در پاسخ به پرسش آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد، باید گفت بر اساس قانون حذف حبس، بازداشت فیزیکی در اغلب موارد حذف و نظارت الکترونیکی جایگزین شده است. این تغییر با هدف کاهش آثار منفی حبس و حمایت از کرامت انسانی صورت گرفته است. البته اجرای این مقررات منوط به تحقق برخی شرایط مانند عدم اثبات اعسار یا امتناع تعمدی از پرداخت می باشد.
برای مشاوره در خصوص زندان در قانون جدید مهریه
برای مشاوره در خصوص زندان در قانون جدید مهریه
در سال های اخیر، موضوع حبس بابت مهریه به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و اجتماعی در ایران تبدیل شده است. با تغییرات قانونی و رویه های جدید قضایی، بسیاری از افراد در جستجوی پاسخ این پرسش اند که آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد یا خیر. تغییر نگاه قانون گذار به حمایت از حقوق زنان و در عین حال پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، مسیر اجرای مهریه را پیچیده تر کرده است.
از آنجا که مهریه نه تنها حق شرعی و قانونی زن محسوب می شود بلکه اجرای آن مستقیما بر آزادی شخصی مرد تاثیر می گذارد، ضرورت مطالعه دقیق قانون جدید مهریه برای تمام زوجین و خانواده ها کاملا احساس می شود. اطلاع از جزئیات قانونی و استثناهات مربوط به حبس بابت مهریه، می تواند مانع بروز مشکلات جدی در روند دادرسی و تصمیم گیری های حقوقی شود. در همین راستا، بررسی ماده های قانونی جدید و آرای وحدت رویه در این زمینه اهمیت ویژه ای دارد.
به دلیل اهمیت بالای مسئله مهریه و تغییرات اخیر در قوانین مرتبط با آن، موضوعاتی مانند آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد، شرایط زندان برای مهریه طبق قانون جدید و همچنین قانون حذف حبس برای مهریه به صورت دقیق و جامع مورد بررسی قرار گرفته اند. این موارد نقش مهمی در تصمیم گیری های حقوقی زوجین دارند. درک صحیح از این مباحث، از بروز مشکلات حقوقی و سوء تفاهم های قضایی جلوگیری خواهد کرد.
در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد، باید بیان داشت که بر اساس اصلاحات در دست بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است. وفق این طرح، در فرض عدم توان پرداخت مهریه تا میزان مذکور و نیز رد دعوای اعسار، به جای اعمال مجازات حبس، از نظارت با استفاده از پابند الکترونیک بهره گیری خواهد شد. هدف این اصلاح، جلوگیری از ورود افراد ناتوان از پرداخت مهریه به زندان و کاهش بار کیفری و اجتماعی ناشی از آن است. لازم به ذکر است این طرح فعلا اجرایی نشده و همان قانون مبنی بر 110 سکه اجرایی می باشد.
همچنین در این طرح، به حق حبس زوجه نیز توجه شده و مقرر گردیده است که با پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه از سوی زوج، حق حبس زوجه ساقط شده و وی مکلف به تمکین خواهد بود. این مقرره به منظور جلوگیری از اطاله دعاوی و کاهش استفاده ابزاری از حق حبس در روابط زناشویی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. بدین ترتیب، میان حمایت از حقوق مالی زوجه و ملاحظات انسانی و اجتماعی زوج، توازنی حقوقی ایجاد خواهد شد.
با وجود آنکه این طرح هنوز مراحل نهایی تقنین را طی نکرده است، لیکن مسیر تحولات قانونی نشان از کاهش تدریجی ضمانت اجراهای کیفری در حوزه مطالبه مهریه دارد. بنابراین، در پاسخ به این سؤال که آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد، باید گفت رویکرد قانون گذار بر حذف یا تحدید مجازات حبس و جایگزینی آن با راهکارهای غیر سلب آزادی مانند نظارت الکترونیکی استوار گردیده است.
