مجازات نشر اکاذیب در قانون جدید به گونه ای است که در صورت احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، مرتکب حسب مورد به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اولویت با کاهش حبس و اعمال جزای نقدی یا مجازات های جایگزین است. همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تاکید دارد که تحقق این جرم منوط به احراز قصد سوء و اثرگذاری واقعی نشر اکاذیب می باشد.
برای مشاوره مجازات نشر اکاذیب
برای مشاوره مجازات نشر اکاذیب
مجازات نشر اکاذیب در قانون جدید با تاکید بر حمایت از نظم عمومی و حیثیت اشخاص پیش بینی شده و در صورت احراز قصد تشویش اذهان یا اضرار به غیر، می تواند شامل حبس یا جزای نقدی باشد، اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سیاست کیفری به سمت کاهش حبس و استفاده از ضمانت اجراهای مالی و جایگزین سوق یافته است. در این میان، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز با تبیین دقیق ارکان جرم، تصریح می کند که تحقق مسئولیت کیفری منوط به اثبات قصد مجرمانه و نتیجه موثر رفتار مرتکب است.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، مجازات نشر اکاذیب در قانون جدید بررسی شده است. در ادامه، مجازات نشر اکاذیب در قانون کاهش مجازات توضیح داده شده و در انتها، رای وحدت رویه در خصوص نشر اکاذیب بیان شده است.
مجازات نشر اکاذیب در قانون جدید با توجه به شیوه ارتکاب جرم، در دو قالب سنتی و الکترونیکی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه شخصی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، از طریق نامه، شکواییه، گزارش، مراسلات یا توزیع اوراق چاپی یا خطی، اکاذیبی را اظهار یا اعمالی خلاف حقیقت را به اشخاص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد، مرتکب جرم نشر اکاذیب محسوب می شود؛ حتی اگر این رفتار منجر به ورود ضرر مادی یا معنوی نشده باشد.
در این چارچوب، قانون تحقق جرم را منوط به نتیجه زیان بار نکرده و صرف احراز قصد سوء و انتساب خلاف واقع، چه به صورت صریح و چه تلویحی، برای مسئولیت کیفری کفایت می کند. نشر اکاذیب ماده 698 اینگونه بیان می کند که، مجازات این رفتار شامل حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است و علاوه بر آن، اعاده حیثیت بزه دیده در صورت امکان به عنوان یک الزام قانونی پیش بینی شده است که نشان دهنده توجه قانون گذار به جبران آثار معنوی جرم است.
همچنین لازم به ذکر است که جرم عوام فریبی به معنای انتشار آگاهانه اخبار کذب به قصد فریب جامعه است که در حقوق ذیل جرم تشویش اذهان عمومی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات و ماده ۱۸ جرایم رایانه ای قرار می گیرد.
از سوی دیگر، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳، نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را به طور مستقل جرم انگاری کرده و با توجه به گستره و سرعت انتشار در فضای مجازی، ضمانت اجرای شدیدتری برای آن در نظر گرفته است. بر این اساس، مرتکب علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود که بیانگر سیاست کیفری سخت گیرانه تر قانون جدید در برابر نشر اکاذیب در فضای دیجیتال است.
نشر اکاذیب یکی از جرایم علیه نظم عمومی و حیثیت اشخاص است که قانونگذار برای آن مجازات مشخصی تعیین کرده است. مجازات نشر اکاذیب در قانون کاهش مجازات، می تواند از ۳ ماه تا ۱/۵ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق باشد. به این معنا که حداقل مجازات این جرم به ۳ ماه حبس کاهش یافته و حداکثر آن نیز با کاهش قابل توجهی به ۱/۵ سال رسیده است.
کاهش مجازات ها در قانون اخیر نشان دهنده رویکرد حمایتی و اصلاحی نظام قضایی نسبت به جرایم تعزیری است. هدف از این کاهش، ایجاد تعادل میان بازدارندگی قانونی و امکان اصلاح فرد مرتکب است، به طوری که افراد بتوانند با فرصت های اصلاحی، از تکرار جرم جلوگیری کنند. بنابراین، مجازات نشر اکاذیب دیگر صرفا جنبه کیفری شدید ندارد و با تاکید بر اصلاح و بازپروری تنظیم شده است.
با توجه به مفاد قانون، اجرای مجازات نشر اکاذیب بر اساس شرایط و میزان تاثیر جرم انجام می شود. فاکتورهایی مانند شدت پیامدهای اکاذیب، قصد مجرم و سابقه کیفری، در تعیین میزان حبس یا شلاق نقش دارند. از این رو، افراد می توانند با آگاهی از محدوده قانونی مجازات، از ارتکاب جرم و پیامدهای حقوقی آن پیشگیری کنند و اطلاعات دقیق درباره حداقل و حداکثر مجازات این جرم، در تصمیم گیری های حقوقی بسیار حیاتی است.
در خصوص رای وحدت رویه در خصوص نشر اکاذیب باید گفت که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ ـ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ درباره انتشار اکاذیب در مطبوعات، اختلاف نظر بین شعب مختلف دیوان عالی کشور را رفع کرده است. پیش تر برخی شعب مانند شعبه هفدهم، تبعیت دادگاه از نظر هیات منصفه را الزامی می دانستند و صدور رای بر مجرمیت متهم را در صورت اعلام بی گناهی اکثریت اعضای هیات منصفه ناممکن می دانستند، در حالی که شعبه بیست و ششم این امر را ممکن و قانونی می دانست.
نویسنده: دینا
حجم: 156KB
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
این رای تاکید دارد که طبق تبصره یک ماده ۴۳ قانون مطبوعات و اصل ۱۶۸ قانون اساسی، قاضی موظف است با لحاظ مستندات پرونده و قوانین موضوعه، تصمیم نهایی در خصوص مجرمیت یا برائت متهم را اتخاذ کند و الزامی به تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد. رای وحدت رویه تصریح می کند که استقلال قاضی و رعایت قانون در صدور حکم، اصل اساسی قضایی است و حتی در صورتی که اکثریت هیات منصفه متهم را بی گناه اعلام کنند، دادگاه می تواند با استناد به مدارک و مستندات قانونی حکم به مجازات صادر کند.
بر اساس این رای، رویه واحدی برای تمام شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها ایجاد شده و اجرای آن الزامی است. این وحدت رویه باعث شفافیت قضایی، پیشگیری از برداشت های متفاوت و تضمین حقوق عمومی و خصوصی می شود و به مراجع قضایی اطمینان می دهد که در پرونده های نشر اکاذیب، تصمیم بر اساس قانون و مدارک معتبر اتخاذ می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مجازات جرم نشر اکاذیب در کانال تلگرام موضوعات کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات جرم نشر اکاذیب پاسخ دهند.
برای مشاوره مجازات نشر اکاذیب
برای مشاوره مجازات نشر اکاذیب
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
