وجود قصد و رضا در طرفین قرارداد، اهلیت آن ها، مشروعیت جهت معامله و مشخص بودن مورد معامله، از شرایط صحت معامله یا قرارداد، می باشند. قصد و رضا، یعنی، طرفین، از روی اکراه و اجبار، اقدام به انعقاد عقد نکرده و اراده خود را بر وقوع عقد، اعلام کنند. اهلیت، یعنی، طرفین معامله، محجور نباشند و مشروعیت جهت، یعنی، هدف از معامله، قانونی و شرعی باشد.

قرارداد، معامله یا عقد که نتیجه توافق دو طرف برای بستن آن است، از جمله نهادهای حقوقی، در قانون مدنی بوده که در زندگی امروزی، بسیار کاربرد دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی، به واسطه آن، می توانند، اقدام به خرید، فروش، انتقال مالکیت و مواردی از این دست نمایند و آثار حقوقی ایجاد کنند.

در ماده 190 قانون مدنی، برای تمام قراردادهایی که منعقد می شود، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که از آن، تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات، یاد می شود و اگر این شرایط، به طور کامل وجود نداشته باشند، قرارداد منعقد شده، باطل یا غیر نافذ، خواهد بود.

از این رو، با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله، قصد داریم، شرایط صحت معامله را بررسی کرده و هریک از آن ها را که از قرار قصد و رضای دو طرف قرارداد، اهلیت آن ها، معین بودن مورد و موضوع عقد و مشروعیت جهت معامله می باشد را توضیح دهیم.

اهلیت دو طرف معامله

معامله یا قرارداد که در اصلاح حقوقی، به آن، عقد نیز می گویند، از جمله کاربردی ترین موارد، جهت پیش برد برخی از اهداف، نظیر انتقال مالکیت، بیع یا خرید و فروش و اموری از این دست می باشد. با توجه به اهمیت معاملات و قراردادها و تاثیری که در زندگی افراد داشته و با توجه به آثار حقوقی معاملات، قانون گذار، شرایطی را تحت عنوان شرایط صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی، پیش بینی کرده است که عبارتند از: 

"قصد طرفین و رضای آن ها" : قصد، یعنی، طرفین معامله، بخواهند معامله را ایجاد کنند و رضا، یعنی، بدون وجود اکراه و اجبار و با تمایل شخصی، مایل به انجام این امر باشند.

"اهلیت طرفین" : اهلیت، یعنی، طرفین، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور یا همان صغیر، سفیه و مجنون، نباشند و از نظر قانونی، از اهلیت استیفا، یعنی، امکان انجام معامله حقوقی برخوردار بوده و ممنوع المعامله نباشند.

"مشروعیت جهت معامله" : مشروعیت جهت، یعنی، هدف و انگیزه ایجاد معامله، غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

"موضوع معین که مورد معامله باشد": یعنی، موضوع و مورد معامله که مال یا تعهد است، باید، مشخص بوده و مبهم نباشد.

پس از نام بردن شرایط صحت عقد و توضیحی مختصر در خصوص هریک از این شرایط، در ادامه مقاله، قصد داریم، هر یک از این شرایط را به تفصیل و با توجه به مواد قانون مدنی، توضیح داده و تاثیر عدم وجود هریک از آن ها را بر قرارداد یا معامله بگوییم.

اهلیت دو طرف معامله

معامله یا قرارداد که در اصلاح حقوقی، به آن، عقد نیز می گویند، از جمله کاربردی ترین موارد، جهت پیش برد برخی از اهداف، نظیر انتقال مالکیت، بیع یا خرید و فروش و اموری از این دست می باشد. با توجه به اهمیت معاملات و قراردادها و تاثیری که در زندگی افراد داشته و با توجه به آثار حقوقی معاملات، قانون گذار، شرایطی را تحت عنوان شرایط صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی، پیش بینی کرده است که عبارتند از: 

"قصد طرفین و رضای آن ها" : قصد، یعنی، طرفین معامله، بخواهند معامله را ایجاد کنند و رضا، یعنی، بدون وجود اکراه و اجبار و با تمایل شخصی، مایل به انجام این امر باشند.

"اهلیت طرفین" : اهلیت، یعنی، طرفین، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور یا همان صغیر، سفیه و مجنون، نباشند و از نظر قانونی، از اهلیت استیفا، یعنی، امکان انجام معامله حقوقی برخوردار بوده و ممنوع المعامله نباشند.

"مشروعیت جهت معامله" : مشروعیت جهت، یعنی، هدف و انگیزه ایجاد معامله، غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

"موضوع معین که مورد معامله باشد": یعنی، موضوع و مورد معامله که مال یا تعهد است، باید، مشخص بوده و مبهم نباشد.

پس از نام بردن شرایط صحت عقد و توضیحی مختصر در خصوص هریک از این شرایط، در ادامه مقاله، قصد داریم، هر یک از این شرایط را به تفصیل و با توجه به مواد قانون مدنی، توضیح داده و تاثیر عدم وجود هریک از آن ها را بر قرارداد یا معامله بگوییم.

