در نظام های حقوقی مختلف، قراردادها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تنظیم روابط میان افراد در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حقوقی شناخته می شود. اصل لزوم قراردادها که به معنای الزام طرفین به رعایت مفاد قرارداد است، یکی از اصول بنیادین در حقوق مدنی به شمار می رود و بر مبنای آن، اشخاص پس از توافق، متعهد به انجام تعهدات خود می باشند. این اصل، نقش اساسی در ایجاد نظم حقوقی، حمایت از اعتماد مشروع و تثبیت روابط اجتماعی ایفا می کند.

 

ضرورت مطالعه اصل لزوم قراردادها در حقوق ایران به ویژه از این جهت اهمیت دارد که آگاهی دقیق از حدود، استثنائات و آثار این اصل می تواند در تحلیل صحیح دعاوی قراردادی و پیشگیری از بروز اختلافات نقشی کلیدی ایفا نماید. با توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی، بررسی مبانی این اصل و میزان انعطاف پذیری آن در برابر اراده طرفین و مصالح عمومی، می تواند در شناخت بهتر نظام حقوقی ایران و ارائه راهکارهای مناسب در مواجهه با مسائل عملی موثر باشد.

 

به دلیل اهمیت بالای اصل لزوم قراردادها، در ادامه موضوعاتی مانند مفهوم اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن آن، تشریح ماده قانونی مربوط به اصل لزوم، بررسی استثنائات این قاعده و نیز تحلیل جایگاه اصل لزوم در فقه اسلامی ارائه شده است. در این توضیحات تلاش شده بدون تکرار مطالب، جنبه‌های مختلف و کاربردی این اصل اساسی در حقوق مدنی و فقه به شکلی دقیق و مختصر بیان گردد.

اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن آن چیست؟

در پاسخ به این پرسش که اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن آن چیست؟ باید بگوییم در حقوق مدنی ایران، همه قراردادهایی که بر طبق قانون واقع می شوند، تابع مجموعه ای از اصول و قواعد خاص تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" هستند. قانون گذار این اصول را در مواد ۲۱۹ تا ۲۲۵ قانون مدنی بیان کرده است که نخستین و مهم ترین آن ها اصل لزوم قراردادها می باشد. فقها نیز در متون فقهی از این اصل تحت عنوان "اصاله اللزوم" یاد کرده اند. توجه به این اصل، بیانگر جایگاه تعهدات قراردادی در نظم حقوقی جامعه است.

 

اصل لزوم قراردادها در اصطلاح حقوقی به این معناست که هرگاه قراردادی به طور صحیح منعقد شود، اصل بر لازم الاتباع بودن آن است. بر این اساس، طرفین موظف به انجام تعهدات خود هستند و نمی توانند قرارداد را به دلخواه برهم زنند، مگر در موارد خاص. برای نمونه اگر فردی خانه خود را بفروشد، دیگر امکان فسخ قرارداد بدون دلیل قانونی را نخواهد داشت. این قاعده به تثبیت معاملات و حفظ امنیت حقوقی کمک می کند.

 

ماده ۲۱۹ قانون مدنی که مبنای اصل لزوم قراردادها است، تنها به عقود اشاره دارد و ایقاعات را شامل نمی شود. ایقاعات، که با یک اراده شکل می گیرند، اگرچه در بسیاری موارد لازم هستند، اما این لزوم از مبانی دیگری ناشی می شود. در مقابل، اصل لزوم قراردادها بر تمام انواع عقود، اعم از معین یا غیرمعین، تملیکی یا عهدی، منجز یا معلق، حاکم است. تنها عقودی که قانون آن ها را جایز اعلام کرده، از شمول این اصل و استثنائات خارج می شوند.

حتما بخوانید: اصل نسبی بودن قراردادها

ماده قانونی اصل لزوم قراردادها

اصل لزوم قراردادها یکی از مهم ترین اصول حقوق قراردادها در قانون مدنی محسوب می شود. مطابق این اصل، قراردادهایی که به طور صحیح بین طرفین منعقد شده باشند، لازم الاتباع بوده و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند. این قاعده، تضمین کننده اعتبار و ثبات روابط حقوقی افراد در معاملات و توافقات است و به همین دلیل در حقوق مدنی جایگاه ویژه ای دارد. از این رو در این بخش به بررسی ماده قانونی اصل لزوم قراردادها پرداخته ایم.

 

با توجه به اصل لزوم قراردادها، هیچ یک از طرفین حق فسخ یا تغییر قرارداد را بدون وجود دلیل قانونی یا تراضی متقابل ندارند. به عبارتی دیگر، قرارداد صحیح پس از تشکیل، برای طرفین الزام آور بوده و تنها در مواردی که قانون اجازه داده، مانند وجود استثنائات قانونی یا تراضی جدید، امکان برهم زدن آن وجود خواهد داشت. این اصل امنیت حقوقی را برای طرفین فراهم می کند.

