برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیق و محاکمه، مقام رسیدگی کننده می تواند یکی از قرارهای تامین کیفری از جمله بازداشت موقت را صادر کند. قرار بازداشت موقت زمانی اجرا می شود که حفظ روند تحقیقات یا جلوگیری از فرار متهم ضرورت داشته باشد. موارد صدور این قرار شامل ارتکاب جرایم سنگین یا احتمال فرار بوده و شرایط آن مستلزم ارائه دلایل مستند و رعایت حقوق قانونی متهم می باشد.
برای مشاوره صدور قرار بازداشت موقت
برای مشاوره صدور قرار بازداشت موقت
به منظور تضمین حضور متهم در فرآیند تحقیق و رسیدگی قضایی، مقام رسیدگی کننده این اختیار را دارد که یکی از قرارهای تامین کیفری از جمله بازداشت موقت را صادر نماید. این قرار به عنوان مهم ترین و شدیدترین نوع تامین کیفری شناخته می شود و در مواردی اعمال می گردد که حفظ روند تحقیقات یا پیشگیری از فرار متهم ضرورت داشته باشد. موارد صدور آن غالبا ناظر بر جرایم مهم یا احتمال متواری شدن متهم است و شرایط صدور آن نیز مستلزم وجود دلایل کافی و رعایت حقوق قانونی متهم خواهد بود.
با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله دینا، در ابتدا قرار بازداشت موقت بررسی شده و موارد قرار بازداشت موقت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری ارائه شده است. در انتها نیز، شرایط صدور بازداشت موقت و مواردی که این قرار صادر می شود، بیان شده است.
قرار بازداشت موقت یکی از مهم ترین قرارهای تامین کیفری است که برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم صادر می شود. این قرار زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دلایل کافی بر توجه اتهام وجود داشته و بیم فرار، تبانی یا اخلال در روند رسیدگی مطرح باشد. به همین دلیل، قانون گذار آن را شدیدترین و مهم ترین نوع تامین کیفری دانسته است.
قرار بازداشت موقت توسط بازپرس یا دادیار صادر می شود و سپس برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال گشته و دادستان موظف است ظرف 24 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام نماید. در صورت موافقت دادستان، قرار قابلیت اجرا پیدا می کند؛ اما اگر دادستان با آن مخالفت کند، نظر وی لازم الاتباع است. چنانچه بازپرس بر نظر خود باقی بماند، اختلاف برای تصمیم گیری به دادگاه صالح ارجاع داده خواهد شد و دادگاه باید حداکثر ظرف مدت ده روز تعیین تکلیف کند؛ در این فاصله، متهم در بازداشت خواهد بود.
پس از صدور و تایید نهایی، این قرار به صورت رسمی به متهم ابلاغ می شود و متهم حق دارد نسبت به این قرار اعتراض کند و درخواست بررسی مجدد داشته باشد. به این ترتیب، هرچند بازداشت موقت اقدام محدودکننده آزادی است، اما قانون با پیش بینی نظارت قضایی و حق اعتراض، تلاش کرده میان ضرورت رسیدگی و حفظ حقوق فردی تعادل برقرار کند.
بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴)، صدور قرار بازداشت موقت اصولا جایز نیست مگر در جرایم مشخصی که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. بنابراین قاضی نمی تواند صرف طرح شکایت یا ظن ابتدایی، دستور بازداشت موقت صادر کند؛ بلکه باید هم نوع جرم در چارچوب موارد احصاءشده باشد و هم دلایل انتساب جرم به متهم از استحکام کافی برخوردار باشد.
مطابق این ماده، موارد قرار بازداشت موقت به شرح زیر است:
جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی با دیه ثلث کامل یا بیشتر است.
جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر.
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور با مجازات درجه پنج و بالاتر.
ایجاد مزاحمت و آزار بانوان و اطفال یا قدرت نمایی با چاقو یا هر نوع سلاح.
سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول (در صورت نداشتن شرایط بند ب) مشروط به داشتن یک سابقه محکومیت قطعی مشابه.
لازم به ذکر است که در تبصره این ماده نیز تصریح شده که موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص (به جز جرایم نیروهای مسلح) ملغی است؛ به این معنا که اصل بر عدم بازداشت است و حتی در جرایم مذکور نیز قاضی باید ضرورت و دلایل کافی را احراز و آن را مستدل در قرار ذکر کند.
قرار بازداشت موقت حتی در جرایم مقرر در قانون نیز به صورت خودکار صادر نمی شود. طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این قرار منوط به احراز شرایط مشخصی است و قاضی باید ضرورت بازداشت را احراز نماید؛ زیرا اصل بر آزادی متهم است و بازداشت اقدامی استثنایی محسوب می شود.
مطابق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وجود یکی از شرایط صدور بازداشت موقت الزامی است:
آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم شود یا سبب تبانی با متهمان، شهود یا مطلعان گردد و یا شهود را از ادای شهادت منصرف کند.
بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود داشته باشد و نتوان از طریق قرارهای سبک تر از آن جلوگیری کرد.
آزادی متهم مخل نظم عمومی باشد یا جان شاکی، شهود، خانواده آنان یا حتی خود متهم را به خطر اندازد.
در نتیجه، قاضی باید در متن قرار به صورت روشن توضیح دهد کدام یک از این شرایط وجود دارد و چرا سایر قرارهای تامین مانند وثیقه یا کفالت کافی نیست. اگر این ضرورت اثبات نشود، صدور قرار بازداشت موقت فاقد مبنای قانونی خواهد بود و قابل اعتراض است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد صدور قرار بازداشت موقت در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون صدور قرار بازداشت موقت پاسخ دهند.
برای مشاوره صدور قرار بازداشت موقت
برای مشاوره صدور قرار بازداشت موقت
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 370000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