اهلیت دو طرف معامله

معامله یا قرارداد که در اصلاح حقوقی، به آن، عقد نیز می گویند، از جمله کاربردی ترین موارد، جهت پیش برد برخی از اهداف، نظیر انتقال مالکیت، بیع یا خرید و فروش و اموری از این دست می باشد. با توجه به اهمیت معاملات و قراردادها و تاثیری که در زندگی افراد داشته و با توجه به آثار حقوقی معاملات، قانون گذار، شرایطی را تحت عنوان شرایط صحت معامله، در ماده 190 قانون مدنی، پیش بینی کرده است که عبارتند از: 

"قصد طرفین و رضای آن ها" : قصد، یعنی، طرفین معامله، بخواهند معامله را ایجاد کنند و رضا، یعنی، بدون وجود اکراه و اجبار و با تمایل شخصی، مایل به انجام این امر باشند.

"اهلیت طرفین" : اهلیت، یعنی، طرفین، عاقل، بالغ، مختار بوده و محجور یا همان صغیر، سفیه و مجنون، نباشند و از نظر قانونی، از اهلیت استیفا، یعنی، امکان انجام معامله حقوقی برخوردار بوده و ممنوع المعامله نباشند.

"مشروعیت جهت معامله" : مشروعیت جهت، یعنی، هدف و انگیزه ایجاد معامله، غیر قانونی و غیر شرعی نباشد.

"موضوع معین که مورد معامله باشد": یعنی، موضوع و مورد معامله که مال یا تعهد است، باید، مشخص بوده و مبهم نباشد.

پس از نام بردن شرایط صحت عقد و توضیحی مختصر در خصوص هریک از این شرایط، در ادامه مقاله، قصد داریم، هر یک از این شرایط را به تفصیل و با توجه به مواد قانون مدنی، توضیح داده و تاثیر عدم وجود هریک از آن ها را بر قرارداد یا معامله بگوییم.

مورد معامله

یکی دیگر از شرایط صحت عقد یا قرارداد، معلوم و معین بودن مورد معامله است. قانون مدنی، در ماده 214 خود، در خصوص مورد معامله، مقرر می دارد: "مورد معامله، باید، مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند."

بر اساس این ماده از قانون مدنی، مورد معامله، می تواند، اعم از مال یا تعهد به انجام یک عمل باشد. قانون مدنی، در مواد 215 و 216 خود، ویژگی ها و شرایط مورد معامله را جهت صحت قرارداد، پیش بینی کرده است. 

ماده 215 و 216 قانون مدنی، به ترتیب، در خصوص ویژگی ها و شرایط مورد معامله مقرر می دارند: "مورد معامله، باید، مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد." و "مورد معامله، باید، مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن، کافی است."

بر اساس این دو ماده، مال بودن، ارزش مالی و منفعت عقلایی داشتن مورد معامله، همچنین، مشروع و قانونی بودن آن و اینکه موضوع و مورد معامله، مبهم نباشد، مگر در موارد استثنایی، از شرایط مورد معامله هستند. در صورت مبهم بودن مورد معامله یا مالیت نداشتن آن، معامله، باطل خواهد بود.

جهت و هدف از معامله

یکی دیگر از شرایط صحت معامله یا عقد، مربوط به هدف معامله است و از آن، تحت عنوان مشروعیت جهت معامله، یاد می شود. مقصود از جهت معامله، یعنی، دلایل و اهدافی که هر یک از دو طرف، از انجام معامله دارند. در واقع، جهت قرارداد، یعنی، هدف از انعقاد عقد و بیانگر انگیزه شخصی افراد، برای پیمان بستن است.

مشروعیت جهت معامله، یعنی، جهت و هدف معامله و انگیزه بستن قرارداد، یک هدف نامشروع و غیر قانونی نباشد. جهت معامله در هر قرارداد با قرارداد دیگر، متفاوت است؛ زیرا انگیزه افراد، در انعقاد هر عقد، متفاوت می باشد.

جهت معامله، لازم نیست در قرارداد، ذکر شود؛ اما، اگر ذکر شد، نمی تواند نامشروع باشد. زیرا جهت نامشروع و غیر قانونی، باعث باطل شدن عقد می شود. برای مثال، نیازی نیست در قرارداد خرید خانه، ذکر شود که خریدار، خانه را برای چه کاری می خرد، برای سکونت، برای اجاره دادن یا برای دایر کردن مکانی برای قمار .

اما، اگر در قرارداد، هدفش را از خرید خانه ذکر کند و آن هدف، از قرار " خرید خانه برای دایر کردن مکانی برای قمار " باشد، چون هدف و جهت عقد، غیر قانونی و نامشروع است و یکی از شرایط صحت معامله، وجود ندارد، معامله باطل است و آثار قانونی عقد، بر آن، بار نمی گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص که برهم زدن معامله، با استفاده از حق فسخ، چگونه است، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید، با عنوان حق فسخ قرارداد، آمده است، پیشنهاد می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط صحت معامله در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط صحت معامله پاسخ دهند.