در تبیین شرایط زندان برای مهریه طبق قانون جدید، باید اشاره نمود که وفق اصلاحات پیشنهادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سقف مسئولیت کیفری در قبال مطالبه مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه باید تقلیل یابد. به عبارت دیگر، تنها در صورتی امکان اعمال ضمانت اجرای سلب آزادی وجود دارد که مهریه مطالبه شده حداکثر معادل ۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد. این اصلاح در راستای تعدیل مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و پاسخ به انتقادات وارده به رویه فعلی مبتنی بر ۱۱۰ سکه صورت گرفته است. لازم به ذکر است این طرح فعلا اجرایی نشده و همان قانون مبنی بر 110 سکه اجرایی می باشد.
در فرضی که زوج فاقد استطاعت مالی جهت پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه باشد و دادگاه ادعای اعسار وی را مردود اعلام کند، مطابق طرح جدید، دیگر مجازات حبس اجرا نخواهد شد. به جای آن، تدابیر غیر سالب آزادی نظیر بهره گیری از سامانه های نظارتی از جمله پابند الکترونیک به عنوان جایگزین پیش بینی گردیده است. این تحول ناظر بر کاهش جمعیت کیفری و تضمین اصول کرامت انسانی و تناسب مجازات است.
از حیث حقوقی، پذیرش اعسار یا شروع به تادیه اقساط مهریه از سوی زوج، مانع اجرای هرگونه ضمانت اجرای کیفری خواهد بود. همچنین، مطابق مقررات پیشنهادی، با تحقق شرایط مذکور، حق حبس زوجه نیز ساقط شده و امکان استناد به آن جهت امتناع از تمکین وجود نخواهد داشت. لذا، با لحاظ مقررات فعلی ناظر بر ۱۱۰ سکه و با تصویب نهایی این اصلاحات، می توان گفت رویکرد قانون گذار در جهت حذف یا تحدید مجازات حبس و تقویت راهکارهای مدنی و غیر کیفری استوار شده است.
با لحاظ اصلاحات جدید در مقررات مربوط به مهریه، مفهوم حبس به عنوان ضمانت اجرای تخلف از پرداخت آن، دچار تحول بنیادین گردیده است. قانون حذف حبس برای مهریه با حذف نگهداری فیزیکی در زندان، نهادهای جایگزینی نظیر نظارت الکترونیکی و توقیف اموال را در موارد عدم پرداخت مهریه پیش بینی نموده است. این تغییر نه تنها موجب انصراف از اجرای مجازات سالب آزادی می شود، بلکه در راستای تحقق عدالت ترمیمی، حفظ نهاد خانواده و ممانعت از آسیب های اجتماعی ناشی از زندانی شدن زوج نیز قابل توجیه است. لازم به ذکر است این طرح فعلا اجرایی نشده و همان قانون مبنی بر 110 سکه اجرایی می باشد.
ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صرفا نسبت به مهریه تا سقف ۱۴ سکه قابل تصور خواهد بود. در صورتی که محکوم علیه از ارائه دادخواست اعسار امتناع نموده یا اعسار وی به موجب رای دادگاه رد گردد، مقامات قضایی مکلف خواهند بود به جای صدور قرار بازداشت، تدابیر نظارتی از جمله الزام به استفاده از پابند الکترونیکی را اعمال نمایند. چنین رویکردی، ضمن حفظ جنبه الزام آور محکومیت مالی، با اصول تناسب مجازات و کرامت انسانی نیز همخوانی دارد.
در نهایت، با اثبات اعسار یا آغاز پرداخت اقساط از سوی محکوم علیه، اجرای هرگونه ضمانت اجرای سالب آزادی منتفی خواهد بود. همچنین مطابق مقررات اصلاحی، زوجه در این وضعیت مجاز به استناد به حق حبس جهت امتناع از ایفای وظایف زناشویی نخواهد بود. بدین ترتیب، قانون حذف حبس برای مهریه با تکیه بر اصول حقوقی و فقهی ناظر بر منع حبس بدهکار معسر، گامی در جهت توازن میان حقوق مالی زوجه و مسئولیت اجتماعی زوج محسوب می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد؟ در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون آیا در قانون جدید مهریه زندان دارد؟ پاسخ دهند.
برای مشاوره در خصوص زندان در قانون جدید مهریه
برای مشاوره در خصوص زندان در قانون جدید مهریه
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©