رفع تعهدات ارزی صادرات 1404 یا همان بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور است و بر اساس بخشنامه رفع تعهد ارزی، از طریق روش های مختلفی، قابل انجام است. رفع تعهدات ارزی، از طریق سامانه نیما، یکی از این روش ها بوده که با فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در این سامانه و در مهلت شش ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، امکان پذیر می باشد.  

صادرات، به دلیل اینکه با وارد کردن ارز به کشور، همراه بوده، نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد؛ با این وجود، در سال های اخیر، گاه در مواردی، صادرات کالا از سوی برخی از صادرکنندگان، با واردات ارز همراه نبوده که این امر، مورد توجه دولت ها قرار گرفته است.

در جهت حل این مشکل، بانک مرکزی، در سال هزار و سیصد و نود و هفت، دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب نمود که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شده تا از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات 1404، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، حق برخورداری از معافیت های مالیاتی را نخواهند داشت. 

لذا، با توجه به اهمیت این مساله برای صادرکنندگان، در مقاله حاضر، ابتدا به این سوال پاسخ داده که منظور از رفع تعهدات ارزی چیست؟ و در ادامه، پس از معرفی سامانه نیما، مهلت، نحوه و روش های انجام آن را توضیح داده و در پایان، در مورد بخشنامه رفع تعهدات ارزی، صحبت خواهیم کرد.

سامانه رفع تعهدات ارزی

بر خلاف واردات کالا و خدمات به کشور که موجب خروج ارز از کشور شده، صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، موجبات ورود ارز به اقتصاد کشور را فراهم کرده که خود از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد. 

مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، 20 درصد می باشد.

با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مساله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.

این مساله در سال های اخیر، با توجه به اینکه صادرکنندگان از انواع مشوق های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین، نظر به اینکه موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد کرده است.

لذا، در چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجرا شده که هر کدام، سعی نموده اند تا با پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی، با این مشکل، به نحو موثری، برخورد کنند.

به همین دلیل، در سال هزار و نود هفت، بانک مرکزی، اقدام به صدور دستورالعملی نمود که تحت عنوان (دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ) شناخته می شود.

مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بین شده در قانون مالیات های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

همچنین، در قسمت 5 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال قبل کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شرط، شده است که ارز حاصل از صادرات، طبق نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.

با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می شود؛ لیکن، این افراد می توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.

در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.

سامانه رفع تعهدات ارزی

بر خلاف واردات کالا و خدمات به کشور که موجب خروج ارز از کشور شده، صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، موجبات ورود ارز به اقتصاد کشور را فراهم کرده که خود از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد. 

مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، 20 درصد می باشد.

با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مساله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.

این مساله در سال های اخیر، با توجه به اینکه صادرکنندگان از انواع مشوق های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین، نظر به اینکه موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد کرده است.

لذا، در چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجرا شده که هر کدام، سعی نموده اند تا با پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی، با این مشکل، به نحو موثری، برخورد کنند.

به همین دلیل، در سال هزار و نود هفت، بانک مرکزی، اقدام به صدور دستورالعملی نمود که تحت عنوان (دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ) شناخته می شود.

مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بین شده در قانون مالیات های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

همچنین، در قسمت 5 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال قبل کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شرط، شده است که ارز حاصل از صادرات، طبق نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.

با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می شود؛ لیکن، این افراد می توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.

در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.

سامانه رفع تعهدات ارزی

بر خلاف واردات کالا و خدمات به کشور که موجب خروج ارز از کشور شده، صادرات کالا و خدمات به کشورهای دیگر، موجبات ورود ارز به اقتصاد کشور را فراهم کرده که خود از مهم ترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور می باشد. 

مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد درآمد به دست آمده از صادرات کالا و خدمات، از معافیت مالیاتی، برخوردار شده و این درصد، برای صادرات مواد خام، 20 درصد می باشد.

با این وجود، یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر، در رابطه با صادرات و بحث ورود ارز به کشور و زنجیره اقتصاد داخلی، وجود داشته، این مساله بوده که گاهی از جانب بعضی از صادرکنندگان، صادرات کالا به خارج از کشور، با واردات ارز به داخل، همراه نبوده است.

این مساله در سال های اخیر، با توجه به اینکه صادرکنندگان از انواع مشوق های دولتی، مانند معافیت مالیاتی برخوردار بوده و همچنین، نظر به اینکه موجب خروج بخشی از کالا و خدمات تولیدی از کشور شده اما با ارز وارد شده، جایگزین نشده است، مشکلاتی را برای دولت و اقتصاد ایجاد کرده است.

لذا، در چند سال گذشته، قوانین و مقررات متعددی، با هدف مقابله با این اقدام غیرقانونی برخی از صادرکنندگان، از سوی دولت، تصویب و اجرا شده که هر کدام، سعی نموده اند تا با پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی، با این مشکل، به نحو موثری، برخورد کنند.

