تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی در این است که اعتراض اصلی زمانی مطرح می شود که شخص ثالث نسبت به خود رای ادعای تضییع حق داشته و قصد بی اعتبار کردن آن را دارد، اما اعتراض ثالث اجرایی ناظر به مرحله اجراست و معترض ادعا می کند مالی که توقیف شده متعلق به اوست نه محکوم علیه. از نظر آثار نیز اعتراض اصلی می تواند کل رای را تحت تاثیر قرار دهد، در حالی که اعتراض اجرایی تنها وضعیت مال توقیف شده را تغییر می دهد.
برای مشاوره و آشنایی با تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اصلی
برای مشاوره و آشنایی با تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اصلی
تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی از مباحث مهم آیین دادرسی است که برای مخاطبین در زمان مواجهه با اجرای حکم یا صدور رای اهمیت پیدا می کند و شناخت مرز میان این دو نهاد، مسیر صحیح اعتراض را روشن می سازد. آگاهی از تفاوت ها و آثار هر کدام، متقاضیان را قادر می کند در شرایط پیچیده حقوقی تصمیم دقیق تری اتخاذ کنند و از تضییع حقوق خود جلوگیری شود؛ ضرورت مطالعه این موضوع زمانی پررنگ تر می شود که تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی در عمل نتایج متفاوتی به همراه داشته و حتی در برخی موارد با استناد به رای وحدت رویه مسیر رسیدگی تغییر می کند.
به دلیل اهمیت این موضوع، توضیح داده شده که اعتراض ثالث اصلی چگونه برای افرادی مطرح می شود که رای صادره بدون حضورشان به حقوق آن ها لطمه وارد کرده باشد و نیز اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح است که در مرحله اجرا، مال یا حقی از افراد مورد تعرض قرار گیرد. همچنین تشریح شده که تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی در مرجع رسیدگی، زمان طرح و آثار حقوقی آن هاست تا مخاطبین بتوانند مسیر درست اعتراض را انتخاب کنند.
اعتراض ثالث اصلی زمانی مطرح می شود که فردی خارج از اصحاب یک پرونده، متوجه شود رای صادر شده به حقوق او لطمه وارد کرده است و امکان دفاع در جریان رسیدگی را نداشته باشد. این مفهوم بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی تعریف می شود و به افراد اجازه می دهد در برابر رایی که بدون حضورشان صادر شده اما به منافع آن ها آسیب زده، طرح اعتراض کنند. اهمیت این نهاد در جبران حق از دست رفته و فراهم کردن امکان رسیدگی مجدد برای مخاطبین قرار دارد.
در اعتراض ثالث اصلی، معترض با استناد به این که در دادرسی قبلی نقش نداشته، درخواست بررسی دوباره موضوع را مطرح می کند تا دادگاه بتواند آثار زیان بار حکم را نسبت به او برطرف سازد. این نوع اعتراض تنها زمانی پذیرفته می شود که شخص ثالث ثابت کند رای به طور مستقیم بر حقوقش اثر گذاشته و عدم حضورش موجب تضییع حق شده است. تاکید قانونگذار بر حفظ انصاف باعث شده این مسیر برای متقاضیان باز باشد.
اعتراض ثالث اصلی برخلاف اعتراض های مرتبط با مرحله اجرا، ناظر به ماهیت خود رای است و هدف آن نقض، اصلاح یا بی اعتبار کردن رای قبلی محسوب می شود. در این شیوه، معترض تمام ایرادهای خود را نسبت به اصل حکم مطرح می کند تا دادگاه بررسی دوباره انجام دهد. چنین امکانی برای افراد این اطمینان را ایجاد می کند که هیچ حکمی بدون داشتن فرصت دفاع، منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث نشود. همچنین در مباحث حقوقی، بیان تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی و آگاهی از آثار رای وحدت رویه اهمیت بسیاری دارد.
اعتراض ثالث اجرایی زمانی مطرح می شود که شخصی خارج از اصحاب پرونده ادعا کند مالی که در جریان اجرای حکم توقیف شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه. این مفهوم بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکل گرفته و به افراد اجازه می دهد در مرحله اجرا نسبت به مال توقیف شده اظهار حق کنند. طرح اعتراض ثالث اجرایی برای مخاطبین اهمیت دارد زیرا می تواند مانع ادامه عملیات اجرا گردد و از تضییع حقوق مالک واقعی جلوگیری کند.
در اعتراض ثالث اجرایی، اگر شخص ثالث برای ادعای خود حکم قطعی یا سند رسمی ارائه دهد که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد، توقیف فوراً رفع می شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و معترض باید برای جلوگیری از اجرای حکم به دادگاه مراجعه کند. رسیدگی به این شکایت بدون تشریفات آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود که این امر دسترسی متقاضیان به عدالت را آسان تر می سازد.
در ادامه، دادگاه پس از بررسی دلایل معترض و طرفین می تواند در صورت قوی بودن ادله، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند و حتی در اموال منقول با اخذ تامین مناسب دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را بدهد. رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی حتی پس از فروش مال نیز قابل انجام است و محکوم له نیز می تواند برای جلوگیری از توقف اجرا، مال دیگری از اموال محکوم علیه معرفی کند. این موارد نشان می دهد قانونگذار سازوکاری انعطاف پذیر برای حفظ حقوق اشخاص ثالث در مرحله اجرا پیش بینی کرده است.
تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی زمانی اهمیت پیدا می کند که شخص ثالث بخواهد نسبت به حکمی که به حقوق او لطمه زده یا نسبت به مالی که در مرحله اجرا توقیف شده ادعای حق کند. در اعتراض ثالث اصلی، تمرکز بر خود رای است و معترض قصد دارد نشان دهد حکمی که بدون حضور او صادر شده، به حقوقش آسیب رسانده و باید نقض یا بی اعتبار شود. این نوع اعتراض ناظر به ماهیت رای و آثار آن است.
در مقابل، اعتراض ثالث اجرایی ناظر به مرحله اجراست و معترض ادعا می کند مالی که توقیف شده متعلق به اوست نه محکوم علیه. در این حالت، هدف معترض جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و آزادسازی مال است؛ خواه این مال منقول باشد، غیرمنقول یا حتی وجه نقد. بنابراین، موضوع اعتراض نه اصل حکم بلکه اشتباه در شناسایی مالکیت مال توقیف شده است.
با توجه به تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی، مرجع رسیدگی، آثار اعتراض و نتیجه نهایی دو مسیر متفاوت را دنبال می کند. اعتراض اصلی می تواند کل رای را تحت تاثیر قرار دهد، اما اعتراض اجرایی تنها وضعیت مال توقیف شده را تغییر می دهد. شناخت این تفاوت ها به افراد کمک می کند مسیر درست را انتخاب کرده و از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.
برای مشاوره و آشنایی با تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اصلی
برای مشاوره و آشنایی با تفاوت اعتراض ثالث اجرایی و اصلی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
