قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک چارچوب اصلی برای کشت کنترل شده خشخاش و انحصار دولت در معاملات تریاک را مشخص کرده است. این قانون تاکید دارد که هرگونه کشت باید با تصویب هیات وزیران انجام شود و دولت موظف است در صورت توقف کشت در کشورهای همسایه، آن را در ایران نیز متوقف کند. همچنین در آئين نامه اجرایی مربوط، نحوه تعیین مناطق مجاز، شرایط قرارداد با کشاورزان و شیوه خرید و تحویل محصول به طور دقیق تنظیم شده است.

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در سال ۱۳۴۷ با هدف ایجاد چارچوبی برای ساماندهی و کنترل موضوعی حساس به تصویب رسید. این قانون در دوره‌ای شکل گرفت که مدیریت منابع و نظارت بر فعالیت‌هایی با آثار اجتماعی و بهداشتی گسترده، اهمیت زیادی داشت. محتوای آن به طور کلی بر کنترل، محدودسازی و تعیین تکلیف مسئولیت‌ها تمرکز دارد و نشان‌دهنده سیاست‌گذاری رسمی در مواجهه با یک پدیده پیچیده است.

مطالعه این قانون از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند شناختی کلی از رویکردهای گذشته در حوزه تنظیم‌گری و مدیریت اجتماعی به دست دهد. همچنین بررسی چنین قوانینی کمک می‌کند تا تغییرات سیاست‌ها و رویکردهای کلان در گذر زمان بهتر درک شود. آگاهی از این پیشینه حقوقی و تاریخی می‌تواند در تحلیل مسیر قانونگذاری و تصمیم‌گیری‌های آینده نقش موثری ایفا کند.

به دلیل اهمیت موضوع، توضیحات مربوط به قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک، متن این قانون و همچنین آئین نامه اجرایی ماده یک آن ارائه گردید تا ابعاد مختلف مقررات و نحوه اجرای آن به شکلی روشن تر مورد توجه قرار گیرد.

آئين نامه اجرائی ماده «1» قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و چارچوبی مشخص برای کشت کنترل شده این محصول در کشور فراهم آورد. بر اساس این قانون، اختیار کشت صرفا با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و در محدوده هایی بود که هیئت وزیران تعیین می کردند. همچنین دولت موظف بود به محض اطمینان از توقف کشت در کشورهای همسایه، کشت خشخاش را در ایران نیز متوقف نماید. این قاعده بیانگر آن است که قانونگذار قصد داشته موازنه ای میان ضرورت های داخلی و تعهدات بین المللی برقرار کند.

از دیگر مقررات این قانون می توان به انحصار معاملات، نگهداری، تهیه و حمل و نقل مواد افیونی توسط دولت اشاره نمود. این رویکرد در واقع منعکس کننده سیاستی است که هدف آن کنترل شدید بر چرخه تولید و توزیع مواد بوده است. علاوه بر این، مصرف مواد افیونی به جز برای اهداف طبی یا علمی ممنوع اعلام شده و مرتکبین مشمول شدید ترین مجازات های مقرر در قوانین کیفری می گردیدند. به موجب این بخش ها، قانونگذار در پی تحدید هرگونه مصرف غیرضروری و جلوگیری از گسترش وابستگی به مواد بوده است.

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک همچنین برای گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته بود. کارکنان دولت، کارگران، دانشجویان و حتی بازرگانان در صورت اعتیاد مکلف به ترک آن ظرف مهلت مقرر بودند و در غیر این صورت از اشتغال، حقوق قانونی یا مزایای صنفی محروم می شدند. این امر بیانگر رویکرد قاطع قانونگذار در مقابله با اعتیاد و نیز بهره گیری از ضمانت های اجرایی اداری و صنفی، در کنار ضمانت های کیفری، برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این قانون است.

آئين نامه اجرائی ماده «1» قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و چارچوبی مشخص برای کشت کنترل شده این محصول در کشور فراهم آورد. بر اساس این قانون، اختیار کشت صرفا با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و در محدوده هایی بود که هیئت وزیران تعیین می کردند. همچنین دولت موظف بود به محض اطمینان از توقف کشت در کشورهای همسایه، کشت خشخاش را در ایران نیز متوقف نماید. این قاعده بیانگر آن است که قانونگذار قصد داشته موازنه ای میان ضرورت های داخلی و تعهدات بین المللی برقرار کند.

از دیگر مقررات این قانون می توان به انحصار معاملات، نگهداری، تهیه و حمل و نقل مواد افیونی توسط دولت اشاره نمود. این رویکرد در واقع منعکس کننده سیاستی است که هدف آن کنترل شدید بر چرخه تولید و توزیع مواد بوده است. علاوه بر این، مصرف مواد افیونی به جز برای اهداف طبی یا علمی ممنوع اعلام شده و مرتکبین مشمول شدید ترین مجازات های مقرر در قوانین کیفری می گردیدند. به موجب این بخش ها، قانونگذار در پی تحدید هرگونه مصرف غیرضروری و جلوگیری از گسترش وابستگی به مواد بوده است.

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک همچنین برای گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته بود. کارکنان دولت، کارگران، دانشجویان و حتی بازرگانان در صورت اعتیاد مکلف به ترک آن ظرف مهلت مقرر بودند و در غیر این صورت از اشتغال، حقوق قانونی یا مزایای صنفی محروم می شدند. این امر بیانگر رویکرد قاطع قانونگذار در مقابله با اعتیاد و نیز بهره گیری از ضمانت های اجرایی اداری و صنفی، در کنار ضمانت های کیفری، برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این قانون است.

آئين نامه اجرائی ماده «1» قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید و چارچوبی مشخص برای کشت کنترل شده این محصول در کشور فراهم آورد. بر اساس این قانون، اختیار کشت صرفا با وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و در محدوده هایی بود که هیئت وزیران تعیین می کردند. همچنین دولت موظف بود به محض اطمینان از توقف کشت در کشورهای همسایه، کشت خشخاش را در ایران نیز متوقف نماید. این قاعده بیانگر آن است که قانونگذار قصد داشته موازنه ای میان ضرورت های داخلی و تعهدات بین المللی برقرار کند.

از دیگر مقررات این قانون می توان به انحصار معاملات، نگهداری، تهیه و حمل و نقل مواد افیونی توسط دولت اشاره نمود. این رویکرد در واقع منعکس کننده سیاستی است که هدف آن کنترل شدید بر چرخه تولید و توزیع مواد بوده است. علاوه بر این، مصرف مواد افیونی به جز برای اهداف طبی یا علمی ممنوع اعلام شده و مرتکبین مشمول شدید ترین مجازات های مقرر در قوانین کیفری می گردیدند. به موجب این بخش ها، قانونگذار در پی تحدید هرگونه مصرف غیرضروری و جلوگیری از گسترش وابستگی به مواد بوده است.

قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک همچنین برای گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، مقررات ویژه ای در نظر گرفته بود. کارکنان دولت، کارگران، دانشجویان و حتی بازرگانان در صورت اعتیاد مکلف به ترک آن ظرف مهلت مقرر بودند و در غیر این صورت از اشتغال، حقوق قانونی یا مزایای صنفی محروم می شدند. این امر بیانگر رویکرد قاطع قانونگذار در مقابله با اعتیاد و نیز بهره گیری از ضمانت های اجرایی اداری و صنفی، در کنار ضمانت های کیفری، برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این قانون است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک پاسخ دهند.