رجوع از وقف و پس گرفتن آن در صورت پشیمانی واقف، بر اساس قانون، تنها قبل از قبض عین موقوفه، جایز است و بعد از قبض آن، امکان پذیر نخواهد بود. نحوه رجوع از وقف نیز در صورتی که شرایط پشیمانی واقف، وجود داشته باشد، با اعلام اراده واقف، به صورت کتبی یا شفاهی، خواهد بود.
برای مشاوره شرایط رجوع از وقف
برای مشاوره شرایط رجوع از وقف
وقف که برگرفته از شرع اسلامی می باشد، یک نهاد پیش بینی شده در حقوق کشور ما بوده که به موجب آن، یک شخص می تواند، مال خود را در قالب وقف عام یا خاص، برای کارهای عام المنفعه، مورد استفاده قرار دهد و گامی در راستای رفع فقر و تبعیض و نابرابری بردارد.
بدین ترتیب که پس از انعقاد عقد وقف و تسلیم عین موقوفه، اصل مال حفظ شده و منافع آن، برای خدمات عام المنفعه یا آنچه مورد نظر واقف بوده، مورد استفاده قرار می گیرد. عقد وقف، قواعد مخصوص به خود را دارد و از جمله این قواعد، این است که تنها در شرایط بخصوصی، در صورت پشیمانی واقف، امکان رجوع از آن و پس گرفتن مال مورد وقف، وجود خواهد داشت.
لذا در مقاله حاضر، قصد داریم، موارد امکان رجوع از وقف را بررسی کرده و شرایط انجام این امر و نحوه پس گرفتن وقف را در صورت پشیمانی واقف، توضیح داده و بگوییم که رجوع از وقف، قبل از قبض عین موقوفه و بعد از آن، چه احکامی دارد.
قبل از پاسخ به این پرسش که آیا رجوع از وقف، امکان پذیر است یا خیر؟ ابتدا باید، کمی در خصوص عقد وقف و شرایط تحقق آن، توضیح داده و بگوییم که ارکان وقف چیست؟ سپس، به پرسش مذکور، در خصوص امکان رجوع از وقف، پاسخ دهیم.
برای تعریف عقد وقف، باید به ماده 55 قانون مدنی، مراجعه نمود که مقرر می دارد: "وقف، عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن، تسبیل شود." بنابراین، مقصود از وقف، عقدی بوده که به موجب آن، شخصی که مالک شرعی و قانونی یک مال است، آن را برای خدمات عالم المنفعه یا مصارف خاصی، قرار دهد، بدین صورت که با حفظ اصل مال، منافع آن، در راه مصارف عمومی و یا مورد نظر واقف، استفاده گردد.
مستفاد از ماده 56 و 59 قانون مدنی، وقف، با ایجاب واقف و قبول موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن ها (در وقف خاص) یا قبول حاکم (در وقف عام)، محقق می گردد و وقف، تنها زمانی تحقق خواهد یافت که واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف دهد.
امکان رجوع از وقف و پس گرفتن آن در صورت پشیمانی واقف، در همه حال وجود نداشته و صرفا در شرایط بخصوصی، مطابق آنچه در مواد قانون مدنی، در بخش وقف، پیش بینی شده، ممکن خواهد بود که در قسمت بعدی مقاله، شرایط رجوع از وقف در صورت پشیمانی واقف را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
پس از بررسی امکان رجوع از وقف در صورت پشیمانی واقف، در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص شرایط انجام این امر، از منظر قانون مدنی، صحبت کنیم و بگوییم که در صورت پشیمان شدن واقف، پس گرفتن وقف، چه شرایطی، خواهد داشت. شرایط رجوع از وقف در صورت پشیمانی واقف را باید در ماده 61 قانون مدنی، جستجو کرد که مقرر می دارد:
"وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن، رجوع کند یا در آن، تغییری بدهد یا از موقوف علیهم، کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها، شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده، بعد از آن، متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند."
بر اساس این ماده و با در نظر گرفتن مفهوم مخالف آن، باید گفت، شرایط رجوع از وقف در صورت پشیمانی واقف، این است که واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف، نداده باشد و قبض عین موقوفه، توسط موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن ها (در وقف خاص) یا حاکم (در وقف عام)، محقق نشده باشد.
به عبارتی، رجوع از وقف، صرفا، قبلا از تحقق کامل آن، امکان پذیر است، چراکه بر اساس قانون مدنی، وقف، علاوه بر ایجاب و قبول، با به تصرف دادن وقف، محقق، خواهد شد و مستفاد از ماده 59 قانون مدنی، بدون به تصرف دادن وقف، وقف محقق نمی شود.
