تعریف کارگاه در قانون کار

تعریف کارگاه در قانون کار، بدین شکل مقرر شده است که کارگاه، محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او، در آنجا کار می کند. موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی از مصادیق کارگاه در قانون کار هستند. مدیریت کارگاه بر اساس قانون کار، در اختیار کارفرما قرار گرفته است.

قانون کار، به عنوان قانونی مهم در زمینه روابط کارگری و کارفرمایی ، ارکان مهمی را در خصوص رابطه کار مقرر نموده است که از جمله آنها می توان به کارگر ، کارفرما و کارگاه اشاره نمود. این قانون، با هدف حمایت از حقوق کارگر تنظیم شده است.

به موجب قانون کار، روابط میان کارگران و کارفرمایان باید در حوزه کارگاه مستقر شود. قانون کار، تعریف خاصی از کارگاه، ارائه داده است و حتی مصادیق آن را نیز معین نموده که لازم است کارگران برای آن که به حقوق خود در انجام فعالیت هایشان واقف باشند. معنای این مفاهیم را بدانند.

به همین دلیل، در ادامه این مقاله، قصد داریم به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار بپردازیم و پس از ارائه مصادیق کارگاه، مطابق قانون کار، جنبه های مختلف این موضوع، همچون مدیریت کارگاه بر اساس قانون کار را تحلیل نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که چه کارگاه هایی مشمول قانون کار می شوند؟ اگر در خصوص این موضوع، سوالاتی دارید، در این مقاله همراه ما باشید.

تعریف کارگاه در قانون کار

فصل اول قانون کار، در قسمت تعاریف و اصول کلی خود، ضمن ماده 4، به تعریف مختصر کارگاه، طبق اصول قانونی پرداخته است که بر اساس این ماده، تعریف کارگاه به این صورت مقرر شده است : " کارگاه، محلی است که کارگر، به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند " . روابط کارگر و کارفرما به موجب قرارداد کار شکل می گیرد.

بر اساس تعریف فوق، می توان گفت، کارگاه، فارغ از مفهوم عرفی آن، به محلی گفته می شود که کارگر در آن، اشتغال به کار دارد. بنابراین، کارگاه در قانون کار، صرفا شامل کارگاه های صنعتی و حرفه ای نمی باشد ؛ بلکه هر محلی که کارگران مشمول قانون کار، برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند، شامل مفهوم و تعریف قانونی کارگاه خواهد بود . 

مصادیق کارگاه در قانون کار

 در بخش قبل، در خصوص تعریف کارگاه در قانون کار صحبت کردیم و گفتیم که در ماده 4 قانون کار ، کارگاه، مورد تعریف قرار گرفته است؛ با این حال، در ادامه همین ماده، قانون گذار، برای تشخیص بیشتر این مطلب، مصادیقی از کارگاه های مشمول قانون کار را نیز ارائه نموده است. بنابراین، در این بخش، قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که چه کارگاه هایی مشمول قانون کار می شوند؟

بر اساس ادامه ماده 4: " کارگاه، محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها " .

علاوه بر این، از آنجا که حمایتی بودن قانون کار ، همه کارگران را مد نظر قرار داده است ، کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار، متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب کارگران و غیره نیز جزو کارگاه محسوب شده و مصادیقی از کارگاه مشمول قانون کار محسوب می شوند .

با این توضیح، مشخص است که تعریف کارگاه در قانون کار، بسیار گسترده بوده و در راستای حمایت از کارگران ، اکثر محل هایی که ممکن است به اقتضای کار، در اختیار کارگران قرار گیرد را کارگاه، محسوب نموده است.

مدیریت کارگاه در قانون کار

در بخش قبل، به این سوال پاسخ دادیم که چه کارگاه هایی مشمول قانون کار می شوند؟ و گفتیم کارگاه، محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. حال در این بخش، قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم که مدیریت کارگاه در قانون کار، در صلاحیت چه کسی است؟

 از آنجا که مدیریت کارگاه بر اساس قانون کار، در اختیار کارفرما قرار گرفته است و کارفرما به شخصه و یا با واسطه دیگری، عهده دار مدیریت کارگاه می باشد، سازماندهی، برنامه ریزی، هماهنگی و اداره کارگاه از سوی کارفرما اعمال خواهد شد . با این حال ، علیرغم مالکیت و مدیریت کارگاه توسط کارفرما ، وی موظف است تا برخی از مسائل قانون کار را در محدوده کارگاه مشمول قانون کار، مورد رعایت قرار بدهد که در غیر این صورت، ممکن است با ضمانت اجراهای قانون کار مواجه گردد.

به عنوان نمونه، می توان به حفاظت فنی در کارگاه اشاره نمود . علاوه بر این ، تبعیت کارگاه از قانون کار، واجد آثار حقوقی مهمی نیز هست که از جمله آنها می توان به امنیت شغلی کارگران اشاره نمود که در ضمن ماده 12 این قانون، مقرر شده است .

بر اساس ماده مذکور، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قرارداد کار آنها قطعیت یافته است، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تعریف کارگاه در قانون کار عضو کانال تلگرامی موضوعات حقوقی شده و یا صفحه اینستاگرامی مشاوره حقوقی دینا را دنبال کنید.