ماده 27 قانون کار شرایط فسخ قرارداد و اخراج کارگر در صورت قصور در انجام وظایف یا نقض آیین نامه انضباطی پس از تذکرات کتبی را مشخص می کند. اخراج با رعایت ماده ۲۷ نیازمند طی تشریفات قانونی و اخذ نظر مرجع مربوط است و مطالبات و حق سنوات کارگر نیز باید پرداخت شود. دستورالعمل تبصره 2 نیز چارچوب تعیین موارد قصور و مقررات انضباطی کارگاه را مشخص می کند.
برای مشاوره و آشنایی با ماده 27 قانون کار
برای مشاوره و آشنایی با ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار شرایطی را مشخص می کند که در صورت قصور کارگر در انجام وظایف یا نقض آیین نامه های انضباطی پس از تذکرات کتبی، امکان فسخ قرارداد از سوی کارفرما وجود دارد. اعمال این ماده نیازمند رعایت تشریفات قانونی و نظر مرجع مربوط بوده و پرداخت مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر نیز باید انجام شود.
آگاهی از ضوابط این ماده برای شناخت شرایط قانونی فسخ قرارداد و نحوه رسیدگی به اختلاف میان کارگر و کارفرما اهمیت دارد. در ادامه به ماده 27 قانون کار پرداخته شده و اطلاعاتی درباره دستورالعمل تبصره 2، شرایط اخراج با رعایت ماده ۲۷، تفسیر این ماده و نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به آن ارائه شده است.
در پاسخ به این پرسش که ماده 27 قانون کار چیست باید گفت این ماده شرایط فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما را در صورت قصور کارگر در انجام وظایف یا نقض آیین نامه های انضباطی پس از تذکرات کتبی مشخص می کند. در چنین شرایطی، فسخ قرارداد منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا در واحدهای فاقد شورا، انجمن صنفی است.
بر اساس متن ماده 27 قانون کار، کارفرما در صورت فسخ قرارداد باید مطالبات، حقوق معوقه و به ازای هر سال سابقه، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات پرداخت کند. در صورت حل نشدن اختلاف با توافق، موضوع به هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف ارجاع شده و قرارداد کار در مدت رسیدگی در حالت تعلیق قرار می گیرد.
اصلاحیه ماده 27 قانون کار
در بررسی اصلاحیه ماده 27 قانون کار باید توجه داشت که بخشنامه شماره ۲۸۵۴۹۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ در واقع نظریه مشورتی درباره نحوه اعمال این ماده در فسخ قرارداد و اخراج کارگر است. بر اساس آن، کارفرما پیش از اخراج باید نظر مثبت تشکل کارگری موجود در کارگاه و در صورت نبود چنین تشکلی، نظر مثبت هیات تشخیص را کسب کند.
این بخشنامه همچنین تاکید می کند که تصمیم کمیته انضباطی به تنهایی برای اخراج کارگر کافی نیست و نظر مثبت تشکل کارگری نیز باید دریافت شود. نظریه مذکور با هدف ایجاد وحدت رویه میان کارشناسان روابط کار صادر شده و طبق متن بخشنامه، جنبه مشورتی دارد و برای مراجع حل اختلاف کار ایجاد تکلیف نمی کند.
تفسیر ماده 27 قانون کار و تامین اجتماعی نشان می دهد که کارفرما صرفا به دلیل ادعای قصور یا تخلف انضباطی کارگر نمی تواند قرارداد کار را فسخ کند. قصور در انجام وظایف یا نقض دستورالعمل و آیین نامه انضباطی باید احراز شده و در مورد تخلفات انضباطی، تذکرات کتبی قبلی نیز وجود داشته باشد.
برای اخراج با رعایت ماده ۲۷، علاوه بر وجود شرایط قانونی، نظر مثبت شورای اسلامی کار یا در واحدهای فاقد آن، انجمن صنفی لازم است. اگر این مراجع یا نماینده کارگر در کارگاه وجود نداشته باشند، مطابق تبصره ۱، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص برای فسخ قرارداد ضرورت دارد.
تبصره 2 ماده 27 قانون کار نیز بیان می کند که تشخیص مصادیق قصور و مقررات انضباطی نباید سلیقه ای باشد و باید بر اساس مقررات و آیین نامه های مربوط انجام شود. همچنین در صورت بروز اختلاف، موضوع در هیات تشخیص و سپس هیات حل اختلاف رسیدگی می شود و کارفرما در صورت فسخ قانونی باید حقوق معوقه و حق سنوات مقرر را نیز پرداخت کند.
دستورالعمل تبصره 2 ماده 27 قانون کار به تعیین موارد قصور کارگر و ضوابط مربوط به دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه اختصاص دارد. بر این اساس، تشخیص قصور و تخلفات انضباطی باید مطابق مقررات تعیین شده انجام گیرد و صرف تشخیص شخصی کارفرما ملاک نیست.
مطابق تبصره 2 ماده 27 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به موارد قصور و آیین نامه های انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار تدوین شده و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد. بنابراین، کارگاه ها باید ضوابط انضباطی خود را در چارچوب مقررات مربوط تنظیم و اجرا کنند.
اهمیت این دستورالعمل هنگام بررسی تخلف کارگر و تصمیم گیری درباره فسخ قرارداد مشخص می شود؛ زیرا کارفرما برای استناد به قصور یا تخلف انضباطی باید ضوابط قانونی مربوط را رعایت کند. در نتیجه، تبصره 2 ماده 27 چارچوبی برای مشخص شدن مصادیق قصور و نحوه تنظیم مقررات انضباطی کارگاه فراهم می کند.
اخراج با رعایت ماده 27 قانون کار زمانی امکان پذیر است که کارگر در انجام وظایف خود قصور داشته باشد یا پس از دریافت تذکرات کتبی، آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند. بنابراین، کارفرما نمی تواند بدون وجود شرایط مقرر در این ماده صرفا با تصمیم شخصی اقدام به فسخ قرارداد کار کند.
برای اخراج کارگر، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و در واحدهای فاقد شورا، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در کارگاه هایی که این نهادها یا نماینده کارگر وجود ندارند نیز مطابق تبصره ۱، کارفرما برای فسخ قرارداد به اعلام نظر مثبت هیات تشخیص نیاز دارد.
در صورت فسخ قرارداد طبق ماده ۲۷ قانون کار، کارفرما باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات پرداخت کند. اگر درباره اخراج اختلافی ایجاد شود و توافق حاصل نشود، موضوع ابتدا در هیات تشخیص و سپس در صورت ادامه اختلاف، در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ماده 27 قانون کار در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون ماده 27 قانون کار پاسخ دهند.
برای مشاوره و آشنایی با ماده 27 قانون کار
برای مشاوره و آشنایی با ماده 27 قانون کار
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 470000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