به همین دلیل، در سال هزار و نود هفت، بانک مرکزی، اقدام به صدور دستورالعملی نمود که تحت عنوان (دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ) شناخته می شود.

مطابق این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات، جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بین شده در قانون مالیات های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع نموده و ارز حاصل از صادرات را طبق نحوه دستورالعمل، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

همچنین، در قسمت 5 بند (ع) تبصره 6 قانون بودجه سال قبل کشور، برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات، مشروط به این شرط، شده است که ارز حاصل از صادرات، طبق نحوه مقرر قانونی، به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و مراحل مربوط به نحوه رفع تعهدات ارزی، در مهلت مقرر و از طریق سامانه مربوطه، انجام گیرد.

با این توضیح که اگرچه، صادرکنندگان، معاف از مالیات بوده، اما مالیات صادرات این اشخاص در هنگام صادرات از طریق گمرک وصول می شود؛ لیکن، این افراد می توانند با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی خود، از طریق سامانه مربوطه، برای بازپس گیری مالیات پرداخت شده، طبق نحوه مقرر قانونی، اقدام نمایند.

در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.

مهلت رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴

از آنجا که رفع تعهدات ارزی صادرات، دارای مهلت و بازه زمانی مشخصی بوده، یکی از سوالات مهم دیگری که در رابطه با نحوه رفع تعهدات ارزی مطرح می شود، این مساله بوده که مهلت رفع تعهدات ارزی و استفاده از مزایای آن، تا چه زمانی می باشد؟

در پاسخ به این سوال فوق باید گفت، طبق راهنمای رفع تعهدات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی ، مهلت رفع تعهدات ارزی 1404، تا حداکثر 6 ماه از زمان صدور پروانه گمرکی می باشد. با این وجود، ممکن است که بر اساس مصوبه کمیته اقدام ارزی، این مهلت تمدید نیز گردد.

بر اساس مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات؛ مهلت رفع تعهدات ارزی سال گذشته تا 30 دی ماه سال جاری بوده و متقاضیان می توانستند برای ایجاد دسترسی و ثبت اطلاعات گذشته به سامانه نیما مراجعه نمایند. با توجه به اتمام مهلت قانونی مذکور، بر اساس مصوبات نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، به صادرکنندگان مهلت 15 ماهه داده شده است تا کوتاژهای صادراتی سال گذشته را با ارائه ارز حاصل از صادرات در قالب فروش حواله ارزی در سامانه نیما و اسکناس در سامانه سنا ثبت نموده و تعهدات صادراتی را در سامانه مذکور، انجام دهند.

رفع تعهدات ارزی در سامانه نیما

دولت، در جهت تسهیل و تسریع رفع تعهدات ارزی صادرات،  روش های نحوه رفع تعهدات ارزی را تا حد امکان به صورت متنوع، پیش بینی کرده تا صادرکنندگان، برای بازگردادن ارز حاصل از صادرات، به چرخه اقتصادی کشور، با مشکلی مواجه نشوند.

با این وجود، اصلی ترین، ساد ه ترین و کم خطرترین روش در میان روش های نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در سامانه نیما بوده که مراحل انجام آن، ضمن راهنمای تصویری، در بخش های قبل، ارائه گردید.

البته، باید به این نکته توجه نمود که بر خلاف تصور بسیاری از اشخاص، سامانه نیما که از طریق آن، صادرکنندگان می توانند برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، همان سامانه جامع تجارت، به آدرس ntsw.ir بوده که متقاضیان، می توانند پس از ورود به حساب کاربری خود، از طریق منوی عملیات ارزی و سپس، زیر منوی مدیریت عملیات ارزی و گزینه فروش ارز، ارز حاصل از صادرات خو را در قالب حواله فروخته و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.

بخشنامه رفع تعهدات ارزی 1404

در سال هزار و سیصد و نود و هفت، بانک مرکزی، دستورالعمل (نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ) را برای نخستین مرتبه، تصویب و اعلام کرد که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شدند تا از طریق یکی از روش های نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات ۱۴۰۴، برای بازگرداندن ارز وارداتی خود به چرخه اقتصاد، اقدام نمایند.

این دستورالعمل، در سال هزار و چهارصد، با تصویب بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، از سوی کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به روزرسانی شد که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، تعهدات ارزی خود را رفع نمایند.

هم چنین، مرکز مبادله طلا و ارز ایران، در تاریخ 21 دی ماه 1402؛ اطلاعیه ای را در خصوص، رفع تعهد ارزی طلا منتشر نمود. بخش نامه جدید رفع تعهد ارزی با طلای مرکز مبادله طلا و ارز ایران، از تاریخ ۷ دی ماه سال جاری لازم الاجرا بوده و عطف به ما سبق نمی گردد. با این حال؛ تاکنون بخشنامه ای تحت عنوان، بخشنامه رفع تعهدات ارزی منتشر نگردیده به محض انتشار متن مقاله به روز رسانی می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴ در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴ پاسخ دهند.