه) درخواست طلاق دهد.
در نمونه های متعدد از آرای دادگاه ها، حق حبس زوجه در دو حالت اصلی ساقط شده است: نخست، زمانی که زن پیش از دریافت مهریه، به صورت اختیاری و بدون اکراه، تمکین خاص (رابطه زناشویی) انجام داده باشد؛ دوم، هنگامی که مهریه حال نباشد (یعنی موجل یا تقسیطی باشد)، زیرا شرط اساسی اعمال حق حبس، حال بودن مهریه است.
علاقه مندان به دانلود نمونه رای سقوط حق حبس زوجه، می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند.
بنابراین، بر اساس رویه قضایی، مادامی که زن تمکین خاص نکرده و مهریه او حال است، حق حبس وی پابرجا خواهد بود. در غیر این صورت (انجام تمکین خاص یا موجل بودن مهریه)، حق حبس ساقط شده و زن نمی تواند از تمکین خودداری کند. این دو شرط، مهم ترین محورهای تصمیم گیری دادگاه ها در پرونده های مربوط به حق حبس محسوب می شوند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حق حبس زن در ازدواج دوم در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حق حبس زن در ازدواج دوم پاسخ دهند.
برای مشاوره تکلیف حق حبس زن در ازدواج دوم
برای مشاوره تکلیف حق حبس زن در ازدواج دوم
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 370000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