 

 

قانونگذار با پیش بینی این قاعده در ماده قانونی ۲۱۹ قانون مدنی، تاکید کرده است که احترام به اراده افراد در معاملات از اصول اساسی نظم حقوقی است. بنابراین، اصل لزوم قراردادها به افراد این اطمینان را می دهد که توافقات آنان معتبر و مؤثر باقی می ماند، مگر این که به دلایل مشخص حقوقی این وضعیت تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اصل قابل استناد بودن قرارداد

 

استثنائات اصل لزوم قراردادها

در حقوق مدنی، اصل لزوم قراردادها به این معناست که طرفین پس از انعقاد عقد ملزم به اجرای مفاد آن هستند و نمی توانند به دلخواه خود از آن شانه خالی کنند. با این حال، قانون گذار برای جلوگیری از بروز ضررهای غیرعادلانه یا رعایت مصالح اجتماعی، مواردی را به عنوان استثنائات بر اصل لزوم قراردادها پیش بینی کرده است. این استثنائات به افراد اجازه می دهند تا در شرایط خاصی قرارداد را فسخ یا منحل کنند. مهم ترین استثنائات اصل لزوم قراردادها، شامل اقاله، خیارات قانونی، شرط حق فسخ و انفساخ می شود.

 

اولین استثنا اقاله است که به موجب آن طرفین قرارداد می توانند با توافق و رضایت متقابل تصمیم به برهم زدن عقد بگیرند. اقاله نیازی به دلیل خاصی ندارد و صرف رضایت طرفین برای انحلال قرارداد کفایت می کند. این ویژگی نشان دهنده نقش مهم اراده افراد در شکل گیری و از میان رفتن تعهدات قراردادی است. بنابراین، اقاله یک راهکار ساده و قانونی برای پایان دادن به قراردادها محسوب می شود.

 

دومین استثنا خیارات قانونی هستند که در موارد مشخصی به یکی از طرفین اجازه فسخ قرارداد را می دهند. این خیارات به منظور حمایت از افرادی پیش بینی شده اند که ممکن است در اثر فریب، اشتباه یا زیان فاحش دچار ضرر شوند. بنابراین، در چنین شرایطی، شخص زیان دیده می تواند به استناد ماده قانونی و با استفاده از خیار مربوطه، قرارداد را فسخ کند. این تدبیر قانونی به حفظ عدالت و تعادل در روابط قراردادی کمک می کند.

 

سومین استثنا شرط کردن حق فسخ یا خیار شرط است که به طرفین این امکان را می دهد که ضمن انعقاد قرارداد، توافق کنند یکی یا هر دو بتوانند در مدت معینی آن را فسخ نمایند. شرط فسخ باید صریحا در قرارداد درج شود و نشان دهنده توافق قبلی طرفین بر امکان انحلال قرارداد است. این شرط به افراد انعطاف بیشتری در مدیریت تعهدات قراردادی خود می دهد و مانع از تحمیل غیرمنصفانه تعهدات در آینده می شود.

 

چهارمین استثنا انفساخ قرارداد است که در نتیجه وقوع وقایع خاص و بدون نیاز به اراده طرفین، به صورت قهری منجر به انحلال قرارداد می شود. به عنوان مثال، اگر مال مورد معامله قبل از تحویل از بین برود، عقد به طور خودکار بی اعتبار می شود. در انفساخ، دخالت افراد نقشی ندارد و به حکم ماده قانونی، قرارداد منحل می شود که این امر حفظ حقوق طرفین را در شرایط غیرقابل پیش بینی تضمین می کند.

بیشتر بخوانید: الزامات خارج از قرارداد یا ضمان قهری

 

اصل لزوم در فقه

اصل لزوم در فقه اسلامی یکی از اصول بنیادین است که بر ثبات و استمرار تعهدات ناشی از قراردادها تاکید می کند. بر اساس این اصل، پس از انعقاد عقد، هیچ یک از طرفین حق فسخ و تغییر آن را بدون دلیل شرعی نخواهند داشت. اصل لزوم قراردادها به برقراری نظم، اعتماد و اطمینان در روابط حقوقی افراد کمک می کند و به عنوان قاعده ای اساسی در معاملات پذیرفته شده است. این اصل تضمین می کند که قراردادها محترم شمرده شوند و تعهدات ایجاد شده به قوت خود باقی بمانند.

 

لزوم، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است. در اصطلاح فقه، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، عقد ثابت و عقدی است که هیچ یک از دو سوی داد و ستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشد. این، طبیعت و ماهیت عقدهای لازم است، مگر این که شارع قانونی را بنهد که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد، مانند: حق خیار در عقدهای شرعی. بنابراین، ماده قانونی بر لازم بودن عقود است مگر در موارد استثنائات که نص شرعی آن را تجویز کند.

 

فقها در تحلیل اصل لزوم قراردادها، به قاعده «اوفوا بالعقود» که از آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» گرفته شده، استناد کرده اند. این قاعده بیانگر آن است که افراد پس از انعقاد قراردادها موظف به پایبندی به تعهدات خود هستند. بر همین اساس، اصل بر لزوم و ثبات عقدها است مگر اینکه دلیلی شرعی مانند وجود خیار یا فسخ قانونی ارائه شود. اصل لزوم با این مبنا، نظم و اطمینان در معاملات را در فقه اسلامی تضمین می کند و بر لازم الاتباع بودن تعهدات تاکید دارد.

در ادامه بخوانید: اصل استصحاب

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل لزوم قراردادها در کانال تلگرام عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اصل لزوم قراردادها پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- اصل لزوم قراردادها چه معنایی دارد؟

2- چه ماده قانونی بر اصل لزوم قراردادها تاکید دارد؟

3- مهم ترین استثنائات اصل لزوم قراردادها چیست؟

---

نظرات کاربران