چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی و دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد، در همه موارد مجاز نیست و بررسی محتوای تلفن همراه باید در حدود مقررات قانونی انجام شود. اینکه این اقدام آیا جرم است یا خیر، به شخص انجام دهنده، نحوه دسترسی، وجود رضایت یا مجوز قانونی و شرایط پرونده بستگی دارد. ضابطان نیز نمی توانند صرف توقیف گوشی را مجوزی برای بررسی نامحدود پیام ها، تصاویر و سایر داده های شخصی بدانند.
برای مشاوره و بررسی چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی
برای مشاوره و بررسی چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی
چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی و دسترسی به اطلاعات شخصی افراد تابع ضوابط قانونی است. ضابطان برای بررسی محتوای تلفن همراه باید در حدود اختیارات قانونی و حسب مورد با دستور مقام قضایی اقدام کنند. اینکه این اقدام آیا جرم است یا خیر، به شرایط هر پرونده بستگی دارد.
در برخی پرونده ها ممکن است گوشی برای بررسی ادله مرتبط با جرم توقیف شود. در ادامه به چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی، شرایط بررسی تلفن همراه توسط پلیس و نیروهای امنیتی، نحوه پیگیری گوشی ضبط شده و مراحل پس گرفتن آن پرداخته شده است.
چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی و دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در آن، از جمله پیام ها، تصاویر، فایل ها و سایر داده های شخصی، اصولا باید در چارچوب مقررات قانونی و با دستور مقام قضایی صورت گیرد. تفتیش داده های موجود در تلفن همراه نیز باید با رعایت مقررات مربوط به ادله الکترونیکی انجام شود و ضابطان نمی توانند خارج از حدود قانونی به اطلاعات خصوصی اشخاص دسترسی پیدا کنند.
در مواردی که دستور قضایی برای بررسی تلفن همراه صادر شده باشد، ضابطان مکلف هستند صرفا در حدود موضوع و دامنه تعیین شده در دستور اقدام کنند. بنابراین وجود دستور قضایی هایی همچون دستور موقت نیز به معنای مجوز نامحدود برای بررسی تمام اطلاعات گوشی نیست و نحوه توقیف، نگهداری و بررسی داده ها باید مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری و ضوابط مربوط به ادله الکترونیکی انجام شود.
در صورتی که نهاد یا مامور ضبط کننده گوشی مشخص باشد، مالک تلفن همراه می تواند ابتدا به همان مرجع مراجعه کرده و علت ضبط، وضعیت نگهداری و مبنای قانونی بررسی گوشی را پیگیری کند. همچنین در صورت اعتراض به نحوه اقدام ماموران، امکان ارائه گزارش و درخواست رسیدگی از واحد حفاظت یا بازرسی ارگان مربوط و حسب مورد مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی وجود دارد.
چنانچه این پیگیری ها نتیجه ای نداشته باشد یا فرد معتقد باشد بررسی اطلاعات تلفن همراه برخلاف قانون انجام شده است، می تواند ادله ای مانند مشخصات مامور یا نهاد مربوط، زمان و محل ضبط، رسید تحویل گوشی، مکاتبات و شهادت افراد را جمع آوری کند. در صورت وجود وصف کیفری، امکان ثبت شکایت رسمی در دادسرای صالح و درخواست رسیدگی به قانونی بودن اقدامات انجام شده وجود دارد و تشخیص تخلف یا جرم بر عهده مرجع قضایی صالح خواهد بود.
گرفتن گوشی توسط پلیس فتا
گرفتن گوشی توسط پلیس فتا معمولا زمانی انجام می شود که تلفن همراه احتمالا وسیله ارتکاب جرم یا حاوی ادله مرتبط با جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی، هک و دسترسی غیرمجاز، تهدید و اخاذی، انتشار تصاویر خصوصی، مزاحمت در فضای مجازی یا سایر جرایم رایانه ای باشد.
پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی می تواند حسب دستور مقام قضایی، گوشی را برای استخراج و بررسی ادله دیجیتال توقیف کند. مطابق ماده ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی اصولا با دستور قضایی و در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا دستیابی به ادله جرم انجام می شود.
گرفتن گوشی توسط پلیس امنیت اخلاقی
گرفتن گوشی توسط پلیس امنیت اخلاقی ممکن است در پرونده هایی انجام شود که تلفن همراه به عنوان وسیله ارتکاب جرم یا حاوی ادله مرتبط با موضوعاتی مانند انتشار محتوای مجرمانه یا خلاف عفت عمومی، فعالیت در صفحات و شبکه های اجتماعی مرتبط با پرونده، تهدید، مزاحمت یا سایر جرایم مرتبط تشخیص داده شود. در چنین مواردی، ضبط یا بررسی اطلاعات گوشی باید در حدود قانون و حسب مورد با دستور مقام قضایی انجام گیرد.
گرفتن گوشی توسط اطلاعات سپاه
گرفتن گوشی توسط اطلاعات سپاه ممکن است در پرونده های امنیتی و در حدود صلاحیت قانونی این نهاد، زمانی مطرح شود که تلفن همراه احتمالا حاوی ادله مرتبط با جرایمی مانند جاسوسی، همکاری اطلاعاتی با عوامل بیگانه، اقدامات علیه امنیت کشور، خرابکاری، انتشار اطلاعات محرمانه یا ارتباطات مرتبط با یک پرونده امنیتی باشد.
در شرایط جنگی نیز مواردی مانند ارسال اطلاعات نظامی برای دشمن، تصویربرداری از مراکز و تجهیزات حساس، انتشار موقعیت نیروها یا انتقال اطلاعات عملیاتی می تواند موجب بررسی و توقیف تلفن همراه در چارچوب یک پرونده شود. سازمان اطلاعات سپاه در مواردی که قانون مشخص کرده، به عنوان ضابط خاص دادگستری و صرفا در حدود وظایف محول شده اقدام می کند.
در پاسخ به این پرسش که آیا چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی جرم است؟ باید میان بررسی گوشی توسط مأموران و دسترسی اشخاص عادی تفاوت قائل شد. تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی اصولا به موجب دستور قضایی و در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، شناسایی متهم یا دستیابی به ادله جرم انجام می شود. بنابراین ضابطان نمی توانند خارج از حدود قانونی و بدون مجوز لازم، آزادانه اطلاعات خصوصی تلفن همراه افراد را بررسی کنند.
با این حال، صرف چک کردن گوشی بدون حکم قضایی در همه شرایط و نسبت به همه اشخاص، عنوان مجرمانه واحدی ندارد و تحقق جرم به نحوه دسترسی، سمت شخص، رضایت مالک و نوع اطلاعات بستگی دارد. برای نمونه، دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده اند، طبق ماده 1 قانون جرایم رایانه ای می تواند جرم محسوب شود. همچنین برای مأموران دولتی، بازرسی یا ضبط غیرقانونی برخی ارتباطات اشخاص نیز حسب مورد می تواند موجب مسئولیت کیفری شود.
در نتیجه، برای تشخیص مجرمانه بودن یک اقدام باید مشخص شود چه شخص یا نهادی گوشی را بررسی کرده، آیا دستور قضایی وجود داشته، حدود دستور چه بوده و دسترسی دقیقا به چه داده هایی صورت گرفته است. حتی در صورت وجود دستور قضایی نیز بررسی گوشی باید در محدوده تعیین شده انجام شود و ماده ۶۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر مشخص بودن محدوده تفتیش، نوع داده ها و نحوه اجرای دستور تاکید دارد.
در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس میتواند گوشی را بگردد باید میان مشاهده ظاهری تلفن همراه، توقیف دستگاه و بررسی محتوای داخلی آن تفاوت قائل شد. ممکن است پلیس در جریان رسیدگی، گوشی را به عنوان وسیله مرتبط با پرونده در اختیار بگیرد، اما این اقدام به خودی خود به معنای امکان بررسی آزادانه همه پیام ها، تصاویر، حساب های کاربری و فایل های شخصی نیست.
در برخی پرونده ها بررسی گوشی برای احراز مالکیت یک حساب کاربری، شناسایی ارتباط میان اشخاص، بررسی زمان ارسال پیام، یافتن فایل مرتبط با جرم یا تطبیق اطلاعات دستگاه با سایر ادله پرونده انجام می شود. در این وضعیت، اطلاعات استخراج شده می تواند در کنار سایر مدارک مانند اظهارات طرفین، گزارش کارشناسی و مستندات الکترونیکی مورد ارزیابی مرجع قضایی قرار گیرد.
همچنین ضبط تلفن همراه همیشه به معنای متهم بودن صاحب آن نیست؛ زیرا ممکن است گوشی متعلق به شاهد، شاکی یا شخص دیگری باشد و صرفا برای حفظ یک دلیل الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، پس از رفع نیاز تحقیقاتی و در صورتی که ادامه نگهداری دستگاه ضرورت قانونی نداشته باشد، صاحب گوشی می تواند وضعیت استرداد آن را از مرجع رسیدگی کننده پیگیری کند.
در پاسخ به این پرسش که چگونه ضبط موبایل توسط نیروهای امنیتی را پیگیری کنم؟ باید گفت اگر خود شخص در بازداشت باشد، امکان پیگیری مستقیم برای او عملا محدود است و پس از آزادی می تواند از مرجع یا نهادی که تلفن همراه را ضبط کرده، وضعیت آن را استعلام کند.
البته در مدت بازداشت نیز حسب شرایط پرونده، وکیل یا نماینده قانونی می تواند موضوع اموال توقیف شده را از مرجع قضایی پیگیری کند. مطابق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اشیای توقیف شده مرتبط با پرونده باید صورت مجلس شده و برای نگهداری آنها تعیین تکلیف شود. گرفتن گوشی توسط حفاظت اطلاعات نیز به همین ترتیب است.
پس از رفع بازداشت، فرد می تواند با مراجعه به شعبه بازپرسی یا مرجع قضایی رسیدگی کننده و ارائه درخواست مکتوب، استرداد گوشی خود را تقاضا کند. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که نگهداری گوشی برای تحقیقات یا دادرسی لازم نباشد، مال بدون معارض باشد و از اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود، بازپرس می تواند دستور استرداد آن را صادر کند.
برای پس گرفتن گوشی از اطلاعات، فرد باید ابتدا مرجع قضایی یا شعبه ای را که پرونده در آن رسیدگی می شود شناسایی کرده و درخواست کتبی استرداد تلفن همراه را ثبت کند. در ادامه، مقام قضایی بررسی می کند که آیا گوشی همچنان برای تحقیقات، کارشناسی یا حفظ ادله پرونده لازم است یا خیر.
در صورتی که نگهداری گوشی ضرورت نداشته باشد، مال بدون معارض باشد و از اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود، مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور دستور استرداد وجود دارد و پس از صدور دستور، فرد می تواند با مدارک شناسایی و مستندات مالکیت برای تحویل گوشی اقدام کند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی پاسخ دهند.
برای مشاوره و بررسی چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی
برای مشاوره و بررسی چک کردن گوشی موبایل بدون حکم قضایی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 470000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