در غیر از شرایط فوق، به هیچ عنوان، امکان رجوع از وقف و پس گرفتن آن، وجود نخواهد داشت و تنها راه پس گرفتن مورد وقف، این است که عقد وقف، به علت هایی قانونی، برهم بخورد یا باطل اعلام شود. در خصوص این مورد، می توان به یکی از موارد زیر، اشاره نمود:
اثبات شود، واقف، بدهکار و مدیون بوده و اموال و دارایی او، کفایت بدهی هایش را نمی نماید و وقف، به ضرر طلبکاران وی است که در این صورت، صحت وقف، منوط به اجازه طلبکاران بوده و یا وقف، از ابتدا، باطل باشد، نظیر زمانی که یکی از شرایط اصلی صحت معاملات، مانند اهلیت، قصد و رضا، مشخص بودن موضوع و جهت معامله، وجود نداشته باشد.
شایان ذکر است، درج خیار شرط، یعنی خیار حق فسخ قرارداد، توسط واقف، به موجب پشیمانی، نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، امکان پذیر نبوده و چنین شرطی، در صورت مطرح شدن، رسمیت قانونی و قابلیت اجرا، نخواهد داشت و برخی از فقها، آن را سبب بطلان عقد وقف می دانند.
یکی از سوالات رایج در خصوص پس گرفتن وقف، در مواردی که امکان رجوع از وقف و شرایط پشیمانی واقف، وجود دارد، این است که نحوه رجوع از وقف و پس گرفتن آن، چگونه است؟ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص این امر، از منظر قانون، توضیح دهیم.
همانطور که گفتیم، وقف، زمانی محقق خواهد شد و به یک عقد لازم، تبدیل می شود که مال موقوفه، به تصرف وقف، داده شده باشد؛ بنابراین، برای رجوع از وقف، صرفا کافی است که واقف، مال مورد وقف را به تصرف ندهد و علاوه بر آن، به صورت کتبی و ضمن یک اظهارنامه یا پیامک و یا به صورت شفاهی و در حضور شهود، اراده خود، مبنی بر پشیمانی و رجوع از وقف را اعلام دارد.
پس از اعلام اراده واقف، مبنی بر رجوع از وقف و پس گرفتن آن، واقف، دیگر الزامی بر تسلیم مال موقوفه و به تصرف دادن آن، نخواهد داشت و در واقع، دیگر، عقد وقف، محقق نمی گردد؛ مستند این امر نیز، ماده 59 قانون مدنی است که مقرر می دارد: "اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف، محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد، وقف تحقق پیدا می کند."
قبل از پاسخ به این پرسش که رجوع از وقف، قبل و بعد از قبض عین موقوفه، چه حکمی دارد و امکان پذیر است یا خیر؟ باید، مقصود از قبض عین موقوفه و تاثیر آن، در عقد وقف را بررسی کرده و پس از آن، در این بخش از مقاله و بخش بعدی، به ترتیب، شرایط و امکان رجوع از وقف، قبل از قبض عین موقوفه و بعد از قبض آن را توضیح دهیم.
مقصود از قبض عین موقوفه، آن است که واقف، مال را به تصرف وقف بدهد و موقوف علیهم یا نماینده قانونی آن ها (در وقف خاص) یا حاکم (در وقف عام)، آن را قبض کند و به عبارتی، در آن، تصرف نماید. بدون انجام این امر، عقد وقف، تحقق نخواهد یافت.
برای بررسی امکان رجوع از وقف، قبل از عین موقوفه، باید، ماده 60 قانون مدنی را مورد بررسی قرار داد که، مقرر می دارد:"در قبض، فوریت شرط نیست، بلکه مادامیکه واقف، رجوع از وقف نکرده است، هر وقت قبض بدهد، وقف تمام می شود." بر اساس این ماده، می توان گفت، تا مادامی که عین موقوفه، به قبض داده نشده است، رجوع از وقف، در صورت پشیمانی واقف، ممکن خواهد بود.
در قسمت قبلی مقاله، امکان رجوع از وقف، قبل از قبض عین موقوفه را مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که در صورت پشیمانی واقف، چنین امری، امکان پذیر خواهد بود. در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص رجوع از وقف، بعد از قبض عین موقوفه، صحبت کنیم.
برای بررسی امکان رجوع از وقف، بعد از قبض عین موقوفه، باید، به قانون مدنی و صدر ماده 61 این قانون، مراجعه نمود. ماده فوق الذکر، مقرر می دارد: "وقف بعد از وقوع آن، به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند ..."
بر اساس ماده فوق و مستفاد از سایر مواد قانون مدنی در خصوص وقف، باید گفت، در صورتی که وقف، به نحو صحیح، واقع شده باشد، یعنی، ایجاب و قبول و شرایط اساسی صحت معاملات، وجود داشته و قبض نیز، صورت گرفته باشد، رجوع از آن، امکان پذیر نخواهد بود. یعنی رجوع از وقف، بعد از قبض مال موقوفه، ممکن نخواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط رجوع از وقف در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط رجوع از وقف پاسخ دهند.
برای مشاوره شرایط رجوع از وقف
برای مشاوره شرایط رجوع از وقف
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
