قانون کالاهای به دست آمده از آب، مطابق با ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی وضعیت حقوقی اموالی را که از آب های سرزمینی و مرزی کشور خارج می شوند، مشخص کرده است. مطابق این قانون، افراد موظف به تحویل فوری کالاهای کشف شده به گمرک هستند. تکلیف آیفون دریایی نیز به همین صورت است و مالکان یک سال برای ترخیص آن فرصت دارند. خرید این گوشی ها به خودی خود جرم نیست، اما معامله غیرقانونی آن ها ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.
برای مشاوره و آشنایی با قانون کالاهای به دست آمده از آب
برای مشاوره و آشنایی با قانون کالاهای به دست آمده از آب

کالاهایی که از آب های سرزمینی یا مرزی کشور خارج می شوند بر اساس قوانین گمرکی و ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، باید فورا به نزدیک ترین گمرک تحویل داده شوند. قانون کالاهای به دست آمده از آب شامل محموله های سقوط کرده از کشتی ها و اموالی است که در اثر حوادث دریایی به آب افتاده اند. در این میان، تکلیف آیفون دریایی نیز تابع همین مقررات بوده و یابندگان حق تصرف شخصی یا فروش این گوشی ها را ندارند.
کشف گوشی های آیفون در آب های کشور، موضوع مالکیت و امکان خرید و فروش قانونی این کالاها را مطرح کرده است. در ادامه، مقررات مربوط به کالاهای خارج شده از آب بررسی شده و اطلاعاتی درباره نحوه تعیین وضعیت مالکیت، تحویل کالا به گمرک و جرم خرید آیفون های دریایی ارائه شده است.
بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، قانون کالاهای به دست آمده از آب وضعیت حقوقی کالاهایی را که در اثر حوادث دریایی، غرق شدن کشتی ها یا سقوط محموله ها به دریا کشف می شوند، مشخص کرده است. مطابق این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که کالایی را از آب های سرزمینی یا مرزی خارج می کنند، حق تصرف شخصی در آن را ندارند. افراد موظف هستند کالاهای کشف شده را فورا به نزدیک ترین گمرک تحویل دهند تا مشخصات آن ها صورت جلسه و ثبت شود.
پس از تحویل کالا به گمرک، مشخصات آن در دفتر انبار ثبت شده و آگهی مربوط به شناسایی مالک در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود. مالکان از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه اسناد مالکیت برای دریافت اموال خود مراجعه کنند. در صورت عدم مراجعه مالک یا ارائه نشدن مدارک معتبر، کالا مجهول المالک شناخته شده و توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه به فروش می رسد.
در خصوص کالاهای سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن ها هزینه سنگین یا خطرات امنیتی و زیست محیطی دارد، قانون فروش فوری را پیش بینی کرده است. مبلغ حاصل از فروش این کالاها تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نزد گمرک نگهداری می شود. همچنین، مطابق تبصره ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، وضعیت شناورهای غرق شده یا آسیب دیده و بقایای آن ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه جا می شوند، تابع مقررات قانون دریایی ایران خواهد بود.
بر اساس ماده ۳۷ قانون دریایی ایران، تعیین تکلیف شناورهای غرق شده یا آسیب دیده و بقایای آن ها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی جابه جا می شوند، تابع مقررات این ماده است. مطابق تبصره نخست ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، رسیدگی به وضعیت این شناورها باید با رعایت ماده ۳۷ قانون دریایی انجام شود. بنابراین، تعیین وضعیت قانونی شناورها و بقایای آن ها از طریق مقررات پیش بینی شده در قانون دریایی ایران صورت می گیرد.
بر اساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، تکلیف آیفون دریایی از آب گرفته شده تحویل فوری آن به نزدیک ترین گمرک است. افرادی که گوشی آیفون یا سایر کالاهای داخلی و خارجی را از آب های سرزمینی و مرزی خارج می کنند، موظف هستند آن ها را به گمرک تحویل دهند. گمرک نیز باید مشخصات کالا را صورت جلسه کرده و پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار، موضوع را در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند.
مطابق قانون، مالکان آیفون های خارج شده از آب از تاریخ انتشار آگهی یک سال فرصت دارند با ارائه مدارک معتبر مالکیت برای ترخیص گوشی های خود اقدام کنند. دریافت این کالاها مستلزم پرداخت حقوق ورودی کالاهای خارجی، هزینه های خارج کردن از آب و سایر هزینه های قانونی است. بنابراین، مالک اصلی تنها پس از اثبات مالکیت و تسویه هزینه های مربوط می تواند گوشی های کشف شده را از گمرک تحویل بگیرد.
در صورتی که تا پایان مهلت یک ساله هیچ فردی برای تعیین تکلیف آیفون های دریایی مراجعه نکند، این گوشی ها مجهول المالک محسوب می شوند. مطابق ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، کالاهای مذکور توسط نهاد ماذون از سوی ولی فقیه به فروش می رسند و هزینه های قانونی از محل وجوه حاصل از فروش پرداخت می شود. در نتیجه، آیفون های به دست آمده از دریا به مالکیت یابنده درنمی آیند و تعیین تکلیف آن ها تابع مقررات قانونی گمرک است.

جرم خرید آیفون های دریایی به وضعیت قانونی کالا و اطلاع خریدار از مالکیت آن بستگی دارد. مطابق ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، افرادی که گوشی های آیفون را از آب های سرزمینی یا مرزی خارج می کنند، موظف هستند آن ها را به نزدیک ترین گمرک تحویل دهند. بنابراین، خرید آیفون دریایی به خودی خود جرم نیست، اما معامله گوشی هایی که بدون مجوز قانونی تصرف و فروخته شده اند، می تواند موجب مسئولیت مدنی و کیفری شود.
چنانچه فروشنده مالک قانونی آیفون های کشف شده نباشد و خریدار نیز با اطلاع از این موضوع اقدام به خرید کند، امکان تحقق جرم انتقال مال غیر وجود دارد. بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال گیرنده ای که از عدم مالکیت فروشنده آگاه باشد نیز ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود. در چنین شرایطی، تعیین جرم و مجازات احتمالی به بررسی مدارک، نحوه معامله و تشخیص مرجع قضایی بستگی دارد.
در صورتی که ثابت شود آیفون های دریایی از طریق سرقت به دست آمده اند و خریدار با آگاهی از این موضوع آن ها را خریداری کرده است، مقررات مربوط به خرید مال مسروقه قابل اعمال خواهد بود. با این حال، صرف خرید گوشی کشف شده از دریا به معنای ارتکاب جرم نیست و تحقق مسئولیت کیفری به اثبات شرایط قانونی بستگی دارد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون کالاهای به دست آمده از آب در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون کالاهای به دست آمده از آب پاسخ دهند.

برای مشاوره و آشنایی با قانون کالاهای به دست آمده از آب
برای مشاوره و آشنایی با قانون کالاهای به دست آمده از آب
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 470000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©