در این مقاله به بررسی معنی عطف به ماسبق نشدن قوانین می پردازیم .

در هیچ جامعه ای نمی توان نظم و امنیت را بدون وجود قانون و مقررات اعمال کرد . قوانین تحت تاثیر عوامل متفاوتی ، کارآیی خود را از دست می دهند و نیاز به به روز شدن و کارآمد شدن دارند . از این رو با این تغییرات ممکن است درباره موضوعی ، دو قانون وجود داشته باشد ، قانون جدید و قانون قدیمی . در این شرایط مساله این است که کدام یک از این قوانین باید اعمال شوند و در صورتی که تصمیمی با یکی از قانون قدیم گرفته شود و قانون جدیدی تصویب شود ، تکلیف چیست . پاسخگویی به این مساله تحت عنوان قاعده " عطف به ماسبق نشدن قوانین " است . از این رو در این مقاله به بررسی مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین ، عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی و عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی می پردازیم . 

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته است که :  " در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد "  . بنابراین طبق قانونو به ویژه ماده 10 قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی می توان عملی را خلاف و جرم دانست که در قبل از وقوع آن عمل ، قانون آن را غیر قانونی دانسته باشد . بنابراین در صورتی که عملی رخ بدهد و بعد از آن قانونی آن را غیر قانونی اعلام کند ، عمل گذشته را نمی توان تنبیه و مجازات کرد زیرا در زمان وقوع عمل چنین قانونی وجود نداشته است . به این اثر می گویند " عطف به ماسبق نشدن قانون " ؛ یعنی اثر قانونی که تصویب می شود نسبت به گذشته نیست . به این ترتیب زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی به موجب آن غیرقانونی نبوده و در قانون قدیم ، غیرقانونی اعلام می شود کسانی که در زمان اعمال قانون قدیم مرتکب آن شده اند ، متخلف نخواهند بود . عطف به ماسبق نشدن قوانین هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی کاربرد دارد . 

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته است که :  " در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد "  . بنابراین طبق قانونو به ویژه ماده 10 قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی می توان عملی را خلاف و جرم دانست که در قبل از وقوع آن عمل ، قانون آن را غیر قانونی دانسته باشد . بنابراین در صورتی که عملی رخ بدهد و بعد از آن قانونی آن را غیر قانونی اعلام کند ، عمل گذشته را نمی توان تنبیه و مجازات کرد زیرا در زمان وقوع عمل چنین قانونی وجود نداشته است . به این اثر می گویند " عطف به ماسبق نشدن قانون " ؛ یعنی اثر قانونی که تصویب می شود نسبت به گذشته نیست . به این ترتیب زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی به موجب آن غیرقانونی نبوده و در قانون قدیم ، غیرقانونی اعلام می شود کسانی که در زمان اعمال قانون قدیم مرتکب آن شده اند ، متخلف نخواهند بود . عطف به ماسبق نشدن قوانین هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی کاربرد دارد . 

عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

اصل 169 قانون اساسی مقرر داشته است که :  " در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی  باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده ای مشابه وجود دارد "  . بنابراین طبق قانونو به ویژه ماده 10 قانون مجازات اسلامی تنها در صورتی می توان عملی را خلاف و جرم دانست که در قبل از وقوع آن عمل ، قانون آن را غیر قانونی دانسته باشد . بنابراین در صورتی که عملی رخ بدهد و بعد از آن قانونی آن را غیر قانونی اعلام کند ، عمل گذشته را نمی توان تنبیه و مجازات کرد زیرا در زمان وقوع عمل چنین قانونی وجود نداشته است . به این اثر می گویند " عطف به ماسبق نشدن قانون " ؛ یعنی اثر قانونی که تصویب می شود نسبت به گذشته نیست . به این ترتیب زمانی که یک قانون وجود دارد و عملی به موجب آن غیرقانونی نبوده و در قانون قدیم ، غیرقانونی اعلام می شود کسانی که در زمان اعمال قانون قدیم مرتکب آن شده اند ، متخلف نخواهند بود . عطف به ماسبق نشدن قوانین هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی کاربرد دارد . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص معنی عطف به ماسبق نشدن قوانین ​در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون معنی عطف به ماسبق نشدن قوانین پاسخ دهند